تقدم سكان حي إيواء الثورة في مدينة دمياطالجديدة ببلاغ رقم 5753 إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمد ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق. ود. محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي ومحافظ دمياط السابق. ومحمد محمود يوسف محافظ دمياط الحالي. ومحمد عبدالله أبوسمرة متضررين من وقائع الفساد والمحسوبية والمجاملة في توزيع الوحدات السكنية بمدينة دمياطالجديدة. أضافوا أنه تم توزيع 52 عمارة بواقع 30 شقة لكل عمارة بإجمالي 1560 وحدة سكنية للمعارف والمحاسيب تاركين الأسر الذين لا يملكون سكناً وأصحاب حقوق في الحصول علي تلك الوحدات السكنية. كما قامت تلك الأسر وعددها 554 أسرة بالاعتصام أمام العمارات التي يجري توزيع الوحدات بها. وحضر إلي الموقع الحاكم العسكري بدمياط ووعد بحل مشكلتهم خلال 15 يوماً. بوجود مدير أمن جهاز التعمير الذي قال أمام الجميع إنه يوجد 52 عمارة تم تخصيص 18 عمارة منها لمشترين. ولم يتم تخصيص 34 عمارة إلي الآن. ووعد هو ومدير أمن جهاز التعمير بفحص الحالات الإنسانية لكون هذه الأسر مستحقة وتتوافر بها شروط محدودي الدخل. التي من أجلها أسست هذه العمارات. جاء في البلاغ أن هناك وعدا من رئيس جهاز مدينة دمياطالجديدة ببحث مشكلتهم. وقال رئيس أمن الجهاز إن الأوراق والطلبات في وزارة الإسكان. وعندما توجهوا إلي وزارة الإسكان فوجئوا بعدم وجود أي كشوف باسمائهم داخل الوزارة. لهذا اتهموا الوزير السابق والوزير الحالي لوزارة الإسكان ومحافظ دمياط الحالي بالتستر علي الفساد. ورئيس جهاز التعمير بدمياط الجديد بالتعامل غير القانوني لأن مساكن مبارك أسست للمحتاجين والفقراء ومحدودي الدخل. فالأرض منحة من الدولة. والخدمات مجانية من الدولة و15 ألف جنيه منحة لكل شقة أو لكل أسرة.
