بعد كل المماطلات والتسويفات التي انتهجتها الحكومة عامة ووزارة التضامن خاصة ومازالت الجهتان تنتهجانها وبأسلوب فج ومفضوح. وبعد البطء السلحفائي الممل في اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة وملحة.. فإن السؤال هنا: ماذا تريد هذه الحكومة وتلك الوزارة من مصر.. دولة وشعبًا..؟؟ نحن لا نفتئت علي أحد ولا نهاجم أو ننتقد أحدًا بلا دليل.. فالوقائع ثابتة والأدلة دامغة نعرضها أمام الكافة وكلها تدين الحكومة ووزارة التضامن بأشد عبارات الإدانة: * حكم القضاء الإداري الصادر في 24 سبتمبر الماضي بحظر تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان وكل كيان منبثق عنها وحصر ممتلكاتها وأموالها كان حكما صريحا وواضحا ولا يحتمل التأجيل.. لكنه وللأسف ظل حبيس أدراج الحكومة والوزارة أسبوعين.. وبعد أن ثار الناس تم اتخاذ قرار "علي الورق فقط" بتشكيل لجنة لحصر الممتلكات والأموال.. وحتي كتابة هذه السطور ورغم مرور 91 يوما علي صدور الحكم مازالت اللجنة "الوهمية" تزعم قيامها بالحصر..!!! * بُحت أصواتنا مطالبين بوضع الإخوان علي قوائم الإرهاب.. ومع كل مطالبة تتملص الحكومة والوزارة من الطلب بحجج بلدي ومفضوحة.. تارة باستفهام استنكاري يقول "لا نفهم دلالة وصفها جماعة إرهابية. وتارة أخري بتأكيد "جهول" بأن القانون ليس به صفة جماعة إرهابية رغم أن المادة 86 من قانون العقوبات تنص صراحة علي تعريف واضح للإرهاب ينطبق خاصة علي الإخوان. وتارة ثالثة بالتنصل من المسئولية وإلقاء الكرة في ملعب القضاء بدعوي ان الحكومة والوزارة غير مختصتين بإدراج الإخوان جماعة إرهابية وأن جهة الاختصاص هي المحاكم.. ومازالت الحكومة والتضامن علي موقفهما المخزي وكأن ما يرتكبه الإخوان من جرائم علي مدار الساعة يحدث في كوكب آخر وكأن الفوضي الحالية تقع في جامعات بلاد تركب الأفيال وكأن الدم المراق في الشوارع كل يوم جمعة هو دم شعب الماو ماو..!!! * في خبر أسود من قرون الخروب صدرت القائمة الرسمية بأسماء الجمعيات التي ستراقب الاستفتاء علي الدستور ومن بينها جمعيات إخوانية لحما ودما وعظاما وعلي رأسها "سواسية" التي تضم في مجلس إدارتها قيادات إخوانية محبوسة الآن علي ذمة قضايا قتل.. ثرنا. وانفعلنا. وصرفنا. وطالبنا بشطب هذه الجمعيات التي ستركب اللجان وتفعل ما تشاء فجاءنا الرد من اللجنة العليا للانتخابات بأن وزارة التضامن هي التي تحدد ما إذا كانت هناك جمعيات إخوانية محظورة من عدمه.. دعونا التضامن لحظرها فماطلت كالعادة وتمطعت وأصدرت بيانا قالت فيه انها تدرس هوية هذه الجمعيات.. ومازالت تتمطع و"تتنطع" وتدرس ولم تخطر اللجنة العليا حتي الآن بعدم صلاحية أي جمعية مما دفع اللجنة إلي مد موعد إصدار تصاريح المراقبة حتي 10 يناير لمنح التضامن الفرصة كاملة بأن تحظر ما تشاء من الجمعيات. يا حكومة ويا وزارة التضامن.. نريد تصريحا واضحا وشافيا إما بحظر جمعيات الإخوان وعدم صلاحيتها لمراقبة الاستفتاء أو بالإبقاء عليها.. نريد البركة فورا أو اللعنة فورا.. أما أنصاف الحلول والمماطلة والتسويف وما شابه ذلك من أمور "نخسة" فإننا لا نعرفها ولن نعترف بها وسيكون رد فعل الشعب أقسي ما تتصورون. وإن غدًا لناظره قريب.
