كانت ثورة 25 يناير ضد الخلط بين السياسة والدين وظهر ذلك خلال مطالب الثورة بينما حدث خلاف ذلك تماما الآن وهو ما ترفضه الثورة وتدعو إلي القضاء علي من يشعل نار الفتنة الطائفية ففي الايام السابقة علي الاستفتاء استغلت جماعة "الإخوان المسلمون" رفض الكنيسة القبطية للتعديلات الدستورية وخرج عدد كبير من الأقباط للتصويت ب «لا» فقامت الجماعة برفع اللافتات والتي تؤكد أن التصويت بنعم واجب شرعي، وعملت علي حشد أعداد كبيرة من المواطنين البسطاء من المسلمين للتصويت لصالح التعديلات الدستورية بالموافقة، وإيهامهم بأن الأقباط والليبراليين واليساريين يريدون تغيير شرع الله وعمل دستور جديد يتنافي مع الشريعة الإسلامية.. وأضاف بيان صدر عن الجماعة في عدة محافاظات تدعو فيه الشعب المصري إلي التخلق بأخلاق الثورة والتي هي من صميم الإسلام "الحنيف". ليأتي الظهور الإعلامي لبعض الشخصيات الإسلامية في الاعلام بصورة مستفزة اثارت غضب البعض, واشار الي ذلك دكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء حيث أبدي اعتراضه علي ظهور عبود وطارق الزمر علي شاشات التليفزيون وكأنهما أبطال، معتبرا أنهما مجرمان اتهما في جريمة قتل وهم بالفعل اخذوا اكثر من حقهم في السجن ولكن هذا لا يبرر انتشارهما بهذا الشكل المريب. المرشد والبابا ومؤخرا قال المتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور عصام العريان إن المرشد العام محمد بديع قام الاسبوع الماضي باستقبال مكالمة استمرت نحو ربع الساعة مع قداسة البابا شنودة الثالث ومن ثم طلب الاول عقد لقاء مع قداسته للعمل علي خدمة الوطن وأطلق مبادرة تتضمن قيامه بإجراء لقاءات مباشرة مع الشباب المسيحي في مصر لتوضيح مواقف جماعة الإخوان المسلمين والرد علي أي تساؤلات يمكن أن يطرحها الشباب.. ومؤخرا قامت جماعة الاخوان باصدار بيانا اخر طالبت فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يعبر عن إرادة الشعب وذلك بكسر الحصار عن أهل غزة، ولابد من موقف حاسم تقفه الشعوب العربية الحرة ضد العدوان.. فهل قام الشعب المصري بعمل توكيل للإخوان المسلمين لحل قضية فلسطين؟ ام ان الاخوان لهم اهداف اخري ابعد من القضية الفلسطينية وتستغل ثقة الشعب الذي لم يصل للوعي السياسي بعد. اذن ماذا يريد الاخوان والتيارات الإسلامية السياسية والسلفيين؟ هل دولة دينية والقضاء علي الدولة المدنية التي من اجلها قام الملايين من الشعب المصري.. وهنا لابد للأحزاب والقوي السياسية أن تتحرك بشكل سريع وفعال ومن ثم سرعة الإعلان عن برامجها السياسية بشكل يستطيع من خلاله المواطن أن يشارك فعليا في العملية السياسية. الصمت؟ يري أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس ان -تسييس الدين- يمثل خطورة شديدة, لانه يؤدي الي انقسام المجتمع الي الداعين لدولة دينية وداعين لدولة مدنية حديثة, والاخطر من ذلك حالة الحوار بين التيار الاسلامي السياسي والتيار السلفي وتساءل اسكندر ما الغرض من ترك هذا التمدد بهذا الشكل دون اتخاذ اي اجراءات رادعة من قبل القوات المسلحة؟ هل الغرض حدوث انقلاب عسكري تحت حجة ان هناك صراعا بين الدينيين والمدنيين؟ ام ماذا ولماذا يصمت المجلس العسكري للآن علي كل هذه التصرفات تحت ستار الدين؟ وما دور الحكومة التي سميت بحكومة الثورة والتي اطلقت مشروع قانون ل"تجريم الاعتصامات"، الأمر الذي يعني بوجود حائل ضد أي ديمقراطية حقيقية تاركة هذه التيارات الإسلامية السلفية حرة طليقة تبث سمومها حيث التكثيف والتكتل بالاضافة للدعاية علي مرأي ومسمع وعدم احترامها للقرارات العسكرية بمنع الدعاية قبيل واثناء الاستفتاء دون أخذ اجراءات رادعة.. بالاضافة إلي ان هناك بعضا منهم قام بتنفيذ أحكام علي المواطنين كما في حي العامرية بالاسكندرية حيث سيطر احد الاسلاميين علي الحي كاملا.. ومن ثم فقد حان الوقت لتشكيل مجلس رئاسي مؤقت يتكون من شخصين مدنيين وشخصية عسكرية حتي يستطيع الحد من هذا التمدد وبالتالي يطمئن الناس. أغراض سياسية استغلال الاسلاميين وتوظيفهم الدين لخدمة اغراضهم السياسية كان قبل ثورة يناير وبعدها هذا ما اكده كمال زاخر مؤسس التيار العلماني في مصر وان المجتمع المصري تم تقسيمه وتصنيفه دينيا منذ زمن بعيد فصوت دعاة الدين ورجاله هو الأعلي بين الناس, وماحدث في الاستفتاء وبدلا من الحديث حول رؤي سياسية تتفق أو تختلف.. فوجئنا بالحديث عن ان رفض التعديلات الدستورية تخص المسيحيين ومن ثم تهديد الدين الإسلامي ليأتي رئيس مسيحي, وقبولها يمثل الحفاظ علي الشريعة الاسلامية فالمشكة الاساسية ليست في المادة الثانية بقبولها او رفضها لأن مطلبنا محدد منذ البداية وهو التأكيد علي الدولة المدنية. وحول طلب البابا شنودة الثالث من الدكتور يحيي الجمل بإضافة جملة للمادة الثانية بالدستور بأن من حق كل اقلية احتفاظ بشريعتها أيضا قال زاخر ان البابا شنودة ليس رجلا سياسيا وانما هو رجل دين والمادة القانونية عامة وملزمة ومجردة لا تخص فئة بعينها. اما عن مطلب الاخوان بعقد لقاء مع البابا شنودة فهو مناورة سياسية يحاول الاخوان من خلالها تجميل صورتهم. اما تبني بعض الاسلاميين فكرة تطبيق "الحد" او العقاب علي المخطئ قال زاخر هذا الأمر ينتقص من هيبة الدولة ويعيدنا مرة اخري الي ماقبل الدولة الحديثة وعلي الحكومة الحالية الآن سرعة السيطرة علي الامور. السياسة والدين " انا ضد الدولة الدينية سواء كانت مسيحية او اسلامية" هذا ما اكده ابونا عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد, لان السياسة نسبية والدين مطلق ولايصح ربط النسبي بالمطلق لان الحاكم الذي يحكم بالدين لديه سلطة دينية ومن ثم يستطيع ان يكفر الذي امامه, ولديه سلطة مدنية فيحكم بالقانون وبالتالي هناك سلطتان متناقضتان تماما مضيفا ان الدول الدينية من اصعب الدول التي تعاني الازمات مثل افغانستان والجزائر والسودان. وقال الشيخ ابراهيم رضا مدرس بوزارة الاوقاف في حالة تطبيق وترسيخ الدولة الدينية سيؤدي ذلك لازمة حتما, فنحن نحتاج لدولة مدنية تحترم الدين وتتفاعل معه ولانعمل علي اقصاء طرف دون الاخر, والاستفادة من الدين يجب ان تكون قائمة وضرورة توافر الوعي لصالح الامة, وعدم استيراد الافكار التي لا تتفق مع الطبيعة والشخصية المصرية او مع حالة التعايش الفريدة التي تتمتع بها مصر. تحالف وأشار نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بأننا ازاء تحالف محافظ ورجعي يحاول ان يستخدم من تأويلاته الدينية الخاصة اداة لتعبئة قطاعات واسعة من المصريين، خاصة من ليس لديهم وعي سياسي او وعي ديني وبالتالي يعمل البعض علي تداول هذه الافكار السلفية والتي تدعمت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس السابق والذي عمل علي استخدام غالبية مشايخ السلفية في ابعاد الناس من مناقشة قضايا سياسية واجتماعية بالاضافة لاستخدامهم في الهجوم علي بعض الجماعات الاخري والقوي الديمقراطية ولاسيما اليساريين, وتعود هذه الاسترتيجية الي ايام الرئيس السادات بسبب خطابها الديني والسياسي المعلن وهو "لاخروج علي الحاكم حتي لو كان ظالما" ومن ثم كانوا يكرسون مايطلق علي الفقه السياسي السني المحافظ "ولاية المتغلب السني", ويمكن ملاحظة هذا التوجه العام لديكتاتورية مبارك ونظامه المستبد الفاسد بأننا لم نسمع لهذه التيارات احتجاجات حول انتهاكات حقوق الانسان, الدفاع عن حقوق المراة, الطفل ,التعذيب في المعتقلات والسجون, او قانون الطوارئ والفساد الذي ساد النظام. الثلاثي واضاف عبد الفتاح ان هناك تحالفا ثلاثيا بين الاخوان المسلمين وفلول النظام السابق والحركة السلفية المتمثلة في مراكز القوي في الاقاليم والقبائل والعشائر مع رجال الاعمال, وتستعد هذه القوي من الان وبعد توافقاتها مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة - لانهم من اوائل من قابلوهم - ومن ثم ستشهد المرحلة القادمة تدفقا خارجيا وداخليا لتمويل الانتخابات البرلمانية لم تشهد مثليه مصر من قبل حيث شراء الاصوات بكثافة وصولا للبرلمان ثم مرشح الرئاسة, وخلال كل هذا لانستطيع ان نغفل الدور الامريكي والاسرائيلي والسعودي الامر الذي يعد الخطر الاكبر لتهديد الثورة ومستقبل مصر. الانقاذ وحدد نبيل عبد الفتاح عدة خطوات لابد من البدء في تنفيذها حتي لاتضيع الثورة او تتم سرقتها وتتمثل في استمرار الفترة الانتقالية لمدة تصل ل 18 شهرا او عامين كي تستطيع القوي الجديدةالشابة ان تتشكل داخل اطر حزبية قادرة علي دخول البرلمان, وضع بيان دستوري يضمن المبادئ الدستورية العامة وخارطة طريق لتصور ديمقراطي للبلاد، وقيام المجلس العسكري بتشكيل مجلس رئاسي يتولي ادارة شئون البلاد في المرحلة القادمة يتكون من ستة افراد (اثنان من القوات المسلحة واربعة من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة السياسية) احداث تغيرات في الاعلام القومي بتسليم العناصر التي عملت علي تغطية اشكال الفساد المختلفة من قبل النظام السابق, ضرورة دمج الشباب والاقباط والنساء داخل التركيبات الجديدة القادمة.. ومن ثم نستطيع هنا البدء في فتح باب الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.
