أعلن الرئيس زين العابدين بن على عن إجراءات وقرارات جديدة تتعلق بمزيد من ترسيخ التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان و تكريس حرية الرأى والتعبير وتفعيل مسيرة التنمية الشاملة. وتعهد فى خطاب ألقاه فى الذكرى الثالثة والعشرين للتغيير الذى قاده فى 7 نوفمبر 1987 بمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدعم مقومات النظام الجمهورى ودولة القانون واستقلالية القضاء وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتكريس الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التعددية السياسية فى مختلف المجالس والهياكل الاستشارية وفى الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والبلدية مؤكدا أن هذا الخيار لا تراجع فيه. وأبرز الرئيس بن على أن النتائج التى حققتها تونس على مدى الأعوام الماضية تؤكدها المؤشرات والتصنيفات العالمية فى مستويات سلامة الحوكمة وإدارة الشأن العام والتنمية والتنافسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الخارجية وجودة الحياة وسرعة تطور مؤشر التنمية البشرية وسياسات الوفاق الاجتماعى والتضامن، وأكد أن حرية الرأى والتعبير مضمونة بالدستور وأن الرأى المخالف والنقد محترمان فى تونس التى لا يوجد فيها اليوم من سلبت حريته أو تمت محاسبته من أجل رأى مخالف أو قول ناقد. وقرر الرئيس بن على إحداث ملتقى دورى للأحزاب الممثلة فى البرلمان يتداول رئاسته الأمناء العامون لتلك الأحزاب لتبادل الآراء حول مختلف المواضيع والحياة السياسية ليكون فضاء جديدا يزيد الديمقراطية والتعددية السياسية رسوخا وثراء. كما قرر دعم المرصد التونسى للانتخابات ليضم شخصيات مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع بما يعزز دوره فى مراقبة سير العملية الانتخابية فى جميع مراحلها، كما قرر تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يمكنه من السهر على ضمان التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الإعلامى والاتصالى وكذلك تعزيز تركيبة هذا المجلس بحضور المرأة والأحزاب الممثلة فى البرلمان وممثل عن برلمان الشباب. وسعيا إلى تمكين الأحزاب السياسية من فضاءات أرحب لتبليغ آرائها وخياراتها، دعا بن على إلى توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات التونسية فى البرامج الحوارية والإذاعية. وتشجيعا للطاقات الشبابية الواعدة فى مختلف ميادين الإعلام والاتصال، قرر الرئيس بن على إحداث «جائزة أفضل مقال صحفى حول الشباب» مجددا حرصه على تطوير المنظومة التشريعية للإعلام الإلكتروني، بما يستجيب إلى خصوصياته ويدعم تطوره. وبعد إعلانه عن جملة من الإصلاحات والقرارات الجديدة التى تعزز منظومة حقوق الإنسان والحريات، لاحظ الرئيس بن على أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هى مكسب وطنى يبقى فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة وبعيدا عن كل توظيف مؤكدا أن تجاوز أزمة الرابطة منوط بعهدة الرابطيين دون سواهم ودعا إلى تجاوز هذه الأزمة خلال الأشهر الستة القادمة فى إطار اتفاق يعيد للرابطة نشاطها المعتاد وأكد أن نشطاءها سيلقون لديه كل المساعدة، وأعرب عن الارتياح للحركية التى يشهدها قطاع الشباب فى تونس تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية للشباب داعيا إلى أن يتناول برلمان الشباب التونسى خلال دورته فى شهر مارس القادم دراسة مشروع الإعلان الذى سينبثق عن المؤتمر العالمى للشباب المقرر لصائفة 2011 بإشراف منظمة الأممالمتحدة، وبخصوص مراجعة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، أعلن الرئيس بن على عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية فى بداية سنة 2011 لتحقيق مزيد من الرخاء للأجراء ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ومزيد من الدفع للاقتصاد والرفع من إنتاجيته. ومواكبة للتطورات فى مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، قرر الرئيس بن على تعميم ربط مختلف المؤسسات الإدارية بالانترنت انطلاقا من سنة 2011 وإعادة هيكلة قطاع الانترنت بما يضمن توفير خدمات بجودة عالية وأسعار تفاضلية. كما قرر إحداث «مدينة تونس للتكنولوجيا» طبقا للمقاييس العالمية، تحتضن المشاريع ذات المحتوى التكنولوجى الرفيع وآخر تطبيقات المعارف الحديثة. واختتم الرئيس بن على خطابه قائلا: «إن انخراطنا فى مسار الحداثة يدعمه حرصنا على صيانة مقومات هويتنا الوطنية وما يميز ديننا الإسلامى الحنيف وثقافتنا ورصيدنا الحضارى من وسطية واعتدال وتسامح وتعلق بقيم التضامن وبالمبادئ الكونية التى أقرتها مختلف الحضارات».
