تقدم الأردن. الأربعاء الماضي. نيابة عن المجموعة العربية. بمشروع قرار إلي مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967. وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017. وترقب كثيرون أن تصدر دعوة من الأردن. العضو العربي الوحيد غير دائم حاليا في مجلس الأمن. للتصويت علي المشروع. بعد مرور 24 ساعة من طرحه علي المجلس. لكن ورغم مرور خمسة أيام لم يحدث ذلك. وهو ما زاد من حالة الغموض بشأن مصيره. وتعليقا علي هذا الغموض. قالت مصادر في الأمانة العامة لمنظمة الأممالمتحدة. إن الظروف الراهنة داخل المجلس ليست مناسبة لطرح المشروع للتصويت بسبب وجود حالة كبيرة من الاعتراض عليه. قد لا تجعله يحصل علي الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره. شرط عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية "الولاياتالمتحدةالأمريكية. والصين. وروسيا. وبريطانيا. وفرنسا" حق النقض "الفيتو". وهو ما اعترف به المسئولون الفلسطينيون أنفسهم. حيث قالوا إن هناك سبع دول في المجلس صار تصويتها مضمونا لصالح المشروع. وهي: روسيا. الصين. الأرجنتين. الأردن. تشيلي. تشاد. ونيجيريا. هذه الظروف ستتغير إلي الأفضل مع مطلع شهر يناير المقبل. حيث ستنضم إلي المجلس 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية. وهي فنزويلا وإسبانيا وأنجولا وماليزيا. ومعهم نيوزيلندا التي لم يتضح موقفها من مشروع القرار الفلسطيني بعد. بينما ستخرج من المجلس 5 دول. بينها 4 متوقع أن تمتنع عن التصويت علي مشروع القرار. وهي أستراليا وكوريا الجنوبية ولكسمبورغ ورواندا. بجانب الأرجنتين المؤيدة للمشروع» ما يعني أن فرص حصول مشروع القرار علي عدد أكبر من أصوات أعضاء المجلس ستكون في يناير المقبل مقارنة بديسمبر الجاري. لكن تظل الولاياتالمتحدة تمثل العقبة أمام تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن. وهو ما أعلنته واشنطن قبل أيام عندما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن بلادها سوف تستخدم حق الفيتو ضد مشروع القرار. مبررة ذلك بأنه ينبغي أن يتم حل الدولتين علي أساس المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.