في الوقت الذي تعاني فيه نقابة التجاريين من عجز مالي في جميع بنود الانفاق يصل إلي حد عدم قدرتها في دفع معاشات أعضائها، يكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية للنقابة العامة للتجاريين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 عن الكثير من المخالفات والتجاوزات في ميزانية النقابة التي تستوجب التحقيق فيها أو أن يقوم الجهاز المركزي بدوره بتحويلها للنيابة العامة في حالة ثبوتها وهو ما طالبت به الجمعية العمومية لنقابة التجاريين بل ورفضت الميزانية بالكامل واعترضت علي كل ما جاء بها، كما رفضت إخلاء طرف نقيب التجاريين سمير علام ومجلس إدارة النقابة العامة للتجاريين، ولجأ أعضاء الجمعية العمومية إلي الجهاز المركزي للمحاسبات في الحصول علي نسخة معتمدة من تقرير الجهاز لتقديم شكوي بها للنائب العام للتحقيق في هذه المخالفات. الغريب في الأمر أن مراقبي الحسابات من أعضاء النقابة أحوال نقابتهم المالية غير متوازنة، ومن باب أولي أن يقوم أعضاء النقابة من المحاسبين القانونيين ومزاولي مهنة المراجعة والمحاسبة بمراقبة ميزانية نقابتهم حتي لا ينطبق عليهم المثال القائل: "باب النجار مخلع". وقائع تزوير من أمثلة المخالفات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اكتشاف وقائع تزوير وتلاعب متعمد ببيانات الأعضاء المسجلة علي نظام الحاسب الآلي بالنقابة، الأمر الذي ترتب عليه إهدار العديد من الإيرادات وذلك عن طريق تسجيل أرقام ايصالات سداد اشتراكات وهمية لم يتم تحصليها ويرجع ذلك لانعدام الرقابة الداخلية علي نظام الحساب الآلي فضلا عن عدم تشغيل وتفعيل برامج النظام علي الرغم من صرف نحو 23.1 مليون جنيه لميكنة أعمال النقابة وهو ما سبقت الاشارة إليه بتقارير الجهاز تفصيلا والتأكيد عليه مرارا، ولم تقم النقابة باتخاذ أي إجراء حاسم وفعال في هذا الشأن، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة وأحقية ما يتم صرفه من معاشات نظرا لعدم تحديث بيانات المستحقين منذ عام 2001 بالمخالفة لما تقضي به المادة رقم 170 من اللائحة الداخلية للنقابة فضلا عن القصور الشديد في نظام الحاسب الآلي، وقد أدي ذلك لصرف العديد من المبالغ دون وجه حق، الأمر الذي أشار إليه تفصيلا بتقارير المسابقة ، ولم تقم النقابة باتخاذ أي إجراءات جادة في هذا الشأن، ويتصل بذلك عدم تضمن التعاقد المبرم مع البنك الأهلي المصري منذ عام 2007 لصرف معاشات النقابة كيفية وأسلوب رد المعاشات التي لم يتم صرفها، الأمر الذي أدي لتحويل العديد من المعاشات لأعضاء متوفين أو غير مستحقين لمدد طويلة دون قيام البنك برد تلك المعاشات، والأكثر من ذلك عدم قيام النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التوصيات الواردة بتقرير الخبير الاكتواري عن القوائم المالية للعام المالي 2007 والذي انتهي فيه لعدم مقدرة صندوق المعاشات عن الوفاء بالتزاماته وقصور نظام الرقابة الداخلية في الحفاظ علي أموال النقابة، الأمر الذي سمح لأمين الخزينة العامة باختلاس نحو 480 ألف جنيه خلال عام 2010 وإحالة القضية لمحكمة الجنايات برقم 8004 لعام 2010. تحصيل الإيرادات كما كشف تقرير الجهاز المركزي عن عدم قيام النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إيراداتها المستحقة من الجهات المكلفة بتحصيل تلك الإيرادات وتوريدها للنقابة وفقا لما يقضي به قانون النقابة رقم 50 لسنة ،1972 وكذا عدم التحقق من صحة ما يتم توريده من تلك الإيرادات، الأمر الذي سبق للجهاز أن أشار إليه تفصيلا بتقاريره السابقة، ولم تقم النقابة باتخاذ أي إجراءات جادة وفعالة في هذا الشأن مما أدي إلي عجز النقابة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات علي الرغم من تدني قيمة المعاشات التي يتم صرفها، حيث بلغ التأخر في الصرف لأكثر من عام، وتجدر الاشارة إلي عدم وجود إدارة مختصة بالنقابة لتحصيل إيراداتها، وكذا عدم وجود هيكل تنظيمي للنقابة متضمنا اختصاصات الوظائف، للوقوف علي مدي تحقيق أهداف النقابة مما يتم صرفه من أجور ومرتبات ومصروفات أخري مرتبطة بها والبالغ ما تم حصره منها خلال العام نحو 3 ملايين جنيه بخلاف ما تم صرفه من أجور ومرتبات علي مشروع الإسكان ونادي سابا باشا والبالغ نحو 218 ألف جنيه. هذا بخلاف صرف نحو 32.7 مليون جنيه لإنشاء نادي سابا باشا بالإسكندرية دون تحقيق أي عائد من استثمار المبلغ، نظرا لعدم تحويل فائض إيرادات النادي للنقابة العامة منذ بداية نشاطه، ويتصل بذلك ما شاب أعمال النادي من مخالفات تتعلق بالتعاملات مع شركة آل نصار للاستثمار والتنمية السياحية المتعاقد معها لإدارة وتشغيل النادي
