استمعت اليوم الخميس, محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة مرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزي فى القضية التي عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن" والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلليه الاسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد .
حيث تم أيداع المتهمين داخل قفص الاتهام و ظهر الرئيس الاسبق مبارك مرتدياً بدلتة وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي امسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد .
بينما جلس العادلي و مساعدوة في الناحيه الاخري من القفص و خلفه المساعدين بينما انتبه اللواء احمد رمزي بشدة قبل بدء جلسه سماع دفاعه .
بدأت الجلسة بعدها بدقائق في الساعه 10 صباحا و تم اثبات حضور المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم لتستمع المحكمه بعدها الي المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى والذي بدا مرافعته بالتعليق علي ملاحظات النيابه العامه حول القضيه و تحدث فيها عن البند رقم 244 الساعه 5:30 .
وأشار إلي أن هنالك خلط في البنود حيث قال هذا البند "اخطر العقيد احمد قدوس مشرف خدمات تامين وزارة الداخليه ما افاد به العقيد محمد جلال من امن الدوله بالوزارة يتم تذخير السلاح صحبة القوات و اطلاق النار علي المتظاهرين" .
و قال انه هذا في الدفاع الشرعي لانه كان هنالك خطر وشيك الحدوث و لو انه توهم ان هنالك تعدي علي الوزارة فهي وسيله دفاع عن خطر وشيك الحلول و هو صفة في الخطر و غير المنطقي ان ينتظر حيث قال المشرع انه لا عقوبه مطلقا في ذلك الامر ، فأن العقيد محمد جلال استشعر خطر باعتداء وشيك الحلول فقال ذخر السلاح و لم يامر بل كان طللب منه .
والتذخير معناه وضع الطلقات في الخزانه و وضعها في وضع الإستعداد والتجهيز و تنشيط الخدمه والتدرج في استعمال القوة واستخدام الخرطوش في مواجهه مصلحة حكومي هي رمز للدولة "وزارة الداخلية" .
وأشار الدفاع إلى أنه في مرافعته انه لم يطلب ذلك لاعتبر مقصر في اداء واجبه و ان ذلك الامر صدر طبقا للقانون و عبارة اطلاق النار علي المتظاهرين مباشرة جاءت علي لسان العقيد محمد جلال و ليس احد المتهمين داخل القفص و وزارة الداخليه ليس بها عصابة تنتظر المتظاهرين لقتلهم و هم ليسوا رجال دمويين و لم نري في اي من انحاء العالم شرطه تتعامل برفق مع المواطنين مثل الشرطة المصريه حيث لا يوجد مواطن محترم دخل قسم شرطه و احد اهانة ،و اشار الدفاع الى ان الشرطة المصرية هي الوحيدة على مستوى العالم التي تعامل المواطن المصري بانسانية وان لا يوجد نية مبيتة بين ضباط الشرطة و الشعب لاتهامهم بقتل اشقائهم من المواطنين .
وفي بند اخر مكمل رقم 246 تأكيد علي حماية وزارة الداخليه و لم يصدر في اي مكان اخر كتعليمات السيد مساعد الوزير يتم اطلاق السلاح الناري و الخرطوشي في الهواء لحمايه المواطنين ، و اشار الي انه لم لو تقم الشرطه بحمايه مبناها لسقطت مصر بالكامل فمن يتولي امن الدوله و امن المواطن البسيط و قال ان جماعه الاخوان المسلمين رفضوا مبادرة حكماء افرقيا بنبذ العنف مما يؤكد علي عنفهم .
وفي البند 263 " يتم التعامل مع المتظاهرين في حالة محاموله اقتحام وزارة الداخلية يتم أستخدام السلاح الخرطوشي علي أقدام المتظاهرين "و قال الدفاع ان السلاح الخرطوشي استحاله ان يؤدي الي القتل الا في حالات قليله .
ولفت إلى أن النيابة وضعت في نهاية الملاحظات نتيجه لكل الملاحظات وفي الملاحظه 50 هي "ازدادت اعداد الوفيات والاصابات بين أعداد المتظاهرين بحيث فاق الوفيات التي وقعت عند منافذ ميدان التحرير بعد الامر بأستعمال القوة مع المتظاهرين و تفويض القوات في أستخدام السلاح" .
وأشار إلي أنه لم يوجد أمر بل امر وهمي غير موجود، و النتيجه نفسها تكذب الملاحظه حيث ان الرد جاء من شاهدين أولهم اللواء حسن الرويني فقال امام المحكمه انه لم تحدث حاله وفاة واحدة يوم 28 يناير و لم يرصد او يبلغ بحاله وفاة واحدة و تزامنت الوفيات مع حرق الأقسام و مجمع الجلاء و غيرها و قال الدفاع ان المتظاهرين كانوا يحرقون و يهتفون سلميه مشير ساخرا انه " مهرجان مدبر في البنتاجون " كما ان احداث العنف التي شهدها شارع مجلس الشعب و المجمع العلمي كان الهدف منها الحقيقي الوصول لوزارة الداخلية و التعدي عليها لاسقاط الدولة من خلال اقتحامها .
وأضاف: أن جميع شهود الاثبات اكدوا على عدم سقوط اي متوفي أو شهيد حتى عصر يوم 28 يناير وأنه كان لابد من التحقيق في اسباب وفاة المجني عليهم الوراد اسمائهم بقرار الإحالة, حيث أن سيدة نجلها انتحر اعتبرته من شهداء يناير وأخر قتل عند التلفزيون واعتبر ايضا شهيد .
وأشار إلي أن النيابة العامة سألت أفراد مرفق الإسعاف حول شائعه نقلهم للذخيرة لقوات الأمن المركزي أثناء الاحداث فقالوا لا كان ننقل فقط المصابين وفي بعض الأحيان المتوفين .
وقال: إنه دفع سابقا ببطلان تحري دفاتر الأمن المركزي ومعاينتها واختلاف تفريغها عن الحقيقة, حيث أن النيابة اختزلت الأسلحة وكل شئ ذكر في دفاتر السلاح بالسلاح الخرطوش بالمخالفة للحقيقة .
وأضاف في مرافعته ان النيابه تمسكت بشدة بشهادة اللواء حسين سعيد موسي وهي شهادة كاذبه وزور, مضيفًا: أنه عندما سؤل قال إنه سمع بصدور أمر من أحمد رمزي الي نبيل احمد بسيوني بتحريك القوات وتزويدها بالأسلحة الآلية والتعامل بمجرد محاوله أقتحام وزارة الداخلية, ولكنه عندما حضر للمحاكمه الاولي قال انه عندما قال التعامل مع المتظاهرين كان يقصد التعامل في حدود الادوات و هي العصا و الدرع و الغاز والخرطوش, ولم يكن بينها أسلحة ناريه قط و كل الشهود كذبوا شهادتة الأولي بوجود أسلحة ناريه وأن حسين سعيد لا يفهم كيفيه التعامل مع التظاهرات ولا ماهية التسليح ومكوناته ولا كيفية إدارة التظاهرات التي كانت تدار بشكل يفتخر به، وهنالك قوات شرطه في أماكن أخري عند أوامر الفض تأخذ العاطل مع الباطل في طريقها .
وأشار الدفاع إلى أن حسين موسي شهد "أنه الأسلحة والذخائر كانت تنقل بسيارات الأسعاف وتم إمداد القوات بالذخائر لمدة يومين" ولكنه لم يعلم ما هيه القوات التي كانت تشارك في فض التظاهرات .
وقال: إنه سمع بوجود قوات أمن تابعة لمديرتي أمن القاهرة والجيزة وأنه كان بحوزة هذة القوات أسلحة خرطوش .
انتقل بعدها الي شهادة اللواء حسن عبد الحميد والذي قال: إنه كان هنالك استخدام للغاز بكثافه وكان الأفضل تطويق المتظاهرين، فقال الدفاع كيف التطويق لآلاف خرجوا للتعبير عن رأيهم .
وقال الشاهد التاسع اللواء "حسن عبد الحميد" مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن والتدريب, إنه شخصية غريبة أراد أن يصحح وضعه بالشهادة ضد المتهمين وأنه الآن يقضى عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة خفاء أدلة فى القضية, و3 سنوات أخرى فى قضية سخرة الجنود .
وأكد بأن لديه ذكاء مهنى وردد قائلا: "لقى الدنيا هاصت فقال أنط من المركب واللي يحصل يحصل" .
وأضاف: أنه ذكر فى اقواله ان الرئيس الاسبق مبارك قد وعده بان يجلس على كرسى وزيرا للداخلية, كما أنه قدم اسطونات مدمجة ولم يذكر مصدرها .
وأنهى حديثه عنه قائلا بان شهادته كانت صادرة عن ايحاء مشترك ومترتبة والفاظه مطاطه حاول ان يدين بها المتهمين بقوله "كنا نطبطب على المتظاهرين", ورد الدفاع فعلا احنا بنطبطب عليهم وبنعاملهم أحسن معاملة بس لا يجب ان أساوى بين المتظاهر والبلطجى مثلما حدث فى منطقة السيدة زينب بوجود فرق مسلحة بالكامل للتخريب وحرق الأقسام .
