أكد كمال أبوعيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، أن تعطيل منشأة واحدة عن العمل هو خط أحمر، وأن طلب تحديد الحد الأدني للأجور لا يعني أبدا أن يكون سببا في غلق منشأة واحدة، وأن الوزارة في هذه المرحلة هي مكتب لخدمة المواطنين 'عمال، أصحاب أعمال '، والوطن. وأكد أبو عيطة، أن الوطن يمر بمرحلة فارقة تتطلب المزيد من التضحيات لكي نتخطي مرحلة الخطر، موضحا أن لقاء رجال الأعمال هو لقاء ذو طابع خاص يتميز بحالة من التسامي لأجل السمو لطلب يخص الوطن. جاء ذلك خلال بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، حول اجتماع أبوعيطة ومجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور حسام عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث رؤي أصحاب الأعمال حول الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص. وناشد أبو عيطة، رجال الأعمال بمزيد من الرعاية للعمال وألا يتم التعسف مع أي عامل، مؤكدا أن فصل أي عامل هو خط أحمر، وأن ذلك كله هو منظومة للرفق بالوطن قبل الرفق بالعامل، واقترح أيضا إنشاء مجلس أعلي للمفاوضة الجماعية له فروع علي امتداد أرض الوطن يمثل فيه أصحاب الأعمال والعمال لبحث المشاكل قبل أن تنشأ في مواقع العمل، وكلف مسئولي الوزارة لإعداد اللائحة الخاصة بهذا المجلس خلال الأسبوع الجاري. من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي، أنه يدرك تماما أن هناك مشكلة في التأمينات الاجتماعية وأنه يفكر جديا من خلال اللجنة العليا لتخفيض اشتراكات التأمينات منعا للتهرب التأميني والإقبال من ناحية أخري علي الاشتراكات ورفع النسبة المخصصة للمؤمن عليه. من جانبهم أكد ممثلو أصحاب الأعمال بجمعيات 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وسوهاج ومدينة بدر أن تحديد '1200' جنيه كحد أدني للدخل هو أمر مقبول في ظل تعريف الدخل باعتباره كل ما يحصل عليه العامل شهريا وأنه لا خلاف بين أصحاب الأعمال علي ذلك باعتباره الأجر الشامل أي كل ما يحصل عليه العامل 'مادي وعيني' ثابتا أو متغيرا.
