أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إجراءات وقرارات جديدة تتعلق بمزيد من ترسيخ التعددية والديمقراطية وحقوق الانسان وتكريس الرأي والتعبير وتفعيل المسيرة الشاملة. وتعهد الرئيس التونسي في خطاب القاه في الذكري الثالثة والعشرين للتغيير الذي قاده في 7 نوفمبر 1987بمواصلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدعم مقومات النظام الجمهوري ودولة القانون واستقلالية القضاء وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتكريس الحريات العامة والفردية وتعزيز حقوق الانسان وتعزيز التعددية السياسية في مختلف المجالس والهياكل الاستشارية وفي الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والبلدية. مؤكدا ان هذا الخيار لارجعة عنه. قرر الرئيس التونسي تنظيم ملتقي دوري للاحزاب الممثلة في البرلمان يتداول رئاسته الامناء العامون لتلك الاحزاب. كما قرر دعم المرصد التونسي للانتخابات ليضم شخصيات مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والاشعاع بما يعزز دوره في مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها. ودعا بن علي الي توسيع مشاركة الاحزاب والشخصيات التونسية في البرامج الحوارية بالتليفزيون والاذاعة كما قرر رفع منحة الدولة المخصصة للاحزاب السياسية ولصحافتها.
