قال علي عوض مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور للشئون الدستورية إن لقاءه مع الأمين العام لمجلس الشوري جاء في إطار التشاور لمعرفة مدي استعداد مجلس الشوري لاستقبال اجتماعات أعمال اللجنة القانونية لتعديل الدستور والمزمع صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتشكيلها والمكان الذي ستعقد فيه اجتماعات يوم السبت المقبل. أضاف عقب لقائه بفرج الدري الأمين العام لمجلس الشوري أنه سيبلغ رئيس الجمهورية عن استعداد مجلس الشوري لاستضافة اجتماعات اللجنة القانونية بالمجلس موضحا في الوقت ذاته أن الأمر لم يتحدد بعد وان كانت النسبة الأكبر عقد تلك الاجتماعات في الشوري وسوف يتأكد ذلك بعد صدور القرار لأن هناك اقتراحات بأماكن أخري. أكد عوض أن اللجنة لن تبدأ من الصفر ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات علي دستور 2012 وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات والأوراق والدساتير السابقة ودساتير أجنبية وأن الأمر متروك للجنة في حجم التعديلات التي ستجريها وأنها سوف تري ما إذا كان الأمر يحتاج إلي تعديل كلي أم إلي تغيير شامل لأن الإعلان الدستوري لم يشر إلي كتابة دستور جديد وإنما إلي إجراء تعديلات.