طالبت النساء المعيلات بتفعيل دور بنك ناصر في صرف المساعدات الشهرية للأم المعيلة، وتوفير فرص عمل لأبناء المرأة المعيلة، كما اقترحت السيدات تخصيص صندوق للأرامل والمطلقات، يمنح قروض لهنّ لتوفير موارد لتزويج الفتيات وإقامة مشروعات، وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة وإتاحة الفرص لتسويقها. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي نظمها المجلس القومي للمرأة اليوم، والتي ضمت ما يفوق عن مائة سيدة من مختلف محافظات مصر، مثلنّ كافة تلك الفئات من المرأة، علاوة على مشاركة الرائدات الريفيات. وحول سبل رفع المستوى الاقتصادي للمرأة المعيلة، طالبت المشاركات بتسهيل الحصول على قروض، ومد فترات السماح بعد الحصول على القروض، إتاحة فرص عمل لأولاد المرأة المعيلة، وضمان الحصول على المعاش ورفع قيمة المعاش، واستخراج بطاقة تأمين صحي للمرأة المعيلة والعلاج على نفقة الدولة. كما طالبت المشاركات في لجنة الاستماع بضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للمرأة المعيلة وأبناءها، والتزام الدولة بتوفير مسكن للمرأة المعيلة، وتخصيص معاش شهري لهنّ يكفل لهنّ تحمل نفقات الأبناء بسبب عدم وجود موارد مالية، ومنح قطعة أرض صغيرة للمرأة الريفية المعيلة لتوفير مصدر رزق لهنّ. فيما تمثلت أهم مطالب النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة في توفير المدارس الفكرية، وتوفير مدربين متخصيين وأخصائي نفسي، وأخصائي تخاطب بكل مدرسة فكرية، وتجهيز حجرة أصوات متخصصة لذوي الاحتياجات السمعية الخاصة، كما طالبت ذوات الاحتياجات الخاصة برفع نسبة 5% المخصصة لذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، وعقاب أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتلك النسبة. كما تضمنت المطالب كذلك باستخراج البطاقات الذكية لذوي الاحتياجات الخاصة، كفالة الدولة لسبل الاكتشاف المبكر للأطفال المعاقين، وتوفير الرعاية الصحية لهم، علاوة على إنشاء مؤسسات اجتماعية عالية المستوى في التعليم والتدريب لتاهيلهم للاندماج في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التعليم، وتخصيص أماكن لهم بالمواصلات العامة. فيما تركزت مطالب المسنّات حول توفير سبل تقديم الخدمة الصحية المتكاملة تحت إشراف الدولة للمسنين، وفتح دور للمسنين غير القادرين ماديًا وصحيًا، وإنشاء أندية للمسنين، وعمل بطاقات ذكية كي يستفيد المسن من الخدمات التي تقدمها الدولة. وعرضت الرائدات الريفيات مطالبهن من الدستور، والتي تضمنت؛ إتاحة فرص التدريب في جميع المجالات وخاصة في المجال السياسي، خلال الفترة الحالية التي تشهد انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية، حيث إن الرائدة الريفية هي حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة والمرأة الفقيرة والمعيلة، وضرورة إنشاء فصول لمحو الأمية السياسية لهؤلاء السيدات، وإقامة بروتوكولات تعاون بين الرائدات الريفيات وجميع الجهات المكلفة بخدمة المجتمع. كما طالبت السيدات الحضور بتوفير غطاء قانوني يضمن حقوق عاملات المنازل، لأنها شريحة مهمشة في المجتمع، فضلًا عن توفير الحماية للسيدات المهجورات، وتقصير أمد التقاضي في قضايا النفقة والحضانة.
