نفي اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة ما تردد بشأن تلقي الداخلية كشوفاً بأسماء عدد من المواطنين من إحدي الجهات العليا علي أن يتم اعتقالهم خلال الأيام المقبلة. قال اللواء عثمان ل "المساء" إن وزارة الداخلية جهة لإنفاذ القانون ولا تتجاوز هذه المهمة التي تستهدف حماية حقوق المواطنين. كما أن أجهزة الوزارة لا تنفذ إلا ما يصدر من قرارات عن الجهات القضائية سواء في النيابة العامة أو النيابات المختصة والأحكام القضائية. من جانبه اكد المستشار هشام القرموطي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا عدم صحة ما تناولته احدي القنوات الفضائية ان نيابة امن الدولة تصدر اوامر بالاعتقالات موضحا انه لايوجد اختصاص لنيابة امن الدولة العليا بذلك إلي جانب ان اوامر الاعتقال تم الغاؤها منذ انتهاء العمل بقانون الطوارئ بالبلاد في اعقاب ثورة 25 يناير. واشار المستشار القرموطي ان النيابة العامة هي سلطة تحقيق واتهام وان اصدار اوامر الاعتقال هو اجراء استثنائي كان معمولا به في فترات الفساد السابقة علي ثورة 25 يناير.