أكد يحيي قلاش نفيب الصحفيين ان حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الإعلام وغضبه من بعض الممارسات لا يعد تحريضاً ضد الاعلام أو دعوة منه لفرض القيود عليه مرة أخري. مشيراً إلي ان هناك فرقاً بين توصيف حال الاعلام وابداء الملاحظات وبين السياسات التي تقمع وتحد من حرية الاعلام. أضاف في تصريحات خاصة ل "المساء" ان أهم من يميز الرئيس السيسي اهتمامه بالاعلام وظهر هذا جلياً منذ اللحظة الأولي لاطلاله علينا في العمل العام بداية من وزير الدفاع إلي رئيس الجمهورية فهو يدرك أهمية الاعلام ولا يخلو حديث له إلا ويتكلم عن الاعلام ودوره وتأثيره وأهميته. قال قلاش: إذا كان الرئيس غاضباً من بعض ما يسمي بالارتباك الاعلامي فنحن أكثر منه غضباً فنحن ندرك ان هناك ارتباكاً في المشهد الاعلامي منذ ثور 25 يناير 2011 حتي الآن وهناك فراغ تشريعي والقوانين التي كانت موجودة في ظل نظام سابق لم تعد تصلح وهناك فارق بين الاعلام من 20 عاماً والآن بعدما تعددت الملكية لوسائل الاعلام ودخل رجال أعمال يأتون بمليارات وأموال لا تعرف من أين يمارسون الاحتكار وتقوم الفضائيات باهدار كل القيم والتقاليد المصرية والمهنية وتتجاوز كل الخطوط الحمراء في مشهد خطير يؤدي إلي فقدان مصداقية الاعلام لدي قطاعات واسعة من المواطنين ونحن هنا نسأل لمصلحة من يتم هذا؟ أوضح قلاش ان الرئيس هو الذي حث الاعلاميين علي انجاز التشريعات المتفقة مع الدستور وذلك عندما لم يبادر المجلس الأعلي للصحافة أو النقابة أو الجماعة الإعلامية بالعمل علي ذلك وبعد حث الرئيس تم تشكيل اللجنة الوطنية التي ضمت 45 شخصاً وضمت ممثلين للمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين وقيادات ماسبيرو واعلاميي القطاع الخاص واساتذة الاعلام ورجال القانون وانتهت إلي مشروع القانون الموحد للصحافة والاعلام الذي تم تقديمه إلي الحكومة منذ ثلاثة شهور.. مضيفاً: وقد طلبت من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها الاسراع بعرض مشروع القانون علي الرئيس لاصداره باعتباره يملك سلطة التشريع وطلبت منه ايضاً الاسراع بإنشاء نقابة الاعلاميين لدورها المهم جداً في وضع حد للفوضي الاعلامية في الفضائيات التي تعمل دون ضابط أو رابط وبها أشخاص غير مؤهلين لدخول بيوتنا وانتهاك حرماتها وهي المنوط بها وضع ميثاق شرف والتنظيم الذاتي للمهنة ومحاسبة الخارجين. أكد قلاش ان الحل يتطلب إصدار مشروع القانون الموحد والموافقة علي نقابة الاعلاميين الآن قبل الغد ولا يجب الالتفاف إلي دعاوي البعض لعرقلة خروجها إلي النور بدعوي انتظار مجلس النواب.. فالأمر خطير وسيزداد خطورة.
