المستشار أحمد عبدالصادق الأمين العام لهيئة قضايا الدولة.. وكان يشغل منصب الأمين العام المساعد للهيئة ومستشارا لهيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع ومستشاراً بوزارة التخطيط ومحاضراً بكليات الحقوق بالجامعات المختلفة وغيرها من المناصب القانونية والقضائية التقت به "المساء" وأجرت حواراً معه حول العديد من القضايا.. وفي البداية سألناه: * ما دور هيئة قضايا الدولة وماذا تقدم للمصريين؟ ** هيئة قضايا الدولة هي أقدم هيئة قضائية مستقلة بمصر وتخرج منها عمالقة القانون الذين ساهموا في الحياة القانونية المصرية حتي الآن. وهي احدي الهيئات القضائية داخل منظومة العدالة بمصر وتتولي النيابة العامة الصفة القانوني عن الدول في المنازعات التي تقام فيها أو ضدها أمام جميع المحاكم باختلاف درجاتها بالخارج والداخل. فهي تدافع عن تطبيق القانون لصالح الدولة ولصالح المواطنين كما انها تدافع عن الحق العام والمال العام الذي يصب في صالح المواطن المصري باعتبار ان أموال الدولة هي أموال الشعب. وهي ليست محاميا عن الحكومة كما هو مشاع ولا تدافع عن أنظمة حكومية بل تدفاع عن تطبيق القانون وأعضاء الهيئة هم قضاة ويحكمون ضمائرهم في نيابتهم عن الدولة والمال العام هو مملوك للشعب المصري فهي خصم شريف في الدعوي وتتدخل في الخصومة القضائية ان كانت للصالح العام. * هل أجهزة الدولة تطلب الدفاع عنها أمام الجهات القضائية الأخري وما الدور الذي تلعبه الهيئة؟ ** هيئة قضايا الدولة أول من يرفض لأجهزة الدولة طلباتها إذا كانت تحيد عن الحق وهي تقدير وحدها الدفاع وفقا لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة إذا كان صحيحا أيدته وان جاء غير الصواب أغفلته فانها لا تنطق إلا عدلا وصدقا فضلا عن الالتزام بالحياد والتجرد وإذا صدر حكما لصالح أحد المواطنين نسعي بسرعة للتنفيذ لإعطاء كل ذي حق حقه. اختصاصات جديدة * كم عدد المستشارين العاملين بهيئة قضايا الدولة؟ ** الدستور الجديد اسند اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة وهي إعداد وصياغة عقود الدولة والاشراف والرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري بالدولة وتسوية المنازعات في الدعاوي التي تكون طرفا فيها ومباشرة هذه الاختصاصات الجديدة والقديمة وتطالب بمضاعفة أعداد مستشاري الهيئة خلال الفترة القادمة حتي تتمكن من تفعيل دورها الحيوي وفقا لما هو منوط بها بالدستور الجديد أمام الموظفين فعددهم ما يقرب من 6 آلاف إداري بالهيئة علي مستوي الجمهورية وقد تمت إعادة تنظيم فروع الهيئة بجميع المحافظات وتم انشاء مأموريات تابعة للهيئة بجميع المدن بخلاف الفرع الرئيسي الكائن بعواصم المحافظات والهدف تسهيل التقاضي وتخفيف العبء علي المواطنين والآن بعد أن أصبحت الهيئة مشرفا ورقيبا علي الجهات القانونية بالدولة مما يعطي فرصة لإخفاء مستندات وتأخير أي من القضايا وتعطيلها. * هل يتم تعيين موظفي الهيئة الجدد ومعاوني النيابة دون وساطة؟ ** نعم يتم التعيين بشفافية وتسري عليهم ذات القواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بشأن تعيين القضاة والنيابية العامة كما أن القانون اشترط إجراء اختبار تحريري للمتقدمين في الوظائف الإدارية فضلا عن المقابلة الشخصية ويتم الاختيار للأكبر سنا والأكثر مجموعا وعدد الوظائف المطلوبة التي أعلن عنها بالهيئة حوالي 300 وظيفة فقط المتاحة بالدرجات الخالية بالهيئة وكذلك 350 معاون نيابة وتقدم ما يقرب من 12 ألف خريج!! * الدعاوي المقامة من الهيئة ضد رموز نظام مبارك ونظام الإخوان.. هل تطلبون بتعويضات مناسبة لما أتلفه أعوان النظامين السابقين من الإخوان ومبارك؟ ** نعم نطلب التعويض المؤقت ضد هذه الأنظمة عما تم اتلافه من المنشآت الحيوية للدولة وفي حالة صدور أحكام جنائية نهائية تقوم الهيئة بتحريك الدعاوي المدنية للمطالبة بكامل التعويضات. * كم عدد القضايا التي تباشرها الهيئة داخل مصر؟ ** الهيئة تباشر ما يقرب من 2 مليون و600 ألف قضية في السنة علي مستوي المحاكم في الدوائر المدنية والتجارية والضرائب والجمارك والاستيلاء علي أراضي الدولة والعقارات والاضرار بالمال العام لاختلاف أنواعها والقضاء الإداري لما يعادل ألف مليار جنيه مصري ومن قضايا الرأي العام الادعاء المدني بالتعويض مدني مليار جنيه ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان بخصوص الاعتداء علي السجون والاضرار العمدي علي ممتلكات الشرطة وأيضا علي الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والاعتداء علي المنشآت الشرطية الحكومية. * ما علاقة هيئة قضايا الدولة بموضوع رجال الأعمال والمستثمرين والدعاوي القضائية ضد الدولة؟ ** في الدعاوي المتعلقة بالاستثمار والمقامة أمام المحاكم سواء داخليا أو خارجيا تباشرها الهيئة بوصفها النائب القانوني عن الدولة وكان من أهم القضايا دعوي ضد أحمد عز ب700 مليون جنيه في رخصة الحديد والاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة وسبق للهيئة إقامة دعوي قبل الثورة أثناء حكم الرئيس السابق مبارك ومطالبته باسترداد الضرائب المستحقة ورفض سدادها وتم الحصول علي أحكام قبل الثورة وكذا الأراضي المستولي عليها دون سند قانوني وتم استردادها وكذلك عقود شركة الكويت تم تشكيل لجنة انهت كثير من العقود يشوبها البطلان وتم اتخاذ الإجراءات من وزارة الزراعة وكذلك كشفت الهيئة عن فساد بهيئة التنمية الزراعية في الفترة قبل 25 يناير ومراجعة العقود التي أبرمتها تلك الهيئة وأوصت بإلغاء العقود بما يحفظ للدولة وللهيئة حقوقها وتصدت أيضا الهيئة لحماية حقوق الدولة في قضية البياضية. * وما المشاكل التي تواجهها الهيئة في الفترة الأخيرة؟ ** عدم توفير مقرات مناسبة للهيئة في كافة المحافظات والمدن حيث ان المقرات التي تشغلها الهيئة حاليا غير مناسبة ولا تتناسب مع الدور العظيم للهيئة في الدفاع عن المال العام وحمايته فضلا عن زيادة أعداد المنازعات المقامة ضد الدولة فنطالب بضرورة زيادة التمويل لبناء تلك المقار. * وماذا عن القضايا المتنازع عليها خارجيا؟ ** التحكيم مجموعة من الضوابط التي ترد في العقد والمتفق عليها بين الطرفين وحينما تعقد هيئة التحكيم جلساتها ويجد الطرف الآخر الحكم في غير صالحة فيتوجه إلي التحكيم بالخارج استناداً للبنود الواردة في الاتفاقيات الاستثمار في مصر وبعض الدول التي تنص علي شروط التحكيم فيما يتعلق بالمنازعات التي تكون أحد أطرافها مستثمر ينتمي بجنسيته إلي دولة أخري وهذا اللجوء يعد مخالفا باعتبار ان القضاء في المنازعة بمعرفة أحد هيئات التحكيم بالداخل هو فصلا في الخصومة بصفة نهائية باعتبار ان أحكام التحكيم هي أحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها في هذه الحالة اللجوء إلي احدي الهيئات للتحكم بالخارج وفقا لمبدأ جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها بحكم نهائي وكذا أرض مدينتي تم تعديل السعر بالاتفاق مع المختصين من وزارة الاسكان وقد استغل أحمد بهجت رجل الأعمال جنسيته الأخري واستند إلي بند في اتفاقية تشجيع الاستثمار والتي تجيز اقامة دعوي تحكيم في حالة وجود منازعة بين أحد الأشخاص الذين ينتمون بجنسيتهم إلي تلك الدولة ولدينا قناعة بأن هذا التحكيم سوف يقضي فيه بالرفض لعدم وجود أسباب قانونية لطلباته. البحث عن 26 مليار دولار * ما عدد القضايا الخارجية.. وماذا تم فيها؟ ** عدد قضايا التحكيم في الخارج والمتنازع عليها ما يقرب من 26 دعوي تحكيم دولي وانذار بما يوازي قيمتها 36 مليار دولار والحمد لله ان آخر عامين من هذه الدعاوي لم تخسر الهيئة لصالح مصر وحصلنا علي أربعة أحكام تحكيم دولي بمبلغ 5 مليارات دولار وقد تم انشاء قسم يختص بمباشرة قضايا الاستثمار والتحكيم الدولي والتحق به عدد من المستشارين الذين لهم خبرة قانونية في هذا المجال وبعض المستشارين حاصل علي درجة الدكتوراة من انجلترا وفرنسا وأمريكا ومنهم من هو متخصص في القضايا التي تباشر باللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية ولا تستعين الهيئة بمترجمين لوجود هؤلاء المستشارين علما بأن الهيئة لم تكن تباشر جميع قضايا التحكيم الدولي المقامة ضد مصر من قبل بالخارج إلا في السنوات الأخيرة حيث كانت وزارة العدل هي التي تتولي مثل تلك المنازعات وترتب علي ذلك خسائر في قضايا التحكيم التي قضي فيها خلال العامين الماضيين. * وماذا عن استرداد الأموال من الخارج؟ ** هناك قرار وزاري من مجلس الوزراء ووزير العدل وتم اسناد المهمة لجهات أخري والكسب غير المشروع والنيابة العامة ووزارة الخارجية ودور قضايا الدولة يبدأ في المطالبة بعد صدور أحكام جنائية نهائية وباته بالداخل.
