يرى يحيى قلاش نقيب الصحفيين أن هناك من يحرص على وجود مايسمى بحالة الانفلات الاعلامى ويستثمرها , وذلك لأنه بعد الانتهاء من مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام , كانت هناك النية للإسراع فى انجاز المشروع. موضحا أن هناك لجنة ضمت نقابة الصحفيين , والمجلس الأعلى للصحافة , والإعلاميين من ماسبيرو , والقنوات الفضائية الخاصة , وممثلين عن العاملين بنقابة الصحافة والطباعة , ورجال القانون , وأساتذة الإعلام , مع عدد من النقابيين , هذه اللجنة عقدت أكثر من 150 اجتماعا على مدار سنة كاملة , و لجان استماع بكافة المؤسسات الصحفية , الى أن انتهى المشروع و قُدم لحكومة إبراهيم محلب , وكان هناك اتفاق بأن يتم الإسراع بإصدار القانون قبل البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية باعتباره يملك سلطة التشريع قبل انعقاد البرلمان , وفجأة توقف الأمر بلا مبرر , وبدأت أصوات تطالب بالتمهل وعدم التسرع فى إصدار المشروع. يؤكد يحيى قلاش أن هذا المشروع يستهدف علاج حالة الفراغ التشريعى الموجودة منذ 25 يناير حتى الآن بالنسبة للإعلام والصحافة , لأن التشريعات الحالية تنتمى لنظام ما قبل 25 يناير , والمشروع الذى تم انجازه يستهدف التأسيس لإعلام جديد مناسب للمرحلة الراهنة , ويحقق شعار إعلام للمواطن , و الخدمة العامة , والإعلام الذى يحترم القارئ والمشاهد , ويؤدى إلى ضبط المنظومة بشكل كامل , ويمنع الاحتكار وهو أكبر المخاطر التى يواجهها الاعلام المصرى الآن وهو جزء من مقاومة ظهور هذا المشروع . مؤكدا أن هذا المشروع يقضى بضرورة الإسراع بتأسيس نقابة للاعلاميين وهو ما يسهم بشكل كبير فى ضبط حالة الفوضى الإعلامية الحالية , التى تضيع معها المهنية والاحترافية واحترام حقوق المشاهدين بل واحترام عقول الناس , كما أن هذه النقابة هى المنوط بها انجاز ميثاق الشرف الاعلامى والعمل على تطبيقة والمحاسبة على أى خروج عنه . وأضاف نقيب الصحفيين أن المشروع مجمد , ونتساءل عن الفوضى الإعلامية , وعن أسبابها رغم أننا جميعا نعرف أصل المشكلة , ولدينا روشتة العلاج
