امتحانات نهاية العام الدراسي لهذا العام غلب عليها الطابع السياسي حيث كانت هناك بعض الإيحاءات السياسية في بعض المواد كاللغة الانجليزية واللغة العربية تارة بتوجية النقد لتيار سياسي بعينه أو مدحه مما أثار غضب أصحاب هذا التيار. "المساء" طرحت هذه الظاهرة علي أساتذة التعليم وعلماء النفس والاجتماع والسياسة لمعرفة رأيهم حول ردود الأفعال لهذه الظاهرة وتأثيرها علي هؤلاء الطلبة خاصة وهم في أعمار سنية صغيرة. رفض الجميع توجيه الطلبة سياسياً سواء في المدرسة أو الجامعة وأن تكون هناك جزاءات رادعة لمن يخالف تقاليد وأعراف العملية التعليمية التربوية ويجب أن تعامل المدرسة مثل المسجد والكنيسة لا يتم توجيه المصلين بداخلها لما له من تأثير علي عقول الطلبة ويجعلهم في حيرة من التعبير عن رأيهم أو الموافقة لمجرد الحصول علي درجات مرتفعة وإذا لم تمارس الإدارة السياسية ضغطاً كبيراً وعقاباً رادعاً سوف تطول فترة الفوضي التي نعيشها حالياً وبالتالي لا يمكن إصلاحها. عاطف محمد عبدالعواض مدرس لغة عربية ومدير مدرسة بإدارة الزيتون التعليمية قال: لا يجوز علي الإطلاق توجيه الطالب سياسياً ولا يجب أن تظهر التوجهات السياسية لأي مدرس في ورقة الامتحان فالمدرسة عليها دور تربوي وتعليمي فقط لاغير. أضاف: الآراء السياسية يتبعها طرح ومناقشات للطالب في المدرسة مع زملائه قد ينتج عنها عدم تركيز علي المادة التعليمية أو قد تحدث خلافات وتشابك بين هؤلاء الطلبة لأنهم في مرحلة تكوين الفكر والانتماء فلا يجب أن يكون ذلك بتوجيه من شخص آخر ومن الممكن أن يكون امتحان اللغة العربية مثلاً يمثل الواقع سواء في قطعة النحو أو موضوع التعبير لكن لا يوجه لفصيل بعينه سواء بالقبول أو الرفض. يقول مصطفي محمد سعيد مدرس لغة انجليزية بمدرسة الحرية التجريبية للغات: المدرسة يجب أن تعامل مثل المسجد والكنيسة بمعني أنه كما لا يجوز استخدام التوجيه السياسي او الحزبي داخل المسجد والكنيسة لتيار معين فالأمر يطبق ايضا علي المدرسة ولا يجب أن يؤثر المدرس علي الطلبة برأيه أو يوجههم لحزب معين أو اختيار شخص بعينه في انتخابات مثلاً ولابد أن يكون محايداً مرتبطاً بمنهج تعليمي ويحتفظ برأيه لنفسه ومن الممكن أن يناقشه مع باقي المدرسين في حجرة التدريس فقط. أشار إلي أنه لا يجوز أن تحدث مثل هذه التوجهات مع السن الصغيرة مثل الابتدائي أو الإعدادي بل يجب أن نترك لهم حرية تشكيل أفكارهم بأنفسهم دون ضغط من أحد وللأسف قد تكون السلبيات الموجودة في العملية التعليمية داخل مصر سبباً في أن يظهر رأي المدرس في ورقة الامتحان. الدكتورة سوسن فايد مستشار علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قالت: اختراق الإيدلوجيات ذات الطابع السياسي المؤسسة التعليمية رد فعل للحالة المسيطرة علي الشارع المصري فالجميع يتحدث بالسياسة والكل حريص علي أن يعيش اللحظة وانعكس ذلك علي تصرفاتنا من صراع وانقسام واضح في كل مكان. قالت: قد تكون هناك رغبة لديهم في معرفة اتجاهات الآخرين وشغف لدي التيارات في وزارة التعليم لمعرفة توجهات وأفكار الطلبة وهذا في مجمله أمر خطير لأنه لا يجوز توجيه الطالب حتي لا يقع في حيرة وتساؤل مع نفسه إذا خالفت الرأي فلن أحصل علي درجات مرتفعة فيتجه إلي التلون مع أفكاره حسب اتجاه القيادة واضطراب نفسي للطالب ويؤثر علي مبادئه التي ينمو عليها ويصبح المدرس ليس هو مصدر الثقة.. لذلك مطلوب الحيادية والموضوعية في طرح التساؤلات أو الموضوعات الإنشائية ليكون هناك استقرار نفسي للطالب. تؤكد ما يحدث الآن من انفلات أخلاقي واجتماعي وأمني عبارة عن منظومة متكاملة تؤدي إلي مثل هذه الواقعة لذلك لابد أن يكون هناك عقاب رادع وشديد حتي لا تتكرر هذه المواقف مرة أخري وأن يكون للإدارة السياسية حالة من الضغط حتي لا يتكرر ذلك. الدكتورة نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع بجامعة بورسعيد تقول: ما حدث من توجهات سياسية في امتحانات نهاية العام الدراسي لا يجب أن يمر مرور الكرام ويجب التحقيق مع هؤلاء حتي لا نقحم الطلاب في الأمور السياسية بغض النظر عن أعمارهم حتي ولو في الجامعة يجب أن يكون اهتمامهم بالعملية التعليمية ونبتعد بهم عن معترك السياسة لأن السياسة فيها شيء من اللعبة القذرة والتدني. يؤكد الدكتور جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد والنائب السابق في البرلمان علي المدرس أن يعرض كل جوانب القضية سواء بالسلب أو الإيجاب ويضع الطالب في الموقف النقدي وغير ذلك يعتبر تلقينا وما يحدث الآن جريمة ترتكب في حق الأجيال القادمة قد تؤدي إلي أن يتحول الطالب إلي أحادي التفكير ولا يتقبل الآخر لكن علينا أن نضع أمامه العيوب والمميزات وعليه أن يختار وهذا هو المطلوب. يضيف: إذا أردنا أن نخلق مجتمعاً ديمقراطياً يجب أن نؤسس جيلاً يتقبل النقد والتعددية السياسية وما يحدث الآن هو تخريب متعمد في العملية التعليمية لذا يجب أن يكون هناك تعديل في لائحة الجزاءات داخل المدرسة والجامعة لمن يخالف قواعد العملية التعليمية ويخرج عن نطاق القانون يتم حرمانه من ممارسة المهنة.
