تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على قضية فرض الحراسة عليها، فيما أعلنت نقابات الأطباء البيطريين والصيادلة والمعلمين تشكيل تحالف أطلقوا عليه «نقابات ضد الحراسة» بسبب وجود دعاوى قضائية لفرض الحراسة عليها. وأعلن عدد من رؤساء نقابات المعلمين الفرعية تضامنهم مع نقابتهم ضد فرض الحراسة، مؤكدين أن الحكم بُني على معلومات «خاطئة كليًا»، وأن النقابة شهدت خلال الفترة الماضية «تطورًا ملحوظًا» انعكس على نمو مواردها وزيادة مشروعاتها الخدمية وانتظام صرف المعاش النقابي والمستحقات المالية الخاصة بالأعضاء من صندوق زمالة وقروض وإعانات وغيرها، على حد قولهم. وأكد ناصر صبحي، الأمين العام المساعد للنقابة، أن جلسة الاستشكال ستنعقد في موعدها المحدد 20 مايو الجاري، لافتًا إلى أن النقابة وفرعياتها تقف بكل قوة ضد فرض الحراسة على نقابتهم «لعلمهم بالأضرار الجسيمة التي ستقع على النقابة والمعلمين نتيجة فرض الحراسة». وقال إن عددًا كبيرًا من النقابات الفرعية في المحافظات نظمت وقفات احتجاجية أمام مقارها للتنديد بفرض الحراسة على النقابة والمطالبة بأن تظل النقابة «حرة في يد أبنائها». وقال أمجد الجمل، أمين صندوق مجلس النقابة، الذي ينتمي غالبيته إلى جماعة الإخوان المسلمين: «المجلس لن يسلم النقابة للحراسة لأنها أمانة، ويجب على جموع المعلمين الدفاع عن نقابتهم والوقوف بجانب المجلس ضد الحراسة التي ستهدر أموال المعلمين وتعطل مصالحهم». وأضاف، في بيان صادر عنه: «ما يروج له مقيمو الدعوى والحارس القضائي في وسائل الإعلام كذب ولا أساس له من الصحة، فالنقابة مازالت في أيدي أبنائها، ولن يفرطوا فيها حتى صدور آخر حكم قضائي، لأن تفريطهم خيانة لهذه الأمانة». وطالب «الجمل» الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بتوضيح صحة ما يتم ترويجه عن تشكيله للجنة تسيير أعمال للنقابة، مشيرًا إلى أنه وعد بعدم تشكيل لجان إلا بعد صدور حكم نهائي في قضية الحراسة. في سياق مواز، أعلنت مجالس نقابات المعلمين والصيادلة والأطباء البيطريين، رفضها كافة قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية. وقالت في بيان مشترك لها، الثلاثاء، إن فرض الحراسة والدعاوى المقامة ضد النقابات الثلاث «تخالف الدستور في مادته رقم 77». وأضاف البيان «إن تجربة نقابة المهندسين غير بعيدة عن أذهاننا، وما أدت له الحراسة عليها من إهدار مقدراتها وضياع حقوق أعضائها لدرجة وصلت إلى عدم قدرتها على سداد المعاشات النقابية بعد أن كانت أغنى نقابة في مصر، وهو ما لن نسمح بتكراره بعد الثورة».
