نظم المجلس القومي للمرأة جلسة استماع أمس بمقر مجلس الشوري ضمت أكثر من مائة سيدة من مختلف محافظات مصر. مثلن جميع الفئات من النساء علاوة علي مشاركة الرائدات الريفيات.. حيث أدار جلسة الاستماع أ.أسامة شوقي المقرر المساعد للجنة الخمسين الذي أكد اهتمام لجنة الخمسين وتحيزها للمرأة بشكل عام والمرأة المعيلة والمهمشة بشكل خاص.. أكد الحضور ضرورة أن يقر الدستور الذي يصاغ حالياً حقوقاً واضحة وعادلة للمرأة المعيلة والفقيرة والمهمشة والمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ويراعي احتياجاتها. تركزت أهم مطالب المرأة المعيلة من الدستور حول توفير سبل الحياة الكريمة لها ولأبنائها. والتزام الدولة بتوفير مسكن ملائم لها. وتخصيص معاش شهري يكفل لها تحمل نفقات الأبناء بسبب عدم وجود موارد مالية. ومنح قطعة أرض صغيرة للمرأة الريفية المعيلة لتوفير مصدر رزق لها. طالبت النساء المعيلات بتفعيل دور بنك ناصر في صرف المساعدات الشهرية للأم المعيلة وتوفير فرص عمل لأبنائها. كما اقترحت السيدات تخصيص صندوق للأرامل والمطلقات يمنح قروضاً لتوفير موارد لتزويج الفتيات. وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة وإتاحة الفرصة لتسويقها. ورفع المستوي الاقتصادي للمرأة المعيلة من خلال تسهيل الحضور علي قروض ومد فترات السماح بعد الحصول علي القروض. وإتاحة فرص عمل لأولاد المرأة المعيلة. وضمان الحصول علي المعاش ورفع قيمة المعاش. واستخراج بطاقة تأمين صحي للمرأة المعيلة والعلاج علي نفقة الدولة. تمثلت مطالب النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة في توفير المدارس الفكرية وتوفير مدربين متخصصين وإخصائي نفسي وإخصائي تخاطب بكل مدرسة فكرية. وتجهيز حجرة أصوات متخصصة لذوي الاحتياجات السمعية الخاصة. كما طالبت ذوات الاحتياجات الخاصة برفع نسبة 5% المخصصة لذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية. وعقاب أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتلك النسبة. كما تضمنت المطالب كذلك استخراج البطاقات الذكية لذوي الاحتياجات الخاصة. وكفالة الدولة لسبل الاكتشاف المبكر للأطفال المعاقين وتوفير الرعاية الصحية لهم. علاوة علي إنشاء مؤسسات اجتماعية عالية المستوي في التعليم والتدريب لتأهيلهم للاندماج في المجتمع. وتوفير فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التعليم. وتخصيص أماكن لهم بالمواصلات العامة. فيما تركزت مطالب المسنات حول توفير سبل تقديم الخدمة الصحية المتكاملة للمسنين تحت إشراف الدولة. وفتح دور للمسنين غير القادرين مادياً وصحياً. وإنشاء أندية للمسنين. وعمل بطاقات ذكية لهم. عرضت الرائدات الريفيات مطالبهن من الدستور.. تضمنت إتاحة فرص التدريب في جميع المجالات. خاصة المجال السياسي خلال الفترة الحالية التي تشهد انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية. حيث ان الرائدة الريفية هي حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة والمرأة الفقيرة والمعيلة. وضرورة إنشاء فصول لمحو الأمية السياسية لهؤلاء السيدات. وإقامة بروتوكولات تعاون بين الرائدات الريفيات وجميع الجهات المكلفة بخدمة المجتمع.
