أكد محمد رضا عبدالحميد عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات أن الخروج إلي المعاش أصبح انتحاراً فلا توجد مكافآت ولا حوافز ولا طبيعة عمل مع ارتفاع الأعمار والمعاناة من الأمراض وبالتالي عدم القدرة علي العمل..و أضاف أن الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عنها اتحاد أصحاب المعاشات 8 أبريل هدفها توصيل أصواتنا للحكومة لما يعانيه أصحاب المعاشات من تدني في الأوضاع المعيشية نتيجة الأسعار العالية وارتفاع معدل التضخم وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للمعاش. طالب رضا بالعدالة الاجتماعية التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيه منوهاً إلي أن الدستور نص علي أموال التأمينات ووصفها بأنها أموال خاصة طبقاً لنص المادتين "17. 27".. مطالباً بتطبيق الحد الأدني للمعاشات وصرف علاوتين سنوياً في يناير وفي يوليو.. مع صرف مكافأة بقيمة شهر في بداية العام الدراسي مراعاة لأحوال أصحاب المعاشات الذين لهم أولاد بالمدارس. استغرب رضا من تمتع كل المسئولين في التأمينات بأموال المعاشات فيما عدا أصحاب هذه الأموال أنفسهم وهم أصحاب المعاشات فالمسئولون استولوا طبقاً لتقارير جهاز المحاسبات علي مكافآت ومنح بالملايين في حين لا يجد أصحاب المعاشات قوت يومهم.. مؤكداً أننا لا نبحث عن ال 600 مليار جنيه - أموال التأمينات التي استولت عليها الحكومة - ولكن نبحث فقط عن فوائد هذه الأموال والتي تصل إلي 600 مليار جنيه سنوياً وهي بالمناسبة تكفي لزيادة 50% للمعاشات كل عام علي الشامل وليس الأساسي. أشاد رضا بموقف وزير المالية الأسبق مع أصحاب المعاشات كما أشاد بجهود الوزيرة د. نجوي خليل وزير التضامن السابقة والتي وافقت علي الحد الأدني للمعاشات بشرط التدرج في الزيادة كما صرفت الوزيرة نجوي خليل لنا علاوة في يناير عامي 2013 و2014 بخلاف علاوة يوليو ووعدت بتثبيتها لكن للأسف رفضت د. غادة والي الوزيرة الحالية صرف علاوة يناير واغتالت أحلامنا..و أضاف أنه يجري الآن الإعداد لتوقيع الصلح بين قيادات أصحتب المعاشات في النقابة العامة والتي يرأسها سعيد الصباغ وفي الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والذي يرأسه البدري فرغلي.. مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة من 8 من كبار أصحاب المعاشات لاتمام هذا الصلح الهام خاصة أن هذه الخلافات تؤثر علي مطالب أصحاب المعاشات.