أموال مبارك وأسرته وبقية المفسدين التي هربت للخارج هل سيتم استردادها, سؤال يشغل الشارع المصري الآن؟ وإذا كانت هيئة قضايا الدولة هي الجهة التي تمثل مصر أمام الجهات الخارجية وهي الجهة التي تمثل الدولة أيضا في المنازعات الداخلية مع الأفراد والجهات الأخري فقد طرحنا علي رئيس الهيئة كل ما يتعلق بالنهب الذي تم لثروات وأموال مصر واسلوب التعامل لاسترداده وكذلك استقلالية الهيئة وموقفها من قضايا التعذيب التي مورست في العهد السابق ضد الكثيرين ودعاوي التعويضات بخصوصها ومهزلة العقود وعمليات البيع التي تمت من الحكومة السابقة للأراضي وأيضا دعوي المنازعات ضد مصر بالخارج. حول استرداد الأموال المنهوبة من مصر من جانب أسرة مبارك ومجموعة الفاسدين من الخارج ودور هيئة قضايا الدولة في ذلك يقول المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة انه سيكون للهيئة دور فعال في استرداد الأموال المنهوبة بالتعاون من النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ويقوم قسم المنازعات الخارجية بالهيئة حاليا بتتبع الأموال المنهوبة وتكوين معلومات عنها وهذا أمر لازم للمطالبة بهذه الأموال داخل وخارج مصر, وقد تم التحفظ علي أموال مبارك وأسرته وستتولي اللجنة المشكلة في إدارة الكسب غير المشروع والتي تضم بين أعضائها عضوين من هيئة قضايا الدولة بجمع المعلومات عن مقدار الثروات وأماكن وجودها بالدول المختلفة وفي حالة الحصول علي أحكام قضائية نهائية من المحاكم المصرية باسترداد الأموال التي نهبها المفسدون فإن أمر الاسترداد سيكون سهلا علاوة علي أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المبرمة في2003 واتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد يساعدان علي استرداد الأموال, فاتفاقية الأممالمتحدة تعتبر كل زيادة غير مبررة في أحوال أي مسئول سابق لدولة ما تزيد علي الحد الطبيعي لما هو مفترض من أجره وما قد يكون له من ثروة ونشاط تجاري أو صناعي سابقة علي توليه المسئولية تعتبر هذه الزيادة أموالا منهوبة حتي يثبت هو عكس ذلك ووقع علي الاتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويضيف أن الهيئة تقوم بالادعاء مدنيا للمطالبة بالأموال المهدرة وذلك أمام المحاكم الجنائية في القضايا المقدم فيها هؤلاء. قيمة الثروات ويشير الشيخ إلي أن اللجنة ستقدر بعد عودتها قيمة وأماكن هذه الثروات بالاتصالات والتحريات وقد يستلزم الأمر تكليف مكاتب محاماة بالخارج أوشركات تحريات خاصة وهو إجراء معروف وسبق أن استخدمته الهيئة في منازعات التحكيم بالخارج فحتي الان هناك عدم وضوح في مقدار الثروات المنهوبة وأماكن وجودها فالمسئولون الأمريكيون مثلا اعطوا تقديرات متناقضة عن ثروة أسرة مبارك. قبل ثورة25 يناير وبالنسبة لمرحلة ما قبل صورة25 يناير وأين كانت هيئة قضايا الدولة من أحداث الفساد قال أحمد الشيخ أن الهيئة عاصرت الفساد وقامت بالتعدي له قبل الثورة إذ تحصلت الهيئة علي حكم بضرائب مبيعات مستحقة علي أحمد عز بقيمة170 مليون جنيه وتم تنفيذ الحكم عام2008 وتم استرداد المبلغ بمعاونة رجال ضرائب المبيعات بالاسكندرية وكان عز متهربا منها في عز سطوته وهي خاصة بضرائب علي انتاج مصنع الدخيلة من الحديد, وهناك أيضا دعوي متعلقة ب500 فدان صدر بشأنها قرار جمهوري يتملكها لشركة مصر الجديدة للاسكان في زمام مدينة بدر وأراد رجل الأعمال محمد أبو العينين الاستيلاء عليها وإلغاء هذا القرار الجمهوري بدعوي تبعيتها له وحصلت الهيئة علي احكام بخصوص الأرض ولكن رجل الأعمال صدر علي أحكام مستندة لعقد بيع بينه وبين شخص ما وقامت الهيئة بمعونة النائب العام باستخدام حق الطعن بالنقض واوقفا هذه الأحكام وتقدر قيمة هذه الأرض بنحو13 مليار جنيه ثم هناك التحكيم الدولي بمركز واشنطن والذي أقامته شركة ماليكورب المملوكة لأحد المصريين ذوي الجنسية المشتركة لإنشاء مطار برأس سدر مطالبة بتعويض قدره518 مليون دولار بعد ان تم سحب العقد وإلغاؤه. وكان قد تم بعد ان تبين أن بعض الشركاء ضباط مخابرات أجانب وأن الشركة التي قدرت رأس مالها ب200 مليون جنيه استرليني الا انها لم تسدد منه إلا2 جنيه استرليني بمصلحة تسجيل الشركات بلندن وهي شركة ورقية وكان قد تم صدور أحكام جنائية وبعد تداول عامين في مركز واشنطن حتي تم الفصل فيها في7 فبراير الماضي وحكم لمصلحة مصر. رموز الفساد ويضيف رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة في هذه القضايا وغيرها قاومت الفساد بشأن الحق العام ضد رموز النظام, في الوقت الذي يقال فيه إن الهيئة تدافع عن الحكومة, مشيرا إلي ان مجمل الأحكام التي رصدت في عام2010 وتولت الهيئة الدفاع فيها وصلت لنحو492 ألف حكم منها اكثر من224 ألف لمصلحة الدولة و862 ألف حكم ضد الدولة فما هو صادر لمصلحة الدولة48% من القضايا المرفوعة و52% لمصلحة الافراد واغلب هذه الدعاوي لصالح الافراد خاصة باسترداد المقابل النقدي لرصيد الاجازات أو البدلات المستحقة لبعض موظفي الدولة أو دعاوي قبول التلاميذ بالمدارس والحضانة لوجود أماكن خالية وامتناع وزارة التعليم عن قبولهم وهذه الدعاوي تقام نتيجة لحجج الادارة وليس الهيئة والتي لاتطعن عليها وتطلب تنفيذها, وقد وجهت الهيئة لرئيس الوزراء لإصدار تعليماته لجهات الإدارة لصرف هذا الرصيد للموظفين المحالين للتقاعد خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بالأحقية. دعاوي التعذيب وعندما سألته عن دعاوي التعويض عن الاعتقال والتعذيب وهي ضخمة من حيث الحجم في العهد السابق رد بأن هذه الدعاوي جادة وكثيرة العدد جدا نظرا لشيوع الاعتقال دون سبب والتعذيب في دولة بوليسية والهيئة اصدرت قرارا بعدم الطعن بالاستئناف علي هذه القضايا في شهر فبراير الماضي والتنازل عن أية طعون استئنافية لمصلحة الافراد, علما بأن حجم التعويضات كبير لهذه الدعاوي نظرا لعددهم الضخم والهيئة تلتزم بسرعة تنفيذ هذه الأحكام فور صدورها. ضحايا الثورة وسألته عن الضحايا الذين تعرضوا للاصابة أو القتل أو التعذيب في احداث الثورة وماقبلها والدور الذي ستقوم به الهيئة حال قيام الضحايا أو أسرهم برفع دعاوي علي الدولة أو أجهزتها ورد بأن دورنا سيكون الي جانب المواطنين للتحقق من الاستحقاق وحتي لايقيم غير من تعرضوا لاضرار بدعاوي وذلك حماية للمال العام أما من يثبت جدية طلبه فسنفوض الامر للمحكمة وسنطلب من جهة الادارة التنفيذ واتصور أنه سترفع دعاوي عديدة لكل من تعرض لممارسة أو اصيب أو من توفاهم الله والمحاكم ستضعها في اعتبارها, علما بأن كثيرين أضيروا أضرارا مادية في هذه الأحداث وليس الامر مقصورا علي الإصابة والوفيات للافراد فقط. قدرة المواجهة واستفسرت عن قدرة الهيئة علي ملاحقة قضايا الفساد في الداخل والخارج ورد بأن الهيئة من حسن الحظ لديها كادر كاف لمواجهة أي عدد من قضايا الفساد في الداخل والخارج ونحن نسعي لتحقيق أهدافنا لإلغاء كل تبعيه لأي جهة تنفيذية حتي لو كانت شكلية, فنحن نسعي لتعديل القانون10 لسنة86 وتشكلت لجنة من كبار فقهاء الهيئة تعمل في هذا الاتجاه وتسعي لإلغاء التبعية وجعل الحق في الطعن من عدمه ورفع الدعاوي للهيئة دون غيرها بلا قيد, بحيث تكون ربما الهيئة جهة قضائية مستقلة تحافظ وتدافع عن الحق العام والمال العام لمصلحة الأمة وتنوب عنها نيابة قانونية في المسائل المدنية. المنازعات الدولية وسألت عن المنازعات والتحكيم الدولي خاصة مع حالة التخوف بعد حجم التعويض الكبير الذي صدر لمصلحة رجل الأعمال سياج ورد بأنه يتم حاليا تداول دعوتين من شركة ايبارا اليابانية ضد وزارة الري للمطالبة بفسخ عقد إنشاء محطة رفع مياه بين اسكندرية والبحيرة مع التعويض وأيضا قضية أخري للشركة برد خطابات ضمان والتعويض وهي امام مركز القاهرة للتحكيم الدولي وكذا قضية شركة بوابة الكويت ضد الحكومة المصرية والمنظورة في مركز منازعات الاستثمار بواشنطن كسيت وهي تطالب بمبالغ مالية كبيرة حيث ان الشركة كانت متعاقدة علي توريد غاز بسعر محدد والحكومة المصرية طلبت رفع السعر وكذا قضية شركة الغاز الوطني مصرية اماراتية ضد الحكومة المصرية امام المركز الدولي للتحكيم الدولي بواشنطن للمطالبة بالمبالغ المحكوم بها بمقتضي حكم سابق صادر تم ابطاله في مصر وكان الحكم يلزم الحكومة المصرية بمبلغ200 مليون جنيه مصرية وهناك أيضا دعوي شركة الأفق أمام محكمة الاستثمار العربية جامعة الدول العربية ويمتلك الشركة رجل أعمال سعودي هو هاشم المحضار والذي يطالب بتعويض قدره1.8 مليار جنيه كتعويضات لعدم تنفيذ عقد الانتفاع للشركة بأراضي سبق تخصيصها لها لإقامة مشروعات سياحية بالبحر الأحمر, وواقع الأمر أن الشركة لم تقم بأي أعمال فتم سحب الأرض منها وهذه المنازعات قيد التداول.
