يعقد المجلس القومي للأجور اليوم أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ويبحث المجلس وضع حد أدني وأقصي للأجور بالحكومة وقطاعي الأعمال والعام والخاص. وقبيل انعقاد المجلس بيوم واحد وافق اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس علي ان يكون الحد الأدني للأجر لدي القطاع الخاص 1200 جنيه شاملة الحوافز والمكافآت والعلاج من دون الانتقالات. في اجتماع نظمه الاتحاد الليلة الماضية بحضور كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور أحمد البرعي وزير التأمينات والدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الليلة الماضية قال خميس ان الحد الادني للاجور في غالبية المدن الصناعية يصل إلي 1200 جنيه. من جانبه قال كمال أبوعيطة في تصريحات خاصة ل "للمساء" انه سوف يتقدم لمجلس الوزراء بتعديل المادة 34 من قانون العمل والخاصة بتشكيل المجلس القومي للأجور ليصبح أكثر توازنا بين كل من الحكومة والعمال وأصحاب العمل بواقع أربعة ممثلين لكل طرف بدلاً من التشكيل الحالي للمجلس بواقع 8 ممثلين للحكومة و4 لأصحاب العمل.