الدستور أولاً أم الانتخابات؟.. حرب تكسير عظام تدور رحاها وتتصاعد يوماً بعد يوم بين العديد من الفصائل السياسية.. الاتجاه الليبرالي ومعه الثوار والعديد من القوي السياسية في كفة وتناصر مبدأ صياغة الدستور أولاً ثم يتبعه أي خطوات أخري.. والتيار الديني بكافة أطيافه يشدد علي إجراء الانتخابات أولاً احتراماً لنتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في شهر مارس الماضي. ما بين هذا وذاك يوجد تيار وسطي توافقي يحاول الوصول إلي حل وسط من أجل الخروج من المأزق الحالي. آخر الاقتراحات التي لا تزال محل أخذ ورد يقضي بمنح التيار الإسلامي 30% من عضوية اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور قبل الانتخابات ولكن حتي هذا الحل قوبل بالرفض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. اقتراح أخر تم طرحه يقضي باجراء الانتخابات أولاً بشرط ان تكون هناك ضمانات فوق دستورية تمنع قيام دولة دينية أو عسكرية وتضمن تداول السلطة. * د. عمرو هاشم ربيع رئيس لجنة الانتخابات بمؤتمر الوفاق الوطني الذي أوصي بإجراء الاستفتاء أولاً يقود اتجاه للخروج من الأزمة كاقتراح خاص شارحاً أن الاخوان لديهم رغبة في الترشح للبرلمان القادم بنسبة تتراوح بين 45 إلي 50% من المقاعد وحسب التقديرات ويمكن ان ينجحوا في تحقيق هدفهم بالحصول علي 20 إلي 25% من المقاعد. أي أنهم سيفوزون بنسبة الربع تقريبا. وهذا بسبب الرئيس لإصراراهم علي القوة الأكثر تنظيماً في الشارع حتي الآن. وللتغلب علي هذا الرفض من الممكن البدء فوراً في تشكيل لجنة تأسيسة من 100 عضو لوضع دستور حديد يمنح فيها جماعة الإخوان والقوي الأخري المنتمية للتيار الإسلامي الثلث تقريباً وهو ما يزيد علي النسبة المتوقعة في حالة إجراء الانتخابات. أشار إلي أن نسبة الثلثين الأخري من الأعضاء اللجنة التأسيسة تكون من المنتمية للقوي الأخري ومنها التيارات الليبرالية ويتم اختيارها من خلال التوافق بين ممثلي هذه القوي. عمرو هاشم ربيع اعتبر هذا الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي قد يرضي جميع الأطراف ويسد بابا جديداً للخلافات إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول إلي حلول واقعية. افتئات علي الحق * د. أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق وأحد القيادات الإخوانية رفض مبدأ الحلول الوسط مؤكداً أنه تمثل افتئاتاً ما أسماه حق الشعب ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف. فالاستفتاء علي التعديلات الدستورية تم ومن شارك فيه أدلي برأيه بكل حرية وشفافية. وقال مازلنا نفخر بالاستفتاء الذي أجري ونقول انه يمثل علامة فارقة في تاريخ ومستقبل مصر. فكيف نأتي اليوم ونهدمه؟ أضاف أن معني ذلك ببساطة شديدة أننا من الممكن أن نتفق علي رأي جديد ثم نجد أن هناك قوي ترفضه فنضطر إلي تعديله وهذا ليس معقولاً أو مقبولاً في ظل سعينا إلي بناء دولة عصرية. أوضح أن الإصرار علي إجراء الانتخابات أولاً ليس من أجل الاخوان ولكن من أجل 18 مليون قالوا نعم للصيغة القائمة وهؤلاء من حقهم أن نحترم رأيهم ثم من قال إن الهدف هو خدمة الإخوان؟ فالإخوان من الممكن ألا يحصلوا علي نسبة من مقاعد البرلمان تؤهلهم للسيطرة عليه وثانياً النخبة المشكلة لإعداد الدستور لن يكونوا فقط من النواب المنتخبين فقط سواء من الإخوان أو غيرهم وقد ينضم للنخبة أعضاء من خارج البرلمان. وثالثاً إذا تم إعداد دستور جديد فأين المجلس البرلماني الذي سيقر؟. أشار إلي أنه لا يري أي حلول وسط لهذه القضية فلا حل لها إلا ما تم الاتفاق عليه. وعلي القوي الليبرالية التي تتزعم الآن اتجاه الدستور أولاً أن تعي أن نقض ما تم الاتفاق عليه مسألة في منتهي الخطورة وعليهم الا يغيروا من آرائهم كل لحظة. فقد قابلت أحد أقطابهم قبل الاستفتاء علي تعديل الدستور وهو تحديداً د. ممدوح حمزه رأيه أن نقول لا للتعديلات وعندما سألته وماذا لو قال الناس نعم.. اجاب علينا ان نحترم رأيهم..فلماذا الأن يتم التنصل مما تم الاتفاق عليه؟ فقهاء الدستور * عبدالله السناوي يقول إن مقرري لجنة الانتخابات في مؤتمر الوفائق الوطني يؤكد أنه مع الدستور أولاً وهذا مؤسس علي رؤية فقهاء الدستور في مصر وعلي نظام موجود علي كل الديمقراطيات والمفترض أن نضع الدستور ثم تجري الانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية بغير منطقي لأننا في هذه الحالة نأتي ببرلمان ورئيس جمهورية بدون صلاحيات واضحة ومحدودة. وفي هذه اللحظة نحن في حاجة إلي وفاق وطني وعيش مشترك فالدستور والكلام للسناوي يتم إعداده علي هذا الأساس وليس علي أساس أن تضعة أغلبية معينة في لحظة معينة. قال الذين يدعون للانتخابات أولاً بحجة أن هذا هو رأي الشعب من خلال نتيجة الاستفتاء يغالطون أنفسهم لسبب بسيط. هو أن الذين قالوا نعم أو لا كان من أجل إجراء تعديلات علي دستور 71 وكان هذا خطأ من البداية بدليل أن المجلس العسكري تدارك الأمر وأصدر إعلانا دستورياً في رأيي أنه يجب التعديلات بعد أن شعر أن ما حدث أوجد حالة من الارتباك في البلد وأحدث ارتباكاً بين القوي السياسية. انتقد السناوي بعض القوي التي تتناقض مواقفها من لحظة إلي أخري ومنها حزب الوسط الذي تقود قيادته حملة وخطة لإعداد الدستور أولاً بينما يطالبون في نفس الوقت بتأجيل الانتخابات حتي يتم الاستعداد لها. فهل تأجيل الانتخابات حلال ومباح أما إعداد الدستور أولاً فهو حرام وخطئية يحب الا نقع فيها؟ أضاف برغم موقفي المبدئي من ضرورة إعداد الدستور أولاً إلا أنني قد أقبل بإجراء الانتخابات أولاً كسبيل للتوافق الوطني الواسع بشرط ان يسبق الانتخابات إصدار المجلس العسكري لضمانات دستورية أو ما يعرف بالمواد الحاكمة فوق الدستورية التي تمنع قيا دولة دينية أو عسكرية وتضمن في نفس الوقت تداول السلطة بشكل ديمقراطي حقيقي هو السبيل لإنها أزمة الثقة التي نعاني منها وبحيث نصل إلي حل توافقي تاريخي لا يكون فيه غالب أو مغلوب ويحقق في نفس الوقت مطالب التيارات الليبرالية والقوي الدينية والقوي التقليدية. شدد السهناوي علي أننا في لحظة نحتاج إلي التعقل في علاج مواطن الخلل وان تكون الخطوات القادمة من خلال حوار واسع يمثل فيه كل الطوائف والتيارات فأنا ضد الإقصاء علي إطلاقه. د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين يرفض الاقتراح مؤكداً ان الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور يجب ان تكون منتخبة وليست حصصاً توزع علي الأحزاب أو الجماعات. ولكن تأتي معبرة عن كل طوائف المجتمع من مسلمين وأقباط ورجال ونساء ومثقفين ومهنيين. أضاف ان مثل هذه الاقتراحات تصدر عن من يريد أن يقسم الوطن إلي شيع وإلي احزاب ولكننا علي العكس نريد للتجربة الديمقراطية التي بدأت بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية أن تتم بشكل سليم. أكد أن تنفيذ هذا الاقتراح الذي تردد في أروقة الوفاق القومي يمثل رسالة سلبية للشعب فنحن بذلك نهدر النتيجة التي تمخض عنها الاستفتاء وبدلاً من أن ننتظر اللجنة التأسيسية من خلال مجلس شعب منتخب بطريقة ديمقراطية نقوم بتعيين اللجنة لارضاء هذا التيار أو غيره.
