حضر الي "المساء" العديد من قيادات الفلاحين ليعلنوا ثورتهم علي الدستور الجديد ولجنة الخمسين التي تضع هذا الدستور.. وتطرق الحديث الي قضايا أخري يعاني منها الفلاحون. في البداية قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: مشكلتنا الحقيقية هي غياب ممثلي الفلاحين الحقيقيين عن الأحداث ولجنة الخمسين تحديداً من البداية فقد اتفق ممثلوا 21 اتحاداً ونقابة علي اختيار ممثليهم وارسلنا الاسماء الي رئاسة الجمهورية التي ضربت بها عرض الحائط واختارت المرحوم محمد عبد القادر عضواً أصلياً في اللجنة ورشدي أبو الوفا احتياطياً وعندما توفي عبد القادر مؤخراً لم يتم تصعيد العضو الاحتياطي وفوجئنا بتجاهلنا مرة أخري واختيار رجل أعمال رئيس مجلس ادارة شركة وهو رفعت جودة داغر لكي يكون ممثل الفلاحين وعندما اعترضنا قالوا ان هذا هو ترشيح نقابة الفلاحين بناء علي خطاب من اسامة الحجن المفوض لادارة شئون النقابة وعبثاً ضاعت محاولاتنا لاقناع المسئولين ان هذا الأمر غير قانوني بالمرة فالحجن انتهي تفويضه بادارة شئون النقابة بوفاة عبد القادر والأمر الثاني انه طبقاً للائحة يجب تصعيد العضو الاحتياطي ولكن لم يسمع لنا أحد فهل يمكن ان نثق في المنتج النهائي "الدستور" وقد سرقوا منه حق الفلاح وصفته ولماذا هذا التجاهل بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. محمد فرج نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين يلتقط طرف الحديث ويقول خلافنا ليس مع أشخاص.. كيف تخالف الرئاسة اللوائح والقرارات المنظمة لعمل لجنة الخمسين وتختار شخصاً من خارج قائمة الاحتياطي وكيف تختار من لا يمثل الفلاحين ولماذا تجاهلت 21 نقابة واتحاداً أولا لماذا لا تقوم الدولة باصدار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ووزير الزراعة في الماضي لانشاء نقابة مهنية موحدة للفلاحين وهو المشروع الموجود الآن في ادراج وزارة العدل.. هل ترضي حكومة الثورة عن فوضي النقابات التي تحولت الي سبوبة ونصب علي الفلاحين وأين نتائج التحقيقات في البلاغات والشكاوي المقدمة الي المستشار أحمد ادريس القاضي المنتدب للتحقيق في فساد الأراضي بوزارة الزراعة ومافيا سرقة الأراضي والنصب علي المواطنين والبيع الوهمي لأملاك الدولة.