أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور حنا عميرة، أن وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" طلب خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل تقديم المشروع الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لفترة محددة حتى يستطيع بلورة بعض الأفكار التي قد تؤدي إلى تحريك الوضع. وقال "عميرة" - في تصريح صحفي صباح اليوم (الخميس) لإذاعة "صوت فلسطين" - إن اللجنة السياسية للمنظمة ناقشت مجمل تطورات الوضع السياسي ومشروع التوجه الفلسطيني إلى مجلس الامن الدولي..مضيفا أن طلب التأجيل غير وارد لدى القيادة الفلسطينية على أساس أن الإدارة الامريكية بكل الأحوال ستستخدم حق النقد "الفيتو" ولم تقدم أي مشروع قرار ينصف الشعب الفلسطيني كما هو ظاهر حتى الآن. وأوضح أنه إذا أرادت الإدارة الامريكية أن تقوم بأي شيء فعليها أن تبدأ بالضغط على إسرائيل من أجل تعديل مواقفها غير ذلك لن يكون هناك أي تقدم وبالتالي حتى الحديث عن المبادرة الامريكية بهذا المعنى هو غير دقيق لأن كيري تحدث مع "أبو مازن" حول إمكانية بلورة أفكار وبالتالي ليس هناك حتى الآن أي تجاوب مع المطلب الفلسطيني حول مفاوضات حدود 1967 وانهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة. وردا على سؤال حول إمكانية نجاح "كيري" في هذا الطرح وخاصة أن يتحدث عن احياء المفاوضات بطلب تمديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من للأراضي الفلسطينية ويهدف للاضطرار لاستخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي امام الطلب الفلسطيني، أجاب "عميرة" أنه ما هو مقبول فلسطينيا هو أن نبتعد الآن عن تكرار تجارب سابقة تبين أنها لم تنجح وأن المفاوضات الثنائية طريق انتهى وهذا ما أكده "أبو مازن" في خطابه أمام الأممالمتحدة وبالتالي هذا ما جرى التأكيد عليه بالأمس أيضا.. مشيرا إلى أن من هنا، اي تحرك سياسي يجب أن ينسجم مع مشروع القرار الفلسطيني وكذلك لن تكون هناك مفاوضات او مشاورات على ذلك لأنه سيؤدي إلى تفريغ هذا المشروع من مضمونه. واردف أن الهدف الأساسي من هذه التحركات الامريكية وغيرها هي منع او تأجيل مشروع القرار الفلسطيني إلى العام القادم وهو ما تسعى إليه الإدارة الامريكية. وعلى الجانب الآخر والتحركات الفلسطينية لحشد التأييد الدولي لمشروع القرار الفلسطيني، أكد "عميرة" أن الأصوات التي يمكن الحديث عنها والتي ستصوت لصالح هذا المشروع هي 7 أصوات حتى الآن وهم روسيا والصين والأردن ونيجيريا وتشاد وتشيلي والأرجنتين. وتابع قائلا إن وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" يقوم بزيارة عدة دول عضوة بمجلس الامن الدولي من اجل اقناعها بالتصويت لصالح هذا المشروع .. معربا عن امله في ان ينجح في ذلك وزير الخارجية الفلسطيني خلال الفترة القريبة القادمة. وأوضح أن "الجانب الفلسطيني حدد سقفا زمنيا حتى مطلع شهر نوفمبر القادم لتقديم مشروع القرار لمجلس الامن الدولي".. وحول تسمية الأصوات المتوقع تصويتها لصالح مشروع القرار الفلسطيني، أجاب "عميرة" أن هناك دول لا تريد ان تصطدم بالولايات المتحدة حيث ابلغ "لوكسمبورج" الجانب الفلسطيني بأنها ستصوت كما ستصوت فرنسا والتي لا تريد صداما مع الإدارة الامريكية .. مشيرا إلى أن هناك تحرك سياسي معقد. وبشأن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي "موشيه يعلون" الذي قال فيها إن "الفلسطينيين لن يحصلوا مطلقا على دولة بل حكم ذاتي منزوع السلاح وسيطرة جوية، وأن الرئيس عباس لا يشكل شريكا لأي اتفاق"، أوضح "عميرة" أن "يعلون" مواقفه معروفة منذ فترة طويلة جدا وأن هناك صراعات في داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل ومحاولات من أجل إحكام سيطرة نتنياهو على هذا الائتلاف وبالتالي ان المزيد من التطرف هو الوسيلة من أجل ذلك، كما تكشف عن حقيقة النوايا الإسرائيلية . وقال إن هذه التصريحات ومن قبلها تصريحات نتنياهو تفيد بأنه لايوجد شريك إسرائيلي مع الجانب الفلسطيني في هذه المرحلة وبالتالي لن تكون هناك حلول وقد حان الوقت من أجل التأكيد على تدويل القضية الفلسطينية.
