رغم أن قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية وتنظيما إرهابيا جاء متأخرا جدا وحمل قبل صدوره الكثير من المفارقات الغريبة والعجيبة والتصريحات الأغرب والأعجب.. إلا أن ولادته بهذا التعثر والبطء السلحفائي الممل أفضل من ألا يصدر بالمرة. لقد سمعنا علي مدار ثلاثة أشهر تبريرات مضحكة من د.حازم الببلاوي في محاولة بائسة للتهرب من مطالبات الشعب باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.. وقد فندنا من قبل هذه التبريرات كثيرا.. ووصل الهزل مداه قبل صدور القرار بساعات حينما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء ضرورة صدور حكم قضائي بإرهاب الإخوان وأنه فور صدور هذا الحكم ستنفذه الحكومة في نفس اليوم.. ثم فجأة صدر القرار بدون حكم قضائي ولا يحزنون..!! إن ديباجة القرار وأسانيده تؤكد ارتعاش وتخبط الحكومة.. حيث استند إلي حكمين سابقين يشيران إلي إرهاب الجماعة هما حكم محكمة مستأنف جنح الإسماعيلية الخاص بقضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون والصادر خلال حكم محمد مرسي وحكم القضاء الإداري بحظر تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان والصادر في 23 سبتمبر الماضي.. كما استند إلي المادة 86 من قانون العقوبات. إن الحكمين هما الأشهر في تاريخ القضاء الحديث والمادة 86 هي مادة في قانون من التسعينيات وقد ذكرنا بها الببلاوي حين ادعي أن القانون ليس به تعريف للجماعة الإرهابية فما الجديد الذي انتظرته الحكومة وجاءت به وماطلت من أجله هذه المدة؟؟!! لله في خلقه شئون..!! عموما.. لقد صدر القرار ولكن يبقي السؤال الأهم: وماذا بعد؟؟ وأعني بذلك التصرف والأداء لتفعيل القرار وتحويل نصه إلي واقع ملموس داخليا وخارجيا.. وهنا يستوجب من الرئاسة والحكومة والشعب إجراءات وخطوات محددة علي النحو التالي خاصة أننا من اليوم وحتي الاستفتاء علي الدستور نعيش أخطر 18 يوما في تاريخ مصر. * أولا: علي الرئيس المستشار عدلي منصور باعتباره المشرع الآن أن يصدر فورا ودون إبطاء قرارا بقانون يدعم قرار الحكومة وأن يصدق أيضا وبنفس السرعة علي قانون الإرهاب.. وهو ما يغلق كافة منافذ الطعن علي القرار ويعطي سندا جديدا للجهات القضائية عند التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية والمحظورة" واتباعهم ومن يساندهم حبا فيهم أو تعاطفا معهم. * ثانيا: علي الحكومة أن تنفذ قرارها تنفيذا حاسمًا وقويا وبيد فولاذية.. ألا تتعامل بنفس الأداء المرتعش الذي اتبعته في إصداره وفي تنفيذ حكم حظر الإخوان.. إنها المشكلة الرئيسية التي أتوجس منها فعلا لأن عدم التنفيذ الدقيق والقوي ينسف القرار نسفا ويولد غضبا شعبيا عارما ضد أعضاء الحكومة بصفاتهم وشخوصهم.. وأنا أحذر من ذلك وأدعو الله أن يخيب ظنوننا في الحكومة. إن الحكومة عليها لتنفيذ القرار أن تسلك 3 دروب: الأول.. مواجهة أمنية بلا هوادة أو ضعف أو رحمة ضد منفذي الجرائم الإرهابية وضد مظاهرات الإخوان بالشوارع والجامعات وفي أي مكان يتجمعون فيه ولو سلميا وكذلك من يرفعون إشارة رابعة والقبض عليهم جميعا وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لأنهم بحكم هذا القرار إرهابيون. والثاني.. إخطار الدول العربية الموقعة علي اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 فورا عن طريق الجامعة العربية بقرار "إرهاب الإخوان" لإلزامها بتسليم العناصر الإخوانية الهاربة والمتحصنة لديها وكشف حساباتهم البنكية والتحفظ عليها والثالث.. إخطار مجلس الأمن الدولي وكافة دول العالم بالقرار من خلال بعثاتنا الدبلوماسية لوضع تنظيم وجماعة الإخوان علي قوائم الإرهاب لديها وتجفيف منابع التمويل الذي يستخدمه الإخوان في ضرب استقرارنا وأمننا ومقدراتنا.. وبهذا يتم حصار الإخوان في العالم كله ووضع الدول المناوئة والكارهة لنا وتسعي للإضرار بنا في حرج يمنعها من التعامل مع هذه الفئة الإرهابية الباغية. أيضا.. علي الحكومة أن تصدر قائمة بالمنظمات الإرهابية يتصدرها الإخوان وتدرج بها كافة التنظيمات والجماعات التي خرجت من رحمها أو من تحت عباءتها وفي مقدمتها القاعدة وحماس وكتائب القسام وأنصار بيت المقدس وجيش الإسلام وأنصار الجهاد ومجلس شوري المجاهدين وغيرها.. وإخطار الجامعة العربية ومجلس الأمن وكافة الدول بذلك. * ثالثا: علي الشعب مسئولية كبري أيضا لاتقل عن مسئوليات الرئاسة والحكومة خاصة أن قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية كان مطلبا شعبيا ملحا ومن الظلم أن يترك الشعب رئاسته وحكومته تواجهان إرهاب الجماعة ويجلس هو يتفرج. لقد صعدت جماعة الإخوان إرهابها نوعيا وبدأت في استهداف الشعب نفسه بعد أن أصبحت معظم الأهداف الرسمية مؤمنة ومن الصعوبة علي عناصرها الوصول إليها.. ومن المتوقع أن تتكرر جريمة التفجير التي وقعت أمام مجمع الملك فهد التعليمي بمدينة نصر أمس الأول خاصة أن مثل هذه العمليات الحقيرة التي يقوم بها أناس سقطوا دينيا وأخلاقيا ولم يعد لديهم شيء يبكون عليه لا تحتاج لكميات كبيرة من المتفجرات بل قنابل صغيرة محلية الصنع وتركها في الأماكن المزدحمة أو وسائل المواصلات ثم تفجيرها عن بعد.. لكن يجب علي الشعب ألا يخاف ويدرك أن مثل هذه الجرائم وارد حدوثها عندنا وفي أي مكان بالعالم. الإخوان الإرهابيون يريدون أن يرهبونا ويسعون لذلك خاصة ونحن مقبلون علي استحقاق مهم لنا وقاطع لرقابهم هو الاستفتاء علي الدستور.. يريدون إخافتنا فلا نقبل علي الاستفتاء.. لذا.. يجب علي الشعب أن يتسلح بالشجاعة والإصرار علي أن يمضي في طريقه ويتحدي إرهاب الإخوان بنفس العزيمة الجبارة التي تسلح بها عند إطاحته بمرسي وإخوانه الإرهابيين ويثبت لهم ولمن يساندهم أن شعب مصر مصمم علي إنجاز خارطة المستقبل. يا شعبنا العظيم.. لقد دانت كلمة "النهاية" وقريبا جدا سوف يسدل الستار علي هذه المسرحية الدموية.. اطمئنوا.. أنتم الباقون أما الإخوان الإرهابيون فإلي زوال وفي "مزبلة التاريخ".
