محلب يطالب اللجنة بأن تكون قوانين الإستثمار والإقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومي على رأس أولوياتها. رأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء امس الإجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بحضور كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، وذلك بمقر مجلس الشورى السابق. وفي كلمته أمام الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أعمال اللجنة تحظى بدعم القيادة السياسية، فهناك إرادة سياسية حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاح تشريعي متكامل وفعال، يلبي إحتياجات المصريين في تحقيق العدالة الإجتماعية والنهوض بالوطن في مختلف المجالات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن عام 1988 كان قد شهد تشكيل لجنة عليا لشئون التشريع كانت لها ذات أهداف واختصاصات اللجنة الحالية، ولكنها لم تتمكن من تحقيق غاياتها، واليوم هناك إرادة سياسية حقيقية ستساعد اللجنة الحالية على تحقيق تلك الأهداف. وأضاف المهندس إبراهيم محلب، أنه تلقى تقريراً من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يتضمن بعض المعوقات الفعلية لعمل اللجنة، وأنه قام في سبيل تذليلها بإصدار قرار بتخصيص بعض مقار مجلس الشورى السابق كمقر أساسي للجنة وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية تقديراً لقيمة وأهمية هذه اللجنة، كما تم التوجيه بالإستفادة من أجهزة وأدوات مجلس الشورى السابق ومطبعته في أعمال هذه اللجنة، كما تم تكليف الوزارة المعنية بسرعة إعتماد الميزانية المقترحة التي ستكفل للجنة أداء دورها والمضي قدماً دون عقبات. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن مصر بدأت تنفيذ خطوات حقيقية للإصلاح الإقتصادي لاقت إحترام العالم كله، خاصة وأنها جاءت بإرادة مصرية خالصة ودون أية إملاءات، كما أثبتت أن هناك إرادة شعب عظيم إستطاع أن يستوعب الهدف من هذه القرارات وأنها لم تأتِ سوى لصالح الوطن في المستقبل القريب وبهدف بناء مصر. وأضاف المهندس إبراهيم محلب، أن خطوات الإصلاح الإقتصادي تضمنت الإعلان عن عدد كبير من المشروعات الهامة والتي تؤكد أن مصر بما تملكه من موارد ستظل قبلة الإستثمار في المنطقة. وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء اللجنة العليا إلى الحرص على أن تأتي قوانين الإستثمار والإقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومي على رأس أولويات عمل اللجنة، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها. وخلال الإجتماع، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمتحدث الرسمى لها، أن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها، وذلك إثر صدور القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد إختصاصاتها، مضيفاً بأن السيد رئيس الجمهورية يُولى اللجنة إهتماماً خاصاً، إدراكاً منه لأهمية الدور الذي تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة، وصولاً إلى تحقيق الغرض من إنشائها. وأضاف الوزير أن من بين الأهداف الإستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها بحسب الأحوال حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصرى. وأشار وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب إلى أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل فى الإصلاح التشريعى الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلاً، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها. وأكد الوزير أن الإصلاح التشريعى لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً، سوف يسيران معاً بالتوازى بما يكفل الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأى العام. وفى هذا الإطار كشف وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب أن اللجنة إرتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلى بمقومات وآلية تؤدى إليها، ذكر منها، البدء فى إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر، وهو ما يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة. وأضاف الوزير أن ذلك سيؤدى حتماً إلى أن أي مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع أو تكاليف خاصة بأى جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أى غرض، وهو ما يساهم فى إستئصال الفساد من منابعه، سيما وأن القانون يُعد المنبع الرئيسى لكل روافد الحياة فى المجتمع، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التى قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك. وشدد وزير العدالة الإنتقالية على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها.
