أكد المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عدم صحة ما تناولته إحدى الإعلاميات، مساء اليوم، من أن نيابة أمن الدولة تصدر أوامر بالاعتقالات، موضحا أنه لا يوجد اختصاص لنيابة أمن الدولة العليا بذلك، إلى جانب أن أوامر الاعتقال تم إلغاؤها منذ انتهاء العمل بقانون الطوارئ بالبلاد في أعقاب ثورة 25 يناير. وأشار المستشار القرموطي، في تصريح له مساء اليوم، إلى أن النيابة العامة هي سلطة تحقيق واتهام، وأن إصدار أوامر الاعتقال هو إجراء استثنائي كان معمولا به في فترات الفساد السابقة على ثورة 25 يناير. وناشد المستشار القرموطي وسائل الإعلام بتحري الصدق والأمانة والمهنية فيما تقوله وما تتناوله، وعدم الزج بالنيابة العامة في أمور لا علاقة لها بها.