تبدأ وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية الشهر القادم تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية. مشيرا إلي أن المنظومة الجديدة تأتي كأحد مكونات القواعد الجديدة للمساندة التصديرية والتي تم إقرارها من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات واعتمدها السيد رئيس مجلس الوزراء وتم البدء في تنفيذها من أول يوليو .2014 وكان قد تم تأجيل بدء سريان المنظومة الجديدة للمعارض لمطلع فبراير المقبل وذلك تيسيرا علي المجالس التصديرية خاصة وأن عدداً من الشركات العارضة كان لديها ارتباطات وتعاقدات مسبقة في عدد من المعارض. وقال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتحارك إن الوزارة مستمرة في تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة والتوسع في خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذي عقد أمس برئاسة الوزير وتم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2014 - 2015 لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات بالإضافة إلي استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. أشار الوزير إلي أن هناك أولويات تشملها خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة ترتكز علي عدة محاور منها تنفيذ برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد وإدخال التكنولوجيات العالمية وبرامج أخري للتنمية الصناعية وتطوير التجمعات الصناعية والحرفية والمنشآت الواعدة والصغيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها علي اختراق الأسواق العالمية بالإضافة إلي تشجيع التوسع في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة والتحول للمدن الخضراء وتعظيم الاستفادة من الطاقة التقليدية واستخدام مبادئ الإنتاج الأنظف في الصناعة إلي جانب برامج أخري للتنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية وبرامج تنمية سلاسل القيمة المضافة للقطاعات الصناعية المختلفة.
