أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم إعتباراً من اول شهر فبراير المقبل تطبيق المنظومة الجديدة لمساندة المعارض وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تأتى كأحد مكونات القواعد الجديدة للمساندة التصديرية والتى تم إقرارها من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وإعتمدها السيد رئيس مجلس الوزراء وتم البدء فى تنفيذها من اول يوليو 2014. ولفت الوزير فى بيان له اليوم، الى انه تم تأجيل بدء سريان المنظومة الجديدة للمعارض لمطلع فبراير المقبل وذلك تيسيراً على المجالس التصديرية خاصة وان عدد من الشركات العارضة كان لديها إرتباطات وتعاقدات مسبقة فى عدد من المعارض . جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذى عقد أمس برئاسة الوزير وتم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 2014-2015 لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى الحالى. وقال عبد النور أننا مستمرون فى تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة . وأضاف الوزير أن هناك أولويات تشملها خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة ترتكز على عدة محاور منها تنفيذ برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد وإدخال التكنولوجيات العالمية وبرامج أخرى للتنمية الصناعية وتطوير التجمعات الصناعية والحرفية والمنشأت الواعدة والصغيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على إختراق الأسواق العالمية بالإضافة إلى تشجيع التوسع فى إستخدام الطاقة البديلة والمتجددة والتحول للمدن الخضراء وتعظيم الإستفادة من الطاقة التقليدية وإستخدام مبادىء الإنتاج الأنظف فى الصناعة إلى جانب برامج أخرى للتنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية و برامج تنمية سلاسل القيمة المضافة للقطاعات الصناعية المختلفة. وأشار عبد النور إلى ان المركز ينفذ مجموعة من البرامج الأخرى ومنها برامج رفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى اللازم خاصة للتجمعات التراثية والحرفية والتى يعمل عليها مركز تحديث الصناعة حاليا حيث يصل عدد التجمعات التراثية والحرفية التى يتم تنميتها حاليا 39 تجمع تضم عمالة فى حدود 10 الاف عامل حيث يتم تقديم خدمات دعم فنى لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالأصول التاريخية المصرية مع اكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الاذواق، لافتا الى ان مركز التحديث يقوم حاليا بإعداد دراسة تسويقية وتصديرية لهذا القطاع الحيوى للارتقاء بقدراته التنافسية سواء لعرض منتجاته فى السوق المحلى من خلال قيام المركز بتأجير مساحات فى المحال التجارية الشهيرة لعرض منتجاتهم او لتصدير منتجاتهم الى مختلف الاسواق الخارجية والتى تهتم بمثل هذه النوعية من المنتجات . وأوضح ان هذه التجمعات منتشرة فى 17 محافظة وتشمل صناعة الكليم فى مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسى علم وابو سمبل وسيوة وصناعة التطريز فى مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين وصناعة النسيج فى مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر وساقية أبوشعرة المتخصصة فى صناعة السجاد اليدوى وصناعة الجلود وتتركز فى مناطق مصر القديمة والاسكندرية وحلايب وشلاتين وصناعة الحلى فى مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسى علم وتجمع الجمالية المتخصص فى المشغولات الفضية وصناعة الرخام وتتركز فى مناطق الدريسه وشق الثعبان بالإضافة الى تجمعات فى مجالات صناعة الخيامية والتللى والعرجون والأثاث . ومن جانبه أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن عدد الشركات التى إستفادت من خدمات المركز بلغت 915 شركة خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015 بزيادة 417 شركة عن المستهدف والمقدر ب498 حيث نجح المركز فى تقديم نحو 2205 خدمة متنوعة لتلك الشركات مما إنعكس إيجاباً فى زيادة نمو هذه الشركات وإتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعى . وقال إنه يجرى حاليا إعداد مذكرة تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى لدعم 200 رائد أعمال بإجمالى مبلغ 2 مليون جنيه للبدء فى مشروعاتهم الجديدة فى العديد من القطاعات بمختلف المحافظات إلى جانب العمل على البدء فى بناء شبكة مقدمى الاعمال لبرنامج الريادة المجتمعية من أجل التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى ورواد الأعمال بالإضافة إلى أنه يتم التنسيق حالياً لمساعدة صغار المصممين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بالتصميمات لعرضها بمعرض «فيرنكس 2015» بجناح مركز تحديث الصناعة. وأشار إلى أن خطة عمل المركز تشمل عدة محاور المحور الأول إٍستخدام الطاقة البديلة والمتجددة والمدن الخضراء وإستخدام مبادىء الإنتاج النظيف فى الصناعة ومنها تحويل مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة صديقة للبيئة بإستخدام الموارد الطبيعية بصورة نظيفة وأكثر فاعلية وتقليل الإنبعاثات الصناعية لقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية ومواد البناء والحلى والتصنيع الزراعى والصناعات الخشبية حيث وقع المركز بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتبادل الخبرات تحديدا فى تطبيق مبدأ «المنتج النظيف» بالإضافة إلى إعداد بروتوكول تعاون مع شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بهدف العمل على زيادة كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية بالمصانع لتخفيض الأحمال على الشبكة وفيما يتعلق بمحور برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج أوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه تم التعامل مع 74 منشأة وتوفير نحو 261 خدمة لتلك المنشأت وذلك من خلال مساندة المنشأت المتوسطة فى القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية فى ترشيد تكلفة المنتجات كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع وحدة خدمات الأعمال الصديقة للبيئة بالبرنامج المصرى الألمانى بهدف المساهمة فى التنمية المستدامة للقطاع الخاص على ان يتم توفير تلك الحلول من خلال تطبيق خدمات «وفر» . كما قام المركز بعمل دورات تدريبية فى جميع فروعه بهدف شرح برنامج ترشيد تكلفة الإنتاج كما شمل المحور الثالث برنامج الخدمات التمويلية ويستهدف 60 منشأة صناعية وذلك من خلال المساندة الكاملة لهذه المنشأت ومساعدتها فى الحصول على التمويل اللازم . وأشار طه إلى أن المحور الرابع يشمل برنامج التنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية ويستهدف التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى ورواد الأعمال من اجل الوصول إلى إطار عمل مشترك يخدم المجتمع وأصحاب الأفكار والمبادرات وذلك من خلال تنمية الوعى وتشجيع تطبيق القواعد الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات ورواد الأعمال بشكل إستراتيجى يساعد كافة الأطراف من رائدى الأعمال والمستثمرين والشركات وصناعى السياسات العامة على بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة . وأوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة إستهدف قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والكيماوية من خلال عدة مشاريع إستفاد من خلالها 46 شركة وحصلت على 118 خدمة خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015. وأضاف أن برنامج رفع تنافسية المنشأت الواعدة إستهدف 140 منشأة وذلك من خلال تأهيل المنشأت الواعدة لتعزيز كفاءة وإنتاجية هذه الشركات لزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الواعدة وتوفيرنحو 506 خدمةلهذه الشركات خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015 خاصة فيما يتعلق بخدمات الدعم الفنى والتدريب ونظم المعلومات وخدمات الجودة وإدارة التسويق والموارد البشرية والتمويل ونقل التكنولوجيا . وأشار طه إلى أن المركز يعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلى القطاعات والغرف الصناعية المختلفة للتعرف بصفة مستمرة على إحتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم فى حل المشكلات الفنية التى تواجههم فى العمليات الإنتاجية لتوفير البرامج والخدمات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة لهذه القطاعات ومن جانبه طالب عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة مجلس تحديث الصناعة بضرورة تبنى المركز مشروعاً جديداً فى إطار البرامج التى ينفذها حالياً لإعادة تدوير قش الأرز لتحقيق الإستفادة منه فى إنتاج خامات يمكن إستخدامها فى عمليات التصنيع المختلفة بما يحقق مصلحة الفلاح من ناحية ويحافظ على نظافة البيئة من ناحية أخرى خاصة وأن الكميات المتوفرة من قش الأرز تزيد عن 2 مليون طن سنوياً . وأشار فاضل مروزق عضو مجلس تحديث الصناعة إلى أهمية توعية المصانع والمنشأت الصغيرة بإستخدام اللمبات الموفرة للطاقة إلى جانب تطبيق آليات ووسائل ترشيد إستهلاك الطاقة الأمر الذى يسهم فى تخفيض التكلفة على أصحاب هذه المنشأت، لافتاً إلى أهمية طرح برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للتعريف بتلك الوسائل والآليات بالتعاون مع الشركات المنتجة والعاملة فى ها المجال.
