أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن إجراءات وقرارات جديدة تتعلق بمزيد من ترسيخ التعددية والديمقراطية وحقوق الانسان وتكريس حرية الرأي والتعبير وتفعيل مسيرة التنمية الشاملة. وتعهد في خطاب ألقاه أمس في الذكري الثالثة والعشرين للتغيير الذي قاده في7 نوفمبر7891 بمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدعم مقومات النظام الجمهوري ودولة القانون واستقلالية القضاء وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتكريس الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التعددية السياسية في جميع المجالس والهياكل الاستشارية, وفي الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والبلدية, مؤكدا أن هذا الخيار لا تراجع فيه. وأبرز الرئيس بن علي أن النتائج التي حققتها تونس علي مدي الأعوام الماضية تؤكدها المؤشرات والتصنيفات العالمية في مستويات سلامة الحوكمة وإدارة الشأن العام والتنمية والتنافسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الخارجية وجودة الحياة وسرعة تطور مؤشر التنمية البشرية وسياسات الوفاق الاجتماعي والتضامن. وأكد أن حرية الرأي والتعبير مضمونة بالدستور, وأن الرأي المخالف والنقد محترمان في تونس التي لا يوجد فيها اليوم من سلبت حريته أو تمت محاسبته من أجل رأي مخالف أو قول ناقد. وقرر الرئيس بن علي إحداث ملتقي دوري للأحزاب الممثلة في البرلمان يتداول رئاسته الأمناء العامون لتلك الأحزاب لتبادل الآراء حول جميع المواضيع والحياة السياسية ليكون فضاء جديدا يزيد الديمقراطية والتعددية السياسية رسوخا وثراء, كما قرر دعم المرصد التونسي للانتخابات ليضم شخصيات مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع بما يعزز دوره في مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها ونشر تقارير المرصد حتي يكون الجميع علي بينة من ظروف سير العملية الانتخابية. كما قرر تعزيز صلاحيات المجلس الأعلي للاتصال بما يمكنه من السهر علي ضمان التنافس النزيه بين جميع مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي, وكذلك تعزيز تركيبة هذا المجلس بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في البرلمان وممثل عن برلمان الشباب. وسعيا الي تمكين الأحزاب السياسية من قضاءات أرحب لتبليغ آرائها وخياراتها, دعا بن علي الي توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات التونسية في البرامج الحوارية التلفزية والاذاعية, كما قرر الترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها حاثا علي مزيد توسيع الفضاءات المخصصة للاعلام الجمعياتي في البرامج الاذاعية والتلفزية, لتقريب هذا النشاط من الرأي العام, وإطلاع المواطن عليه وتوسيع المساحات الحوارية المتاحة له. وتشجيعا للطاقات الشبابية الواعدة في جميع ميادين الاعلام والاتصال, قرر الرئيس بن علي احداث جائزة أفضل مقال صحفي حول الشباب مجددا حرصه علي تطوير المنظومة التشريعية للإعلام الالكتروني بما يستجيب الي خصوصياته ويدعم تطوره. وبعد اعلانه عن جملة من الاصلاحات والقرارات الجديدة التي تعزز منظومة حقوق الانسان والحريات, لاحظ الرئيس بن علي ان الرابطة التونسية لحقوق الانسان هي مكسب وطني يبقي فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة وبعيدا عن كل توظيف, مؤكدا ان تجاوز أزمة الرابطة منوط بعهدة الرابطيين دون سواهم ودعا الي تجاوز هذه الأزمة خلال الأشهر الستة القادمة في اطار اتفاق يعيد للرابطة نشاطها المعتاد وأكد ان نشطاءها سيلقون لديه كل المساعدة. وأعرب الرئيس بن علي عن الارتياح للحركية التي يشهدها قطاع الشباب في تونس تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية للشباب داعيا الي ان يتناول برلمان الشباب التونسي خلال دورته في شهر مارس القادم دراسة مشروع الإعلان الذي سينبثق عن المؤتمر العالمي للشباب المقرر ؟1102 بإشراف منظمة الأممالمتحدة مساهمة من شباب تونس في اثراء هذا المرجع الأممي الأول من نوعه والذي سيتوج فعاليات هذه السنة الدولية للشباب. وبعد أن جدد ان التشغيل يبقي أولوية في سياسة تونس, أعلن عن ادماج51 ألف طالب شغل جديد داعيا الشباب الي التحلي بروح المبادرة والي الانخراط في الشبكات العالمية للخدمات المدنية التطوعية لمزيد دعم تكوينهم الميداني وتحسين تشغيلهم وتطوير قدراتهم علي الاندماج في الأسواق العالمية.
