أصدرت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الإعلان التالي اليوم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي وقامت سفارة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة اليوم بتوزيعه و جاء فيه " يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات الأخيرة في مصر بقلق بالغ. يجب على الجيش قبول واحترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي. فإنه فى غاية الأهمية أن تعود مصر سريعا إلى حكومة شرعية وكيانات ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب المصري الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية. ويشدد الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص على أهمية عقد انتخابات ديمقراطية في أقصر وقت ممكن." واضاف البيان "ان الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حوار واسع النطاق يشمل جميع القوى السياسية التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية. والأمر متروك للشعب المصري لاتخاذ قرار بشأن الطريق إلى الأمام، بما في ذلك المسار إلى انتخابات حرة ونزيهة التي يستطيع جميع الأطراف أن يتنافسوا فيها والاتفاق على دستور يعتبر أساس متين لمصر موحدة وديمقراطية ومزدهرة ويحترم حقوق جميع المواطنين المصريين كعناصر رئيسية فى العملية الانتقالية فى مصر.إن المصالحة الوطنية هى الهدف الأسمى في هذا. والنتيجة الناجحة تعتمد على المشاركة الحرة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة، الذي نشجعه على القيام بذلك." وقال البيان " ان لاتحاد الأوروبي يتابع الإعلان الدستوري والجدول الزمني المقدم من الرئيس المؤقت، ونحث بقوة علي احترام سيادة القانون، بما في ذلك المساءلة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما في التجمع والتعبير والدين أو المعتقد، وكذلك الحق في محاكمة عادلة احتراما كاملا. يجب أن تتمتع جميع وسائل الإعلام بحرية العمل ولا يجب ان يعاقب الصحفيون نتيجة لعملهم المهني. ويحث الاتحاد الأوروبي السلطات المؤقتة على بذل كل الجهد لمنع الاعتقالات السياسية وغيرها من أشكالالمضايقات. كما يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومراجعة القضايا الجنائية على وجه السرعةوبطريقة شفافة" . واشار البيان انه " يجب علي السلطات أن تسمح وتحمي التظاهرات السلمية. ويجب أن يتوقف العنف الجنسي. ويشجب الاتحاد الأوروبي العنف والاستخدام المفرط للقوة الذى حدث في المواجهات الأخيرة، ويقدم خالص تعازيه لأسر القتلى ويتمنى الشفاء السريع للجرحى. كما يعلم الاتحاد الأوروبي ببدء التحقيقات في هذا الصدد والذي يثق أنهاستكون مستقلة وشاملة وأن تتم في الوقت المناسب. ويظل الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء استمرار تدهور الاقتصاد المصري. ويحث الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقالية المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لمواجهة التحديات الاقتصادية." وقال اللبيان ان " الشعب المصري طالب منذ عامين ونصف العام بالحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية. وان التطلعات من أجل مصر أفضل هي تطلعات قوية وملحة من أي وقت مضى. إنه في غاية الأهمية من أجب مصر والمنطقة ككل انتترفع جميع الاطراف فوق المصالح الذاتية وتعمل من أجل اصلاح وديمفراطية وتفتح مصر. وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب ويقف، على الأسس الواردة أعلاه، على أهبة الاستعداد للانخراط مع الحكومة المؤقتة. "
