أرجأت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، اليوم الخميس، نظر دعوى حل حزبي "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية، لجلسة 19أكتوبر لورود تقرير المفوضين. وكان جمال إبراهيم المحامى أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية، مطالباً بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، وذلك لتأسيسهما على أساس ديني، مما يخالف القانون والدستور.