عقدت النقابة العامة للصيادلة جمعيتين عموميتين أمس.. الأولي دعت لها حركة تمرد الصيادلة لسحب الثقة من نقيب الصيادلة والأمين العام. والثانية عقدها مجلس النقابة لمناقشة الإضراب الذي يبدأ في يناير.و نجح صيادلة الإخوان في إفشال الجمعية العمومية لحركة تمرد وانتهت دون اتخاذ أي قرارات. بينما نجحت الجمعية الثانية في إقرار الإضراب.ووافقت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للصيادلة المنعقدة بقاعة مؤتمرات الأزهر علي تنظيم إضراب جزئي بجميع مستشفيات وزارة الصحة يومي 1 أو 8 يناير المقبل. بالإضافة إلي غياب جماعي من جانب الصيادلة بالتزامن مع تنفيذ الإضراب. قررت الجمعية العمومية الطارئة تفويض مجلس النقابة بالتصعيد في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتصعيد الإضراب الجزئي إلي إضراب كلي بمستشفيات وزارة الصحة. بالإضافة إلي تقديم استقالات جماعية مسببة إلي القطاعات الحكومية المختلفة. قال محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة: لن نقبل إطلاقاً بأقل من 5 سنوات تعليم في الكادر.. مضيفاً: كل ما يتعلق بالصيادلة القدامي سيتم مساواتهم مع أطباء الأسنان في الحوافز ومع الأطباء البشريين في العلاوة. والجدد سيكون لهم 5 سنوات. بالإضافة إلي سنة تدريب. أضاف: اتفقنا مع وزارتي الصحة والتعليم العالي علي اعتبار سنة التدريب كسنة امتياز للصيادلة. أوضح نقيب الصيادلة أنه قلق من أداء الخدمة الطبية بالصيدليات.. مشيرا إلي أن 30% من الصيدليات لا يمتلكها صيادلة. مطالباً وزارة الصحة بسرعة إقرار قانون هيئة الدواء والغذاء. مشيرا إلي أن دخل الصيدلي لا يتعدي 200 جنيه شهرياً. مطالباً بضرورة رفع هامش ربح الصيدلي. مشيرا إلي أن هامش ربح الصيدلي 3%. وهو ما اضطر الصيادلة لبيع الترامادول.