أودعت جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقي ومحمد أحمد الجندي وبسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح حيثيات حكمها في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بقضية الكسب غير المشروع والقاضي بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و130 جنيهاً. ورد مبلغ 48 مليوناً و613 ألف جنيه. وذلك في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد. فيما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الاتهامات ثابتة ثبوتاً كافياً علي المتهم.. وأن الدعوي زاخرة بالأدلة التي أكدت إدانته وفي مقدمتها أقوال الشهود وعلي رأسهم محمد طلعت أحمد السيد عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم مستغلاً سلطات وظيفته كوزير للاتصالات ورئيس لمجلس الوزراء لتكوين ثروة غير مشروعة منها حصوله علي شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة "طلعت مصطفي" بأن اشتراها بثلث ثمنها علي أقساط طويلة رغم تميزها وحصوله لزوجته زينب زكي علي مواقع وظيفية مميزة ما ممكنها من الحصول علي مكافآت بغير حق وتعيين أبنائه لدي شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية في مقابل حصولهم علي رواتب ضخمة. ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبة "نظيف" منفرداً بالسجن 5 سنوات وتغريمه وزوجته ونجليه الأموال التي حصلوا عليها جراء الكسب غير المشروع. أوضحت الحيثيات أن المحكمة عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة.. حيث ان عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانوناً تتراوح ما بين 3 و15 عاماً. ولكن المحكمة راعت شيخوخته وأنه تخطي السبعين عاماً. كما أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي كان قد صدر بالسجن 3 سنوات. لأن النيابة طعنت علي الحكم إلي جانب المتهم ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة. مشيرا إلي أن الحكم ليس نهائياً ولكن واجب النفاذ. ويجوز الطعن عليه بالنقض. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس شهدت تشديدات أمنية مكثفة أمام باب المحكمة وداخل القاعة قبل النطق بالحكم علي "نظيف". حيث اقتصر الحضور علي المحامين والصحفيين. كانت محكمة النقض قد قضت بالموافقة علي طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن ثلاثة أعوام وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مثل المبلغ لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع. أكد المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة أن الحكم الصادر ضد أحمد نظيف يعتبر "حضورياً" رغم غياب المتهم عن الجلسة وذلك لأن المحكمة قد حجزت القضية للحكم في جلسة سابقة حضرها المتهم -المخلي سبيله وقتها- أضاف أن الحكم واجب النفاذ فوراً وستقوم الجهات الأمنية بالقبض علي المتهم لتنفيذ الحكم ويبقي للمتهم الطعن بالنقض الذي لا يوقف تنفيذ العقوبة حتي تفصل محكمة النقض في القضية. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف إلي الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته علي النحو الذي مكنه من الحصول علي كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار إنها للنفع العام. في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح وإجبار الأجهزة الحكومية وغيرها علي التبرع لها بمبالغ قدرت ب 35 مليون جنيه.
