عبد النور : بدء تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض بداية فبراير

اكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم إعتباراً من اول شهر فبراير المقبل تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية ، مشيرا الي ان المنظومة الجديدة تأتي كأحد مكونات القواعد الجديدة للمساندة التصديرية والتي تم إقرارها من مجلس ادراة صندوق تنمية الصادرات وإعتمدها السيد رئيس مجلس الوزراء وتم البدء في تنفيذها من اول يوليو 2014.
ولفت الوزير الي انه تم تأجيل بدء سريان المنظومة الجديدة للمعارض لمطلع فبراير المقبل وذلك تيسيراً علي المجالس التصديرية خاصة وان عددا من الشركات العارضة كان لديها إرتباطات وتعاقدات مسبقة في عدد من المعارض.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذى عقد أمس برئاسة الوزير وتم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 2014-2015 لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وقال عبد النور إننا مستمرون فى تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن هناك أولويات تشملها خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة ترتكز على عدة محاور منها تنفيذ برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد وإدخال التكنولوجيات العالمية وبرامج أخرى للتنمية الصناعية وتطوير التجمعات الصناعية والحرفية والمنشأت الواعدة والصغيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على إختراق الأسواق العالمية بالإضافة إلى تشجيع التوسع فى إستخدام الطاقة البديلة والمتجددة والتحول للمدن الخضراء وتعظيم الإستفادة من الطاقة التقليدية وإستخدام مبادىء الإنتاج الأنظف فى الصناعة إلى جانب برامج أخرى للتنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية و برامج تنمية سلاسل القيمة المضافة للقطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار عبد النور إلى ان المركز ينفذ مجموعة من البرامج الأخرى ومنها برامج رفع تنافسية المنشأت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى اللازم خاصة للتجمعات التراثية والحرفية والتي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة حاليا حيث يصل عدد التجمعات التراثية والحرفية التي يتم تنميتها حاليا 39 تجمع تضم عمالة في حدود 10 الاف عامل حيث يتم تقديم خدمات دعم فني لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالاصول التاريخية المصرية مع اكسابها الصبغة المعاصرة حتي تتناسب مع مختلف الاذواق.
ولفت الي ان مركز التحديث يقوم حاليا باعداد دراسة تسويقية وتصديرية لهذا القطاع الحيوي للارتقاء بقدراته التنافسية سواء لعرض منتجاته في السوق المحلي من خلال قيام المركز بتأجير مساحات في المحال التجارية الشهيرة لعرض منتجاتهم او لتصدير منتجاتهم الي مختلف الاسواق الخارجية والتي تهتم بمثل هذه النوعية من المنتجات.
واوضح ان هذه التجمعات منتشرة في 17 محافظة وتشمل صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسي علم وابو سمبل وسيوة وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين وصناعة النسيج فى مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة فى صناعة السجاد اليدوي وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والاسكندرية وحلايب وشلاتين وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسي علم وتجمع الجمالية المتخصص في المشغولات الفضية وصناعة الرخام وتتركز في مناطق الدريسه وشق الثعبان بالاضافة الي تجمعات في مجالات صناعة الخيامية والتللي والعرجون والاثاث.