وصف المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط الحكومة الحالية أنها غير قادرة علي تحمل أعباء المرحلة الخطيرة التي تعيشها مصر باستثناء 4 وزراء فقط. في الوقت الذي تحاول فيه فلول النظام السابق الانقضاض علي الثورة وتشويه إنجازها. قال في حوار ل "المساء الأسبوعية" إن التيارات الدينية الجديدة ليست بالقوة التي يتصورها البعض لأنهم مازالوا في سنة أولي سياسة بل إن بعضهم يعاني أمية سياسية وأن الإخوان لن يحققوا الأغلبية في البرلمان القادم بعد أن اختلفت الخريطة التصويتية تماماً عن الماضي. * ما هي رؤيتكم للفترة التي تعيشها مصر حالياً في أعقاب ثورة 25 يناير ومخاوف إجهاض الثورة؟ ** دعونا نتفق أولاً علي أننا نعيش فترة غير مسبوقة لم تمر بها مصر من قبل. ومن حقنا كشعب أن نفرح بالثورة التي لم يكن لها مثيل أو نموذج في أي دولة من دول العالم حيث بدأت بتحرك شعبي ومساندة من الجيش في تحالف طبيعي يعبِّر عن مدي العلاقة الحميمية التي تربط الجيش بالشعب ولكن في الوقت نفسه يجب أن ننتبه جيداً إلي أن هناك أطرافاً غير راضية عما يحدث أو ما يطلق عليه الثورة المضادة التي تحاول تشويه الإنجاز الذي حدث وهؤلاء هم فلول النظام السابق الذي أنشأ بسبب سياساته مجموعة كبيرة من المنتفعين ويشعرون بأن ما حصلوا عليه من مكاسب ومصالح ومغانم عرضة للضياع وأنهم سيحاسبون علي ما ارتكبوه من أفعال.. وأنا لا أقصد هنا فقط مجموعة الوزراء الذين ألقي القبض عليهم وتتم محاسبتهم وقيادات الحزب الوطني البارزة ولكن أقصد هيكل الدولة بالكامل مثل رؤساء الجامعات وحتي رؤساء الأقسام بها ورؤساء البنوك ومعظم الهيئات والشركات بالإضافة إلي أكثر من 50 ألف عضو من أعضاء المجالس المحلية من التابعين للحزب الوطني والأخطر من ذلك عدد من أعضاء الوزارة الحالية وهو ما يجب أن يتنبه إليه المجلس العسكري جيداً.. فأنا بصراحة لا أعتقد أن هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال بل هي حكومة عرقلة أعمال ولا أستثني من ذلك سوي 4 تحديداً هم: رئيس الوزراء د.عصام شرف ووزراء العدل والخارجية والداخلية.. فهؤلاء صادقون في محاولاتهم للإصلاح من وجهة نظري.. أما الباقون وهم كثير فلدي شكوك كبيرة في مقدرتهم علي القيام بواجباتهم ومسئولياتهم في هذه المرحلة الخطيرة من حياة مصر والمصريين. * وهل تعتقد أننا نسير بشكل سليم في خطواتنا الانتقالية حتي نستطيع أن نقول إن الثورة نجحت في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها؟ ** الوضع الانتقالي الذي نعيشه الآن عبارة عن مرحلتين الأولي بدأت من 11 فبراير يوم تنحي الرئيس السابق عن الحكم وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذه في رأيي ما يمكن أن نطلق عليها مرحلة الحفر فعندما تقوم ببناء عمارة جديدة يجب أن تزيل أولاً التراب وتؤسس جيداً لقيام البناء الجديد.. وأعتقد أن المتحمل الأول لأعباء هذه المرحلة هو المجلس العسكري الذي تحمل منذ اندلاع الثورة الشعبية أعباء لا يمكن أن تنكر.. أما المرحلة الثانية فهي اتخاذ خطوات عملية لتأسيس دولة مدنية مزدهرة اقتصادياً وقائمة علي العدالة والمساواة والمواطنة وهي في رأيي تمثل المرحلة الأصعب والأخطر. حيث إنه بناء عليها ستتضح ملامح مصر الجديدة التي يتمناها كل من ساهم في اندلاع هذه الثورة أو شارك فيها فيما بعد.. وأعتقد أن أهم شيء في هذه المرحلة هو إعداد دستور جديد. * هناك مخاوف لدي قطاع كبير من المواطنين ألا يأتي الدستور الجديد معبراً عن طموحات الشعب خاصة أن البرلمان القادم هو الذي سيقوم بإعداده ولم تظهر معالمه فكيف يمكن مواجهة ذلك؟ ** أشارككم هذه المخاوف فالمرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية أهم خطوة فيها هي إعداد الدستور الجديد والخوف نابع من ألا يأتي البرلمان الذي سيقوم بإعداد الدستور أو اختيار اللجنة التأسيسية معبراً عن التركيبة الشعبية الحقيقية وسيطرة جناح أو فصيل معين عليه ومن ثم فرض إرادته وتصوراته علي الدستور الجديد. وعلاج ذلك في رأيي يتمثل في أن تتوقف القوي الجديدة عن الاهتمام بالفضائيات وشاشات التليفزيون وتنزل إلي المدن والقري فنحن نعيش حرية وديمقراطية غير مسبوقة وأصبحنا قادرين علي أن نتنفس نسيم الحرية ولم يعد محظوراً علينا الذهاب إلي أي مكان وعلي هؤلاء أيضاً ألا يكتفوا بالجلوس في الصالونات ومناقشة الطبقة المثقفة رغم أهميتها بل عليهم أن يلتقوا بجميع قطاعات الشعب وأن يتواجدوا بشكل حقيقي بين الجماهير فهذه هي الضمانة لأن تفرز لنا الانتخابات التشريعية القادمة هيئة تأسيسية متوازنة وبالتالي دستور متوازن يكون كما قلت الأساس والبداية لبناء مصر الحديثة. * لا خلاف علي أن الدستور المتوازن كما قلتم هو البداية لبناء الدولة الحديثة لكن هناك إشكاليات وقضايا خلافية حول هذا الدستور المرتقب فكيف ترون هذه الخلافات وكيف يمكن التغلب عليها؟ ** هناك 3 محاور أساسية يجب أن ينصب اهتمامنا عليها ونحن بصدد إعداد الدستور الجديد في المرحلة القادمة وهي مدنية الدولة ونظام الحكم السياسي والنظام الاقتصادي.. وفيما يخص المحور الأول وهو مدنية الدولة فهو من وجهة نظري أسهل المحاور.. فهناك توافق عام من معظم القوي السياسية علي هذا الأمر بشكل أو بآخر ومن يطلق تصريحات عكس ذلك أعتقد أنها بمثابة قنابل دخان لمعرفة رد الفعل ليس أكثر.. أما المحور الثاني وهو نظام الحكم فهو من القضايا الهامة فهناك تباين في الآراء ما بين النظام الرئاسي أم البرلماني.. وفي رأيي الشخصي يجب علينا أن نختار النظام الديمقراطي المختلط فهو الأصلح لظروفنا الحالية لأن النظام الرئاسي يجعل كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية وذلك النظام البرلماني يجعل كل الصلاحيات في يد الحزب الذي سيحصل علي الأغلبية في الانتخابات من خلال قيامه بتشكيل الحكومة.. بينما النظام المختلط سيضمن توزيع السلطات التنفيذية بين جهتين هما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومن ثم لا تستأثر جهة معينة بكل الخيوط في يدها. * المحور الثالث؟ فيما يخص المحور الثالث وهو النظام الاقتصادي والاجتماعي فيجب أن نتفق علي المساحات المشتركة بين جميع الفصائل بأن نتخذ من منهاج الوسط الطريق لذلك بمعني لا نسمح بأن يكون هناك مثلاً اقتصاد مركزي بحث كما كان في فترات سابقة أو ليبرالية متوحشة كما يطلق عليها لأننا شاهدنا كم الفساد الذي نتج عن ذلك في السنوات الأخيرة ولكنني مع قيام نظام اقتصادي حر بشرط أن تكون للدولة فيه دور رئيسي لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وإحداث نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص وهذا هو ما يحدث حتي في أعتي النظم الرأسمالية فبريطانيا حتي الآن مازالت السكك الحديدية فيها قطاع عام وهذه المحاور في رأيي هي الأخطر والأهم في الدستور ويجب أن تحسم من خلال توافق مجتمعي حتي تأتي معبرة عن جميع الآراء والاتجاهات. * إذا كانت الدولة المدنية كما قلتم هي الأفضل والأنسب لظروفنا فهذا لا ينفي أن هناك مخاوف لدي البعض من إمكانية تحقيق ذلك خاصة مع وجود المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع فكيف يمكن إزالة هذه المخاوف؟ ** مع تقديري لهذا القلق المشروع لدي البعض يجب أن نتفق أيضاً علي أنه لا يمكن لأحد أن يتعرض لنص المادة الثانية من الدستور لأن هذا معناه إلغاء هوية الدولة المصرية.. ولكن يمكن إزالة هذه المخاوف من باب آخر وهو وجود نصوص في الدستور بعد النقاش الموضوعي حولها تطمئن الجميع علي الحريات الدينية ومدنية الدولة وهذا شيء طبيعي وأعتقد أنه مقبول من الجميع فالدساتير بصفة عامة لا تصاغ فقط من خلال الأغلبية ولكن من خلال التوافق بين الجميع بمعني أنه لا يجب أن تفرض الأغلبية رأيها فقط لكن ألا نتجاهل مخاوف الأقليات خاصة فيما يتعلق بالسلوك الديني.. حيث لا يملك فرد أن يفرض ديانة معينة علي الآخرين أو يفرض عليه سلوكيات معينة فمن يرد أن يتدين عليه أن يفعل ومن لا يرد له الحرية.. ومن تريد أن تتحجب الحرية ومن لا ترد أيضاً فهي المسئولة. * من الناحية النظرية هذا جيد ومقبول ولكن ما الضمانة أن ينفذ مستقبلاً؟ ** تنفيذ ذلك مرهون بألا نترك شيئاً للصدفة أو الأهواء الشخصية فطالما أن هناك نصاً في الدستور بذلك والقانون في المرحلة القادمة سيكون فوق الجميع فلا مجال للخوف أو التشكك وطالما أننا نسعي إلي إقامة دولة لحرية والقانون والمواطنة فلن يستطيع أحد أن يخالف القانون والتشريع القائم بشرط أن يطبق القانون علي الجميع بدون مجاملة زيد أو عبيد. * إذا انتقلنا بالحديث إلي علاقتكم بجماعة الإخوان فهل تعتبرون أنفسكم بالفعل خرجتم من عباءة الإخوان كما صرح أكثر من قيادي في الجماعة بذلك؟ ** نحن حزب مستقل ولم نخرج من عباءة أحد وليس لحزب الوسط أي علاقة بالإخوان سوي أن عدداً بسيطاً من قيادات الحزب في فترة من الفترات كانوا أعضاء في الجماعة وانفصلوا عنها منذ فترة طويلة.. أما إذا تحدثنا عن حزب الوسط فنحن كحزب من وجهة نظرنا نمثل تيار الوسط المتدين المنحاز للعدالة الاجتماعية وأعضاؤنا من المسلمين والأقباط والسيدات والرجال ومن المحجبات وغير المحجبات ولم نقدم الناس برامج فقط. ولكننا قدمنا سلوكيات وأفعالاً علي الأرض.. فيكفي أن نعرف أن اثنين من أعضاء الهيئة العليا في الحزب من الأقباط حتي يكون سلوكنا متسقاً مع أفكارنا وليس مجرد كلام كما أننا كحزب بدأنا خطوات التأسيس منذ ما يقرب من 15 عاماً والإخوان هم الذين بدأوا بعدنا وعندما نقارن بين كيانين يجب أن يكونوا من نفس الجنس وهذا غير موجود في حالتنا مع الإخوان فنحن حزب مدني له مرجعية دينية بينما الإخوان جمعية دعوية تحاول إقامة حزب ومن ثم لا نستطيع الآن أن نقارن بين الكيانين. * نحترم رغبتك في عدم الربط بينكم وبين الإخوان ولكن في رأيك ما هو الذي يجعلكم مختلفين عنهم؟ ** أنا لست مسئولاً عن الإجابة عن هذا السؤال.. فأنا كحزب بدأت مسيرة التأسيس كما قلت من 15 عاماً وهم حاولوا بعدنا في المحاولة وعليهم هم أن يقولوا ماذا يختلفون عنا. ولسنا نحن الذين نقول وبصفة عامة نحن لا يشغلنا كثيراً الاختلاف أو الاتفاق مع الاخرين.. فالاختلاف سنة الحياة وشيء طبيعي ليس فقط بين التيارات المختلفة ولكن داخل التيار الواحد وعلي كل فصيل حتي داخل هذا التيار أن يثبت في إطار المنافسة الشريفة أنه الأفضل. * رغم تأكيدك لمشروعية الاختلاف لكن ألا تعتقد أن هناك نوعاً من الصراع يمكن أن ينشأ بين التيارات الدينية في الانتخابات القادمة بعد أن أصبح هناك تهافت علي الاشتغال بالسياسة؟ ** الوضع هنا يذكرني بأيام تطبيقنا للفكر الاشتراكي حيث كان النظام منغلقاً علي القطاع العام.. وعندما سقط هذا النظام وجدنا أن الجميع يتجه إلي النشاط الاقتصادي الحر وليس شرطاً أن ينجح الجميع فيه.. وأيضاً في مجال العمل الحزبي كان لدينا ما يشبه الموت السياسي وعندما نجحت الثورة فتحت شهية هذه التيارات إلي العمل السياسي والحزبي بشكل مباشر وإن كنت أعتقد أن معظم هذه التيارات الدينية التي دخلت معترك السياسة مؤخراً مازالت في سنة أولي سياسة بل ويعاني بعضها من الأمية السياسية ولذلك فالإخوان في رأيي سيكونون الأوفر حظاً في هذا المجال ليس لأنهم الأكثر تنظيماً كما يروج ذلك دائماً ولكن لأنهم اهتموا بالعمل السياسي بشكل أو بآخر منذ فترة طويلة علي عكس الآخرين الذين لم يمارسوا العمل السياسي من قبل. وإن كان هذا لا ينفي أنه سيكون هناك قلق لدي الإخوان من إعلان السلفيين مؤخراً عن تشكيل حزب سياسي لهم حيث إن هذا يمكن أن يمثل انتقاصاً من رصيد الإخوان. * قولكم إن الإخوان الأكثر اهتماماً بالسياسة منذ فترة أطول هل يعني موافقتكم علي ما يردده البعض أن الإخوان يمكن أن يحصدوا الأغلبية في البرلمان القادم؟ الخريطة التصويتية اختلفت تماماً عن الفترة السابقة. وهناك عوامل عديدة أصبحت تتداخل فيها.. أول هذه العوامل زيادة الكتلة التصويتية بشكل كبير. ففي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية شارك حوالي 14 مليون ناخب وكان يمكن أن يزيد العدد لولا بعض العقبات وأتوقع أن يتراوح العدد في الانتخابات القادمة ما بين 25 إلي 30 مليوناً وهؤلاء بالتأكيد لن يصوتوا في اتجاه واحد. ولكن ستختلف اختياراتهم والعامل الثاني هو اختلاف نوعية الناخبين. ففي الماضي كانت مقصورة علي فئة معينة أما الآن فدخلت شريحة جديدة بعد السماح بالتصويت بالرقم القومي عند بلوغ 18 عاماً والمؤشر الثالث هو ظهور قوي جديدة علي الساحة وهنا أتناول نموذجاً للانتخابات الطلابية مع الفارق فالإخوان حصلوا علي نسب تتراوح بين 22 و 25% من الأصوات وهذا مؤشر علي اتجاه الشباب في التصويت وكل هذه العوامل مجتمعة تؤكد أن التصويت في الانتخابات القادمة لن يكون تقليدياً وأن الإخوان لن يحصلوا علي الأغلبية. * وهل تقبلون التحالف في لانتخابات القادمة مع الأحزاب القائمة بصفة عامة والأحزاب الدينية بصفة خاصة؟ ** لا مانع من ذلك لدينا.. فنحن نضع في اعتبارنا مصلحة الوطن قبل مصلحة الوسط.. وحتي نصل إلي إعداد دستور متوازن نحتاج أن يتم ذلك من خلال تمثيل حقيقي لكل الأطياف في البرلمان القادم وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال القائمة الانتخابية الموحدة لكل القوي السياسية والحزبية وإن كانت هذه مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وتحتاج إلي جهد كبير من الجميع وأن يقدم الكل نوعاً من التنازلات.. فالمركب في هذه الحالة ستستوعب الجميع خاصة أن البرلمان القادم هو المسئول عن إعداد الدستور الدائم بإذن الله ومن ثم يجب أن يكون انعكاساً حقيقياً لكل التيارات الموجودة في الشارع. * تقدم الإخوان بمبادرة "بناء مصر المستقبل معاً" فما هي رؤيتك لهذه المبادرة؟ ** لا أستطيع أن أعطي انطباعاً عنها أو رأياً محدداً لأنني لم أشارك في اللقاء الذي عقد لطرح هذه المبادرة أو أحد من حزب الوسط. أن الإخوان لم يقوموا بدعوتنا ودائماً ما يفعلوا ذلك ويتجاهلوا دعوتنا إلي أي لقاءات تضم القوي السياسية وعقدوا 5 لقاءات من قبل ولم يقوموا بدعوتنا ولا أعرف بصراحة تفسيراً لذلك ولكننا رغم ذلك في المقابل لن نبادلهم نفس السلو ك ولن نرد عليهم بالمثل.. وإذا أقدمنا علي تنظيم أي نشاط حزبي أو سياسي تشارك فيه قوي سياسية فسنقوم بدعوتهم لأننا لسنا مع إقصاء أو استبعاد أي طرف عن الحوار أو النقاش حتي لو اختلفنا معه في التوجه والآراء. * هناك أسماء عديدة بدأت في طرح نفسها كمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة فما هو تقييمك لها؟ ** القائمة التي أعلنت حتي الآن وجوه قديمة وكانوا موجودين في ظل النظام القائم.. وبصراحة لم أشعر حتي الان أن أحد منهم قدم برنامجاً محدداً يقول ماذا سيفعل إذا تولي مقاليد الحكم.. ولكن ما يقدمونه مجرد أفكار عامة وتصريحات صحفية وعموماً فباب الترشيح لم يفتح بعد ويمكن أن تظهر أسماء جديدة يمكن أن تقدم شيئاً جديداً أو تلقي تأييد الغالبية من المواطنين. * وهل ستعلنون كحزب في مرحلة تأييدكم لمرشح ما؟ ولماذا لم تتقدموا بمرشح من داخل الحزب؟ ** بالتأكيد سيكون هناك تدعيم وتأييد لمرشح ما للرئاسة ولكن هذا سابق لأوانه الآن حيث لم يفتح باب الترشيح رسمياً ومازلنا كما قلت ننتظر طرح أسماء أخري.. أما نحن كحزب فقد فضلنا لا يكون هناك مرشح لنا لسببين الأول: اهتمامنا في المرحلة الحالية منصب علي بناء الحزب والمشاركة في بناء الوطن.. والثاني أننا لا نريد زيادة عدد المرشحين صحيح أن الطموح الشخصي والرغبة في المنصب شيء مشروع ولكن ليس كل فرد يصلح لأن يكون رئيساً للجمهورية فالأمر يحتاج إلي بعض الانضباط وتقديم نموذج للحرص علي المصلحة العامة. * تأكدون دائماً علي أهمية البدء في إعادة بناء الوطن فكيف يتأتي ذلك في ظل حالة الفوضي والمظاهرات التي تحدث كل لحظة وهل أنتم مع قانون حظر التظاهر؟ ** أنا مع الحرية علي طول الخط وبلا أدني تردد ولا يمكن أن يكون التوقف عن التظاهر من خلال قانون أو قيد علي المواطنين.. ولكن هذا يجب أن يكون من خلال قناعة حقيقية من داخل المواطنين أنفسهم بأن المرحلة الحالية الصعبة التي نمر بها تحتاج أن نتوقف عن ذلك ونبدأ مرحلة البناء وأعتقد أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال آلية تقوم علي 3 محاور الأول: تنفيذ الاقتراح الذي تقدمت به للمجلس العسكري من قبل بإنشاء وزارة لمكافحة الفساد ورفع المظالم تسند إدارتها إلي أحد رجال القضاء وتكون توصياتها ملزمة لجميع الجهات.. والمحور الثاني أن تمارس النقابات العمالية دورها الحقيقي في توعية العاملين بخطورة الإضرابات والتأكيد علي عدم التوقف تحت أي ظرف عن العمل لأن هذا يض بالاقتصاد القومي.. والثالث الإسراع بوضع نظام جديد لمرتبات والأجور يراعي الحدين الأقصي والأدني لأن هذه القضية تمثل السبب الأول وراء الكثير من المظاهرات والمطالب الفئوية. * وهل أنت مع مبدأ التصالح مع رجال الأعمال مقابل إعادة الأموال المنهوبة؟ ** هذه إشكالية يجب أن تبحث جيداً فالأموال والمكاسب التي حصلوا عليها جاءت من خلال قوانين ولوائح كانت سائدة خلال هذه الفترة ويمكن أن نقبل بمبدأ التصالح لضمان عودتها.. أما الأموال والأراضي التي حصلوا عليها من خلال التحايل والغش والتدليس علي القانون فهذه يجب أن يحاكموا عليها وأن يتم استعادتها أيضاً أن مابني علي باطل فهو باطل. * إذا تحدثنا عن حزب الوسط هل انتهيتم من بناء قواعده في المحافظات المختلفة وما أبرز أنشطتكم في الفترة القادمة؟ ** لقد أصبح لدينا ما يقرب من 70 مقراً في مختلف محافظات الجمهورية إما بالإيجار أو من خلال تبرع الأعضاء والعضوية بها إقبال كبير لم نكن نتوقعه بالإضافة إلي أنها نوعية متميزة من أساتذة الجامعات والمهنيين والمثقفين والقيادات الشبابية الواعدة بالإضافة إلي الاهتمام الكبير بأمانة الشباب بالحزب التي لعب دوراً كبيراً في أنشطة الحزب وأيضاً كنا أول حزب ينشئ أمانة لمصريين بالخارج وهناك وفد منها ذهب إلي تركيا بدعوة من حزب التنمية والعدالة الحاكم لتعرف علي تجربة الحزب والاستفادة منها بالإضافة إلي النشاط المكثف لقيادات الحزب. * بمناسبة حديثكم عن التجربة التركية هل تري أنها الأقرب لنا؟ ** لا جدال في أن التجربة التركية من التجارب الجيدة ويمكن أن نستفيد منها كذلك هناك تجارب كثيرة جيدة في دول العالم وما أريده أن نطلع علي كل هذه التجارب جيداً ونحاول في النهاية أن نخرج بتجربة مصرية خاصة تجعلنا دولة ديمقراطية ذات مدنية متميزة وتحافظ في الوقت نفسه علي خصوصيتنا.
