قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل القضية التي عرفت إعلاميا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها لجلسة السبت 26 أبريل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم السادس أحمد رمزي. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم. بدأت الجلسة العاشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وظهر الرئيس الأسبق مبارك مرتديا بدلته وجلس وملامح السعادة بادية علي وجهه وسط نجليه علاء وجمال الذي أمسك بيده أوراقا وقلما لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة بينما جلس العادلي ومساعدوه الستة في الناحية الأخري من القفص جلس العادلي في الأمام وخلفه المساعدون وظهرت ابتسامة اللواء أحمد رمزي بشدة خلال الجلسة لسماع مرافعة دفاعه. كانت المحكمة قد استمعت إلي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي والذي بدأ مرافعته بالقول إنه لا يوجد بيان أو إحصاء قانوني ورسمي بوجود إصابات ووفيات بأحداث يناير ولا يوجد تقرير طب شرعي أو دليل فني بذلك وجميعها تقارير أولية لم يثبت فيها حالات الإصابات والوفيات بشكلها الكامل. كما أن وزارة الداخلية ليس بها عصابات تنتظر المتظاهرين وتقتلهم وهم ليسوا رجالا دمويين ولم نر في العالم كله شرطة تتعامل برفق مع المواطنين مثل الشرطة المصرية حيث لا يوجد مواطن محترم دخل قسم شرطة وأهين فيه وأشار الدفاع إلي أن الشرطة المصرية هي الوحيدة علي مستوي العالم التي تعامل المواطن المصري بإنسانية ولا يوجد نية مبيتة بين ضباط الشرطة والشعب حتي يتم اتهمامهم بقتل أشقائهم من المواطنين. رد الدفاع علي ملاحظات النيابة العامة مؤكدا علي ضرورة حماية وزارة الداخلية وأنه لم يصدر أية تعليمات من موكله بإطلاق السلاح الناري والخرطوش علي المتظاهرين استشهد نبيل سالم بأقوال اللواء حسن الرويني أمام المحكمة أنه لم تحدث حالة وفاة واحدة يوم جمعة الغضب 28 يناير ولم يرصد أو يبلغ بحالة وفاة واحدة وتزامنت الوفيات مع حرق الأقسام ومجمع الجلاء وغيرها وقال الدفاع إن المتظاهرين كانوا يحرقون ويهتفون سلمية ووصف الدفاع ما حدث بمهرجان مدبر في البنتاجون مقر وزارة الدفاع الأمريكية كما أن أحداث العنف التي شهدها شارع مجلس الشعب والمجمع العلمي كان الهدف منها الحقيقي الوصول لوزارة الداخلية والتعدي عليها لإسقاط الدولة من خلال اقتحامها وأن جميع شهود الإثبات أكدوا علي عدم سقوط أي متوفي أو شهيد حتي عصر يوم 28 يناير وأنه كان لابد من التحقيق في أسباب وفاة المجني عليهم الوارد اسماؤهم بقرار الإحالة حيث إن سيدة نجلها انتحر اعتبرته من شهداء يناير وآخر قتل عند التليفزيون واعتبر أيضا من الشهداء. هاجم الدفاع اللواء حسين سعيد موسي ووصف شهادته أمام المحكمة بالكاذبة حيث قال إنه سمع بصدور أمر من أحمد رمزي بتحريك القوات وتزويدها بالأسلحة الآلية والتعامل بمجرد محاولة اقتحام وزارة الداخلية ولكنه في المحاكمة الأولي قال إن التعامل مع المتظاهرين كان في حدود الأدوات وهي العصا والدرع والغاز والخرطوش ولم يكن بينها أسلحة نارية قط وكل الشهود كذبوا شهادته الأولي بوجود أسلحة نارية.
