أمرت النيابة العامة بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل لمدة 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة لاتهامه بخرق قانون التظاهر أثناء تسليمه لنفسه علي ضوء قرار الضبط والإحضار الصادر بحقه في شأن تحقيقات أحداث المظاهرات أمام مجلس الشوري والتعدي بالضرب علي قوات أمن محكمة عابدين. كلفت النيابة أجهزة اللأمن بوزارة الداخلية بإجراء تحريات حول الواقعة محل الاتهام واستكمال سماع أقوال الشهود. أسندت النيابة إلي "ماهر" تهم تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً علي نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد. والاشتراك في تظاهرة واستعمال القوة بالتعدي بالضرب علي موظفين عموميين "قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين" حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه. وإحداث اصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات. كان أحمد ماهر قد صدر بحقه في 27 نوفمبر الماضي أمراً بالضبط والإحضار من نيابة قصر النيل في شأن الاتهامات المنسوبة إليه وآخرين بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر والتحريض علي تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشوري دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد. فقام أحمد ماهر بالحضور من تلقاء نفسه بالأمس إلي النيابة تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار. كشفت التحقيقات أن "ماهر" لدي تسليمه لنفسه حضر ومجموعة كبيرة من أنصاره وزملائه وأصدقائه الذين احتشدوا لمؤازرته وحاولوا الدخول معه بالقوة إلي مقر النيابة بداخل محكمة عابدين بوسط القاهرة وحاولوا اقتحام مقر المحكمة. أظهرت التحقيقات أن مشادات كلامية وقعت بين "ماهر" وأنصاره من جهة وقوات الأمن من جهة أخري. لإصرار الأخير علي دخول "ماهر" وحده للنيابة لمباشرة التحقيق معه دون دخول أنصاره. وتطور الأمر إلي عراك حيث قام أنصار "ماهر" بالاعتداء بالضرب علي قوات الأمن وحاولوا اقتحام المحكمة عنوة. علي نحو تسبب في اصابة 3 مجندين بالشرطة من المكلفين بتأمين المحكمة.
