أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزب العمل الجديد، إلى جلسة 1 أغسطس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وطالبت الدعوى رقم 11634 لسنة 58، بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل الاشتراكي، وهي الدعوى المقدمة من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفري. من جانبه، قال عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، إنه لا وجود قانونا لإمكانية حل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير.