يعيش أهالي قرية الزريقي التابعة لمركز السنبلاوين حالة من الرعب والفزع بعد صدور العديد من الأحكام القضائية بالحبس ضد العديد منهم ومصرع أحدهم بساحة المحكمة إلي جانب رفع عشرات من قضايا التبديد بشكل مستمر ضد الأهالي علي اعتبار أنهم يضعون أيديهم علي أراض فراغ مملوكة للدولة. في حين يقول أهالي القرية أنهم يقيمون علي أرضها منذ أكثر من نصف قرن في هدوء تام وفجأة انتفضت هيئة الأوقاف في منازعة الأهالي علي ملكية هذه الأرض.. قالوا إن هذه المنطقة والبالغ مساحتها "387" فداناً كانت مملوكة للسيدة زينب هانم ابنة محمد علي باشا وبموجب قانون الإصلاح الزراعي تم توزيع هذه المساحة علي أهالي قرية الزريقي وتم استقطاع "28" فداناً من هذه المساحة لإقامة الكتلة السكنية لهذه القرية عليها وظل الأهالي منتظمين في دفع الأمول الأميرية والأقساط المطلوبة طوال أربعين عاماً دون انقطاع. وخلال هذه الفترة وقع نزاع بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف التي لا تتوقف عن رفع قضايا التبديد ضد الأهالي بإدعاء ملكيتها للأرض. ** السيد نعمان محمد رئيس جمعية الزريقي للإصلاح الزراعي أحد أبناء القرية يشير إلي أنه ورث منزلاً عن والده مع أشقائه منذ عام 1962 وكان مبنياً بالطوب اللبن وقتها وأن أصل المشكلة أن الإصلاح الزراعي كان قد قام بتوزيع الأرض الزراعية فيما بين فدانين وأربعة أفدنة ونصف الفدان حسب تعداد كل أسرة بناء علي العقد المسجل رقم 2254 لسنة 1962 والذي بموجبه حصل كل مواطن علي حقه بموجب عقد مسجل بالشهر العقاري والسجل العيني وبناء عليه انتظم كل منتفع في سداد الأموال الأميرية كاملة علي مدار 40 عاماً من 1962 حتي .2002 أما بالنسبة للشق الثاني والخاص بحوض داير الناحية "28" فوجئنا بأنه قد تم نقل تبعيته حسب ما سمعنا إلي هيئة لأوقاف في عام 1981 وذلك بناء علي أن القانون "42" الصادر في 1973 يتضمن ضرورة رد جميع الأراضي التي لم يتصرف فيها الإصلاح الزراعي بالبيع والتي كانت قبل ذلك أرضاً زراعية بداخل كردون المدن. يضيف السيد نعمان بأن هذا القانون لا يجب تطبيقه علي حالتنا ولا علي القري علي اعتبار أن هذه المساحة لم تكن في الأصل زراعية وسجلت باسم الإصلاح الزراعي والمباني المقامة عليها كانت مقامة عليها منذ سنوات عديدة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. إلا أن هيئة الأوقاف بدأت في عام 1981 تطالبنا بقيمة إيجارية عن منازلنا وبأثر رجعي منذ عام 1962 وقاموا بتوقيع حجوزات علي منازل القرية البالغ عددها 360 منزلاً وقد تمدد هذا العدد ووصل إلي حوالي "1200" منزل ومنذ عام "1981" وبعد تحرير العشرات من محاضر التبديد ضد أهالي القرية حتي عام 1995 لجأنا إلي القضاء فحصلنا علي البراءات التي تفيد أحقيتنا في منازلنا لكن لم تتوقف هذه المهزلة نظراً لأن الأوقاف كانت تمكث ستة أشهر وتعيد الكرة مرة أخري بتحرير محاضر تبديد ضد الأهالي وتقوم المحكمة بإرسال الموضوع إلي مكتب الخبراء وفي النهاية كالعادة نحصل علي البراءة. يلتقط الحديث المحاسب إبراهيم السيد عبدالعال المدير العام السابق بوزارة الكهرباء مشيراً إلي أن الفترة من عام 1995 حتي عام 2001 شهدت امتناع هيئة الأوقاف عن اتخاذ أية إجراءات ضد الأهالي بناء علي تقرير الخبراء ومستشاري الدولة وموافقة وزيري الزراعة والأوقاف في حينه علي إنهاء الوضع بالنسبة لقرية الزريقي وتسليم الأرض للإصلاح الزراعي دون قيد أو شرط ونتخذ الإجراءات بالنسبة لهذه المساحة وبيعها لواضعي اليد من الأهالي حسب القانون وعلي اعتبار أن هذه الأرض لا تخضع لقانون الرد للأوقاف لأنها ليست زراعية وأنها ليست بداخل كردون المدينة.. وفي عام 1994 استقبلنا لجنة مشكلة من منطقة الإصلاح الزراعي بالسنبلاوين مع مدير عام الإصلاح الزراعي بالدقهلية بحصر الأرض علي الطبيعة حيث سيتم ردها من الأوقاف إلي الإصلاح الزراعي ثم توزيعها بعد تنفيذ مشروع بيع وتقسيم حسب وضع اليد وتمت مخاطبة مدير الجمعية الزراعية رضا عبدالفتاح بربط الأرض بأثر رجعي إلا أنه لم يفعل ذلك ثم فوجنا باختفاء المشروع الذي كان طرف مدير الملكية والحيازة بالسنبلاوين والذي كان يطمئننا بأن حصولنا علي البراءة معناه أن الأرض قد آلت ملكيتها إلينا بالفعل. وبعد اندلاع الثورة أصبنا بالفزع من جديد. يضيف إبراهيم عبدالعال بأننا قد عدنا للجوء للقضاء من جديد حيث حصل 95% من الأهالي علي أحكام بالبراءة وبالسجن علي حوالي 5% من الأهالي وتم القبض علي بعضهم وتم إيداعهم بالسجن هذا إلي جانب صدور أحكام أخري ضد "65" مواطناً بالحبس لمدة عام غيابياً وبدون إعلان!!! ونحن نتساءل الآن ما هو المستند الذي تستند إليه الأوقاف لإنذارنا الدائم بالاعتداء علي الأرض وتحرير محاضر ضدنا؟! ** يقول سمير إبراهيم الحضري مدير عام سابق بشركة مصر للزيوت بأننا قد لجأنا لعرض الموضوع علي المحافظ في منتصف سبتمبر الماضي خاصة بعد أن طالبت الأوقاف رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بعدم توصيل المرافق إلي المنازل الحديثة التي يتم بناؤها في القرية وفي نفس الوقت أطلعنا المحافظ علي كامل الموضوع فقرر تشكيل لجنة بمعرفة رئيس المركز الذي أفاد بأن الأوقاف لا تملك متراً واحداً في هذا المكان وعليه فقد تم توصيل المرافق للمنازل الجديدة. ** السعيد فهمي عبدالعزيز سكرتير مدرسة الزريقي الإعدادية يشير إلي أن أهالي القرية أصبحوا جميعاً وأنا ضمنهم لعبة في يد المحامين الذين يستنزفون أموالنا ومرتباتنا الشهرية لأننا نعيش حالة رعب مستمرة من مطاردة الأوقاف لنا. ** رجب جعفر مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية هذه الأرض ملك للأوقاف بحكم قضائي نهائي وتصرف الهيئة ينطلق من خلال تطبيق القانون 42 لسنة 73 والذي يقضي بأن جميع الأراضي التي تسلمها الإصلاح الزراعي ترد إلي هيئة الأوقاف وهذا ما حدث وبالتالي فإنه لا مجال للأهالي بأية مطالبات لأن الأرض بالفعل مسجلة بالسجل العيني باسم الأوقاف. ** وفي منطقة الإصلاح الزراعي بالدقهلية أفاد مسئول هناك رفض ذكر اسمه أن هذه الأرض ملك للإصلاح الزراعي وأن المجلس المحلي كان قد انتهي فيما مضي إلي ذلك وأن الإصلاح كان قد طلب من منطقة السنبلاوين تنفيذ هذا القرار.
