ألقت الأحداث السياسية التى تشهدها مصر الآن بظلالها علي العملية التعليمية بشكل كبير فتحولت الامتحانات الطلابية من أداة لتقييم أداء الطلاب وقياس مستواهم الفكرى والإبداعى إلى أداة لقياس توجهاتهم السياسية وإدراكهم للوقع السياسى ، وذلك عن طريق قيام بعض المدرسين المسئولين عن وضع الامتحانات الطلابية بوضع العديد من الأسئلة التي تحمل طابع سياسي داخل أوراق الامتحان. وكان من أشهر الأسئلة السياسية التي وضعت داخل أوراق الامتحانات بعض قطع الترجمة التي تتحدث عن "أن الخروف لا يصبح ملكًا للغابة"، وسؤال آخر فى امتحان اللغة الإنجليزية عن "حوار ما بين الرئيس مرسى والرئيس السابق مبارك وسوزان مبارك قرينة الرئيس السابق". وسؤال آخر فى مادة الرياضيات عن تصفية شركة تخص مرسى وشفيق والسيسى، مما أدى إلى حالة من الجدل والارتباك داخل المنظومة التعليمية التى يرى الكثير أنه يجب أن تكون بعيدة عن الأحداث السياسية لتخريج جيل متعلم قادر على الإبداع والابتكار وغير موجه بطابع سياسى. حزب الحرية والعدالة من جانبه أكد أن ظاهرة إقحام الخلافات السياسية التى تشهدها مصر فى أوراق الامتحانات الطلابية يعبر عن قلة وعى بعض المدرسين الذين يفعلوا ذلك ويجب على وزارة التربية والتعليم عمل دورات تدريبية للمدرسين لعدم إقحام العملية السياسية فى الامتحانات الطلابية. وأشار حزب الوفد إلى أن ظاهرة إقحام الموضوعات السياسية فى العملية التعليمية يعبر عن الفوضى السياسية واللامبالاة التى تعيشها مصر الآن ولابد من توقيع عقوبات سريعة على من يفرض رأيه السياسى داخل أوراق الامتحانات والبعد عن توجيه العملية التعليمية لصالح فصيل أو تيار سياسى معين. لكن خبراء التعليم من جانبهم أكدوا أن تناول الاحتقانات السياسة التى تشهدها الساحة المصرية فى أوراق الامتحانات الطلابية يعبر عن الإفلاس السياسى لبعض المدرسين الذين يعبرون عن توجهاتهم السياسية داخل العملية التعليمية فالمدرس الذى يقوم بذلك لا يريد أن يجهد نفسه فى وضع الامتحان ويختار أن يعبر عن رأيه السياسى بدلًا من مراعاة أصول ومناهج العملية التعليمية فالسياسة مرفوضة داخل العملية التعليمية بشكل كبير. وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء بعض القوى السياسية وخبراء التعليم في ظاهرة قيام بعض المدرسين بإقحام الأحداث السياسية داخل أوراق الامتحانات الطلابية، وتأثير ذلك على مستقبل العملية التعليمية في مصر. تعكس قلة وعى بعض المدرسين فى البداية أكد المهندس صابر عبد الصادق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن ظاهرة إقحام الخلافات السياسية التي تشهدها مصر في أوراق الامتحانات الطلابية يعبر عن قلة وعي بعض المدرسين الذين يفعلوا ذلك، وأن التعبير عن التوجه السياسي للمدرس داخل ورقة الامتحانات هو مرفوض تمامًا، لأنه يضر العملية التعليمية برمتها، لأن التوجه السياسي للمدرس واضع الامتحان من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية على عقول الطلاب في بداية حياتهم العلمية. وأضاف القيادي بالحرية والعدالة أن تناول الموضوعات السياسية في أوراق الامتحانات يدل على عدم معرفة المدرس واضع الامتحان بالأصول التربوية للعملية التعليمية ويجب على وزارة التربية والتعليم عمل دورات تدريبية للمدرسين لعدم إقحام العملية السياسية في الامتحانات الطلابية والذي يخالف ذلك من المدرسين يتم محاسبته بعد ذلك. فوضى سياسية وشدد الدكتور حاتم الأعصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أن ظاهرة إقحام الموضوعات السياسية في العملية التعليمية تعبر عن الفوضى السياسية واللامبالاة التي تعيشها مصر الآن، ويجب على المدرسين الذين ينقلوا توجهاتهم السياسية داخل أوراق الامتحانات الطلابية أن يكفوا عن ذلك، لأن الطالب في المدرسة من الممكن أن يتأثر بهذه التوجهات السياسية، ولابد أن تكون العملية التعليمية موجهة للكل وليست لأغراض خاصة. وشدد القيادي الوفدي على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم لإحكام سيطرتها على المنظومة التعليمية في مصر وإصدار تعليمات مشددة للمدرسين بضرورة الابتعاد عن أهوائهم وميولهم الخاصة عند وضع الامتحانات الطلابية فالانضباط التعليمي مطلوب الآن في ظل الظروف السياسية التي تعيشها مصر الآن، ولابد من توقيع عقوبات سريعة علي من يفرض رأيه السياسي داخل أوراق الامتحانات والبعد عن توجيه العملية التعليمية لصالح فصيل أو تيار سياسي معين. إفلاس سياسى فيما قال الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سابقًا، إن تناول الاحتقانات السياسة التي تشهدها الساحة المصرية في أوراق الامتحانات الطلابية يعبر عن الإفلاس السياسي لبعض المدرسين الذين يعبرون عن توجهاتهم السياسية داخل العملية التعليمية. فالمدرس الذي يقوم بذلك لا يريد أن يجهد نفسه في وضع الامتحان ويختار أن يعبر عن رأيه السياسي بدلًا من مراعاة أصول ومناهج العملية التعليمية فالسياسة مرفوضة داخل العملية التعليمية بشكل كبير فلابد من إعطاء الطلاب الفرصة ليعبروا عن مواهبهم وتطلعاتهم. وأضاف إسماعيل أن وزارة التربية والتعليم لا تملي أي توجهات سياسية على المدرسين عند وضع أسئلة الامتحانات ويجب معاقبة أي مدرس يقوم بنقل توجهه السياسي داخل أوراق الامتحانات الطلابية بإحالة الدرس واضع الامتحان للتحقيق أو حرمانه من وضع أسئلة الامتحانات لعدة سنوات حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة داخل الأروقة التعليمية فالعمل السياسي تم حظره داخل الجامعات المصرية فتم منع ممارسة النشاط الحزبي داخل الجامعات ويجب على المدارس المصرية أن تحذو حذو الجامعات. عقوبات رادعة بدوره قال مدحت مسعد، مدير مدرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا، أنه لا يوجد انفصال بين المؤسسة التعليمية والمجتمع من الخارج فالمدرسة في النهاية هي جزء أصيل من المجتمع وهذا لا يعطي الحق للمدرسين في التعبير عن توجهاتهم السياسية داخل أوراق الامتحانات فهناك ارتباط كبير بين المدرس والطالب الذي يتأثر كثير بما يمليه عليه مدرسه سواء بالصواب أو الخطأ فلا يصلح أن يستغل المدرس ذلك الارتباط لخدمة توجهات تيار سياسي معين في مصر . وأشار مسعد إلى أنه يجب على المعلمين عدم إقحام المؤسسة التعليمية في العملية السياسية خاصة مع أجواء عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه مصر وأن يحتفظ كل معلم بآرائه السياسية لنفسه، فوزارة التربية والتعليم قد أكدت مرارًا على عدم تناول الموضوعات السياسية في العملية التعليمية ووضعت عقوبات رادعة لذلك عن طريق إحالة أي مدرس للقانون إذا عبر عن توجهه السياسي داخل العملية التعليمية ويمكن بعد ذلك حرمانه من وضع الامتحانات إذا استمر في توجهه السياسي داخل العملية التعليمية.
