الضريبة الجديدة التي تفكر الحكومة في تطبيقها كما جاء علي لسان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتحصيل 5% إضافية ممن تزيد أرباحهم السنوية علي مليون جنيه أثارت حالة من الانقسام بين المؤيدين والمعارضين لها سواء بين رجال الأعمال أو خبراء الاقتصاد أو اتحاد العمال ولكل فريق مبرراته وحججه الي يسوقها للدفاع عن وجهة نظره. المؤيدون للشريحة الجديدة لمن تزيد أرباحهم السنوية علي المليون يؤكدون أنها مهمة جداً لتحقيق السلام الاجتماعي الذي يستفيد من آثاره بصورة أكبر رجال الأعمال والأغنياء الذين حققوا الكثير من خلال الاستفادة من كل الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة وعليهم القيام بسداد هذه الضريبة التي تعتبر خطوة علي طريق العدالة الاجتماعية وفي صالح الأغنياء أكثر من أي شخص آخر.. بشرط ألا تتحول إلي عبء علي الفقراء. أما المعارضون فيرون أن مخاطرها عديدة ويمكن أن تؤدي إلي اشتعال الأسعار وزيادة التهرب الضريبي في الوقت الذي تعتبر قيمتها هزيلة ولا تحقق الهدف المنشود مطالبين باتخاذ خطوات أكثر فاعلية في سداد العجز في الموازنة العامة مثل تحصيل المتأخرات الضريبية التي يبلغ 10 مليارات جنيه سنوياً بينما الحصيلة المتوقعة من هذه الشريحة لا تتجاوز 3.5 مليار جنيه. * د.طارق حماد أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة عين شمس: يؤكد أن الضريبة المقترحة بمثابة شريحة جديدة بمقدار 5% لمن يزيد ربحه السنوي علي مليون جنيه وهذه ليست قيمة كبيرة بالنسبة للربح المحقق ولن يتحمل الخاضعين لها أي أعباء إضافية ولكن الحصيلة سوف تكون هامة في المساهمة في تلبية احتياجات المواطنين التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير في ظل أزمة لا ينكرها أحد أن يضحوا بشيء من أرباحهم وهم الذين سبق وأن استفادوا كثيراً من هذا الوطن. أضاف أنه حتي من وجهة نظري نفعية يجب ان يحرص الأغنياء علي البذل والعطاء لأن مصالحه سوف تكون مهددة إذا تفشي الحقد الاجتماعي ولن يستطيع العمل وجني المزيد من الأرباح لأن الوضع سوف يزداد سوءاً علي الجميع. أكد أن الأغنياء والقادرين لايجب فقط ان يتحملوا جزءاً أكبر من الأعباء ولكن يجب أن يستغنوا بإرادتهم عن جزء من الدعم الحكومي للسلع والخدمات فليس منطقياً أن يحصلوا علي ما تتحمل فيه الدولة الكثير من أجل الفقراء. كما يجب أن يساعد هؤلاء الأغنياء في سياسة التقشف والترشيد التي يجب أن نسلكها في الفترة القادمة فلا يكفي مثلاً أنهم يتحملون قيمة استهلاكهم من الكهرباء مثلاً حتي لو كانت بأسعار أعلي لأنهم قادرون علي ذلك ولكن يجب أن يرشدوا من استهلاكهم من الوقود والكهرباء بإرادتهم لأنهم يحصلون علي جزء كبير من الموجه لغير القادرين. مرحلة أولي * د.جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام سابقاً: يتحمس بشدة للضريبة الجديدة المقترحة مؤكداً أنها لن تؤثر بشكل من الأشكال علي حجم الاستثمارات أو تراجعها لأنها سوف تكون علي صافي الربح بعد خصم عناصر التكلفة بل ويقترح أن تكون هذه الضريبة مرحلة أولي يتبعها زيادة أخري لأن البلد بها مشاكل اقتصادية عديدة تتطلب تضافر جميع الجهود. أضاف أن هناك نوعيات كثيرة في مصر يحققون مكاسب كبيرة ورجال أعمال كونوا ثرواتهم من خلال استخدام امكانيات الدولة من طرق وغاز وكهرباء وهؤلاء يجب أن يسددوا ما عليهم من التزامات خاصة وأن هناك أغنياء وأثرياء لا حصر لهم فعلي سبيل المثال أول موعد متاح لحجز إحدي السيارات الفارهة التي لا يقل ثمنها عن 3/4 مليون جنيه الي ما فوق يصل الي سبتمبر 2014 أي أن القدرة المالية للكثيرين كبيرة. أوضح أن الذين يعترضون علي الشريحة الجديدة يجب أن يعلموا أن سداد هذه الضريبة يعني أولاً الحفاظ علي كيان هذا البلد وأن أي تدهور أكثر مما هو حادث الآن سوف يطول الغني والفقير ولن يجدوا الخدمات والمرافق التي تحقق لهم تحقيق أرباحهم مع العلم أننا في الماضي كنا نسدد ضرائب تبلغ 40% ولم يكن أحد من رجال الأعمال يعترض. أشار الي أن هذه الخطوة يجب أن تكون البداية الحقيقية لتطبيق نظام ضرائبي سليم فليس معقولاً أن تبلغ قيمة الضرائب هذا العام 128 مليار جنيه سدد قطاع الأعمال منها 110 مليارات جنيه وال 18 ملياراً الأخري قيمة ضرائب الشركات الخاصة والمستثمرين والأثرياء وهذا غير منطقي في ظروف بلد تبلغ فيها قيمة موازنة الدولة 560 مليار جنيه فليس هناك التناسب المطلوب. * د.محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر سابقاً: يقف موقفاً رافضاً من الضريبة الجديدة مؤكداً أنه ليس وقتها الآن في ظل حالة تراجع الأرباح والاستثمارات والمعاناة الاقتصادية التي طالت الجميع سواء رجال الأعمال والمنتجين والمواطنين بكافة طبقاتهم. أضاف أن علاج تراجع حصيلة الدولة ليس السبيل له زيادة معاناة المنتجين من خلال فرض ضريبة جديدة ولكن العلاج في البحث عن وسائل أخري لزيادة الحصيلة مثل زيادة رسوم الطرق التي يمكن أن تحقق نفس الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة بجانب خطوات أخري يجب أن تبحث عنها الحكومة. أيضاً يمكن أن تؤدي الزيادة غير المدروسة لسعر الضريبة الي ارتفاع الأسعار بشكل كبير حيث يجب أن نعلم جميعاً أن المنتج في كثير من الأحيان قد يقوم بتحميل الأعباء علي المستهلك الذي لا يتحمل أي زيادة في الأسعار حالياً. * عبدالحليم الجمال عضو البرلمان العربي ووكيل اللجنة المالية الاقتصادية بمجلس الشوري سابقاً قال: إن فكرة فرض ضريبة علي الأغنياء لصالح الفقراء هي في حد ذاتها فكرة تنحاز في ظاهرها الي تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير إلا أن هذه الفكرة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب فالأغنياء في مصر الذين ستفرض عليهم هذه الضريبة هم المضخة التي تدفع بالسلع والخدمات الي الفقراء وفي حالة فرض ضرائب جديدة عليهم فإن تكاليفها ستضاف حتماً علي أسعار السلع والخدمات التي تقدم للمواطن خاصة في سوق غير منضبط وغير مسيطرة عليه من الدولة. تساءل الجمال أيهما أولي أن تتخذ الحكومة تدابير تحصيل المتأخرات الضريبية ومطالبة المتهربين من الضرائب لاستعادة مبلغ تقول الدراسات الاقتصادية الموثقة إنه يقترب من 10 مليارات جنيه سنوياً أم فرض ضريبة جديدة علي الأغنياء حصيلتها المستهدفة كما أكد رئيس مصلحة الضرائب لن تتجاوز 3.5 مليار جنيه سنوياً؟ أضاف أن فرض ضريبة جديدة للتخفيف من حدة العجز في الموازنة العامة حل يجب أن يأتي متأخراً بالنسبة لحلول أخري متاحة وتحتاج فقط للإرادة السياسية مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة والدقيق الذي يستفيد منه سواء بسواء الأغنياء والفقراء وتشير الدراسات إلي أن هذا البند ممكن أن يوفر بمفرده 60 مليار جنيه أيضاً تحصيل الضرائب المتأخرة ومحاسبة المتهربين لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية ودراسة ضم الصناديق الخاصة المفتوحة خارج الموازنة العامة الي الموازنة باستثناء الصناديق الفئوية وصناديق التأمين والاستغناء علي ما يعرف بالخبراء الوطنيين والمستشارين الذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة للدولة والتي وصل العجز فيها بنهاية 2013 2014 الي 140 مليار جنيه. وسائل أخري * د.سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق: رغم أنه مع تحصيل ضرائب جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الدخول الدنيا وسد عجز الموازنة الذي وصل الي 14% من الناتج المحلي مما يتطلب زيادة الايرادات وترشيد الانفاق إلا أنه يري أن هذه الضريبة هزيلة جداً ولا تحقق الهدف المنشود. أضاف لابد من البحث عن وسائل أخري لمساعدة الدولة في الخروج من هذه الأزمة ولدعم الاقتصاد مثل فرض ضرائب تصاعدية من خلال شرائح تبدأ ب 30 الي 35% وهذه تحقق حصيلة أكبر من حصيلة ال 5%. أو فرض ضريبة لمرة واحدة علي الثروة التي تزيد علي 10 ملايين جنيه وتشير الدراسات الدقيقة الي انها يمكن أن توافر ما يتراوح من 35 الي 50 مليار جنيه دون تأثير علي الحالة الاقتصادية بل علي العكس تؤدي الي تحسين الظروف ومن ثم زيادة في الانتاج وخلق فرص عمل جديدة.
