قررت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، رفع دعاوي قضائية ضد وزارة الصحة، لإلزامها بعودة الصيادلة ممن ألغوا تكاليفهم قبل عام 2005 إلى التكليف بقطاعات وزارة الصحة. وقال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إنه تم تفويض مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، برفع دعاوي قضائية للمتضررين من الصيادلة من المادتين 30 و31 من قانون مزاولة المهنة، والتي ألغيت بحكم المحكمة الدستورية العليا قبل عام 2005. وأضاف نقيب الصيادلة في تصريحات صحفية أنه قلق من أداء الخدمة الطبية بالصيدليات، مشيراً إلى أن 30% من الصيدليات لا يمتلكها صيادلة مطالباً وزارة الصحة بسرعة إقرار قانون هيئة الدواء والغذاء. وأشار إلى أن دخل الصيدلي لا يتعدى 2000 جنيه شهريًا، مطالبًا بضرورة رفع هامش ربح الصيدلي، لافتاً إلى أن هامش ربح الصيدلي 3% وهو ما أدي إلي قيام الصيادلة ببيع الترامادول.