عدد من الحقائق اكد عليها ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تظهر وطنية القرار المصري وارادة شعب مصر. فقال رئيس الوزراء في اجتماع وزاري ان مصر تنفذ خطوات حقيقية للاصلاح الاقتصادي يلاقي احترام العالم كله ودون اية املاءات خارجية وتظهر ارادة مصرية وان الشعب المصري استطاع ان يستوعب الهدف من قرارات الاصلاح الاقتصادي وادراكه انها لصالح الوطن وبناء مصر. وعن عمل اللجنة العليا للاصلاح التشريعي قال رئيس الوزراء ان قوانين الاستثمار والاقتصاد والقوانين المتعلقة بالامن القومي علي رأس اولويات عمل اللجنة وانه توجد إرادة سياسية حقيقية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجراء اصلاح تشريعي متكامل يلبي احتياجات المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالوطن واعلاء قيم حقوق الانسان وصونها والحفاظ عليها. المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب اظهر الاهداف الاستراتيجية للجنة العليا للاصلاح التشريعي مشيرا إلي ان الاهداف هي تنقية التشريعات القائمة والابقاء علي الاصلح منها او تعديلها حتي تتوافق مع احكام الدستور وحاجات المجتمع المصري وانه تقرر اعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر وهو ما يكفل تنقية التشريعات وازالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل وبين احكامها وصولا إلي توحيد التشريعات. نقطة مهمة اكد عليها الوزير وهي ان المصلحة العليا هو المعيار والركيزة الاساسية في عرض اي مشروع علي اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وهو ما سيساهم في استئصال الفساد من منابعه وازالة التعارض ما بين التشريعات وان الاصلاح التشريعي سوف يلمسه المواطن والرأي العام.
