ارجأت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل الدعوي التي تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة" لجماعة الإخوان المسلمين. و"النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية بجلسة 19 أكتوبر لتقرير المفوضين. أقام جمال إبراهيم المحامي طعناً أمام المحكمة الإدارية. مطالباً بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي. وذلك لتأسيسهما علي أساس ديني مما يخالف القانون والدستور. كما حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 أكتوبر الدعوي القضائية التي تطالب بحل حزب العمل الجديد. لتقديم الأوراق والمستندات. قال محسن أبوسعدة المحامي ونائب رئيس الحزب إن مجدي أحمد حسين يتحدث علي منصة رابعة باسم حزب العمل دون سند أو أصل من قانون يتيح له استغلال اسم حزبنا وطالبت. بإلغاء مسمي حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل الاشتراكي. وهي الدعوي المقدمة من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفري.