مارجريت عازر : نظام "الفردي" هو الأفضل في الوقت الراهن.. ولكنه ضد المرأة
فاطمة ناعوت : أفضل نظام "الكوتة" فى الفترة الحالية
ثناء سعيد : نظام "القوائم" هو الأفضل، لتمثيل المرأة في الحياة السياسية
إن المرأة هي نصف المجتمع، وتبني وتربي النصف الأخر، وكانت هناك العديد من الأمثلة الشعبية، وأبياتً من الشعر، التي تتحدث عن دور المرأة في المجتمع ،، "الأم مدرسة إذا أعددتها .... أعددت شعباً طيب الأعراق"، وقد كرم الرسول صلي الله علية وسلم، المرأة في الإسلام، في حديثة الشريف "إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم"
فقد كان للمرأة دور كبير في أكبر ثورات الحرية ضد الإستعباد والقهرعلي مدار السنين، فلنتذكر دور " صفية زغلول "التي أطلق عليها الجميع لقب "أم المصريين " وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربى والمصري خاصةً، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية، من أجل المطالبة بالإستقلال خلال " ثورة 1919"، وحملت لواء الثورة، عقب نفى زوجها الزعيم "سعد زغلول" إلى جزيرة سيشل، وساهمت بشكل مباشروفعال في تحرير المرأة المصرية .
ففي عصر الرئيس المخلوع "مبارك" عانت المرأة من تهميش وكان دورها فقط هو تربية الأبناء في البيت، برغم محاولات زوجة المخلوع " سوزان ثابت " بالإهتمام بالمرأة ، ولكنها كانت محاولات شكليه بدائية، فشلت في النهاية لإنشغالها بتوريث إبنها مقعد أبية المخلوع.
وفي عهد الرئيس المعزول "مرسي" وبعد أن أعطي قبل فوزة بالحكم، كلمات ووعود في حق المرأة في التظاهر والمشاركة السياسية، ووجودها في الدستور بشكل يحقق طموحاتها، كانت وعوداً فضفاضة مثل الوعود الأخري، فقد أنشأ في عهدة دستوراً طائفياً بكل المقاييس، يهمش المرأة، ويفقد من أهميتها في المجتمع، ويمحيها من الحياة الإنسانية، وهذا بشهادة خبراء الدستور الذين أنشأوا أكبر دساتير العالم .
تقول "د ثناء سعيد " عضو المجلس القومي للمرأة " هناك عدة ملاحظات أخذت علي المسودة الجديدة لتعديل الدستور ، أولها هو الإنتخاب بالنظام "الفردي" ، فنحن كأعضاء لمجلس القومي للمرأة نرحب ونطالب بنظام "القائمة" لأنه يطرح ويضمن تمثيل جيد للمرأة في الحياة السياسية .
وأضافت في تصريحها "للفجر" أن نظام " القوائم " يضمن ويتيح للأحزاب السياسية، تمثيل أكثر في البرلمان، ووجودهم بشكل فعال، وعن تمثيل المرأه في لجنة الخمسين فقد رشحنا "عشرون" إسماً، لتقوم اللجنة بأخذ ماتريد منهم، وهم أعضاء سابقين ولهم خبرة برلمانية واسعة.
وأوضحت، أننا نرفض من الأساس ترقيع دستورالإخوان، الذي سقط بسقوط المعزول "مرسي"، وكنا نطالب بعمل دستور جديد، متكامل يضمن حق الأفراد في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وبالأخص دور "المرأة" في المشاركة المجتمعية.
فيما قالت " د. مارجريت عازر " أمين عام حزب المصريين الأحرار، أتمني أن يكون في الدستور الجديد مساواة بين الرجل والمرأة، في الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وأن يمكن للمرأة حقها، في تمثيل أكبر في المجالس النيابية، وأن يضمن حق المرأة المعيلة في حياة كريمة.
وأضافت " عازر " أنها مع نظام "القوائم"، لأنه لا يهمش المرأة والأقباط ، ولكن الذي يصلح الأن في ظل الظروف الحالية، هوالنظام "الفردي" في ظل وجود التيار الديني المتشدد، ولأنه يتيح للناخب أن يدلي بصوته لمن عرفه وجهاً لوجه، ولكن الفردي له عيوب أيضاً منها ، أنه يقلص دور الأحزاب السياسية ودور المرأة في المشاركة المجتمعية والنيابية.
وتابعت قائلة: أن النظام الفردي يعتبر ضد المرأة، ولكن الأهم الأن هي مصر، التي تحتاج إلي مرحلة نظام "القوائم" في الإنتخابات البرلمانية، هذا بالإضافة إلي أنني من المرشحين، الذين تم إختيارهم من "المجلس القومي للمرأة" في لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
كما أشارت الكاتبة الصحفية " فاطمة ناعوت " إلى أنه يجب الإحتفاظ بجميع حقوق المرأة بكتابة دستور جديد، يضمن مدنية الدولة ويمنع التمييز بين المرأة والرجل، ويحترم حقوق المرأة والطفل بعد أن حاول "حزب النور" و"الجماعة" إبعادها عن الحياة السياسية،كما رفضت كلمة " المساواة بين الرجل والمرأة دون إخلاء بمبادىء الشريعة " مؤكده على أن ما تطلبة المراة المصرية، هو العدل وليس المساواة دون الحاجة لذكر كلمة "دون إخلاء بمبادىء الشريعة ".
وأكملت "ناعوت" في تصريحها " للفجر " أن المساواة الكاملة هو "عبث غير منطقى"، وطالبت بضرورة إعادة التنوير، لأنشطة المنظمات النسائية والحقوقية، بعد أن تم تمصها فى فترة حكم الجماعة، أما بالنسبة لنسبة "القوائم والفردى" فى الدستور الجديد فقد أشارت أن "الفردى" هو الأفضل الآن مع السماح بنسبة "الكوتة" بالرغم من رفضها لها، إلا أنها ترى أن القوائم كانت تضمن وجود مقاعد للمرأة فى الإنتخابات، لذا فإن "الكوتة" تضمن وجود مقاعد بنسبة 30% كمثل للنساء أو للعمال أو غيرهم، والحفاظ على هذه النسبة ،وأكدت أن "الكوتة" هى نوع من أنواع التمييز الأيجابى فى هذه الفترة حتى يرتقى الإنسان ويعرف قيمة المرأة.
إن المرأة هي نصف المجتمع، فلابد أن تأخذ غايتها وحقها في دستور، يحقق أمانيها، ومن هنا أيضاً لابد أن نقول، أن مع بداية شرارة ثورة يناير، شاركت المرأة بقوة في العمل الثوري والميداني، وأيضاً في ثورة 30 يونيو، فإنها تريد دستوراً يعبر عن حريتها وكلمتها وكيانها، في المجتمع، الذي تريد أن تشارك فيه.
