أعربت مصادر مسئولة بوزارة القوي العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استغرابها لوضع منظمة العمل الدولية اسم مصر مرة أخري علي قائمة الملاحظات للحريات النقابية والمعروفة اعلاميا باسم "القائمة السوداء" والتي ضمت 24 دولة من مختلف دول العالم. توقعت المصادر ان يكون عدم اصدار قانون الحريات النقابية والاعتراضات علي بعض نظم العمل هو السبب وراء اعادة وضع المنظمة الدولية مصر في تلك القائمة بعد خروجها منها العام الماضي مشيرة إلي أن وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف حاليا سيضع امام المنظمة الجهود التي تمت من خلال جلسات الحوار الاجتماعي بين ممثلي النقابات العمالية. أوضحت المصادر ان وزير القوي العاملة خالد الأزهري سيوضح لمنظمة العمل الدولية خلال الجلسة التي سيعقدها مؤتمر العمل الدولي نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة أوضاع الحريات النقابية في بعض الدول ما تحقق بالنسبة لاتاحة الفرصة للنقابات العمالية المستقلة بالتسجيل بالوزارة وتمثيلها بوفد عمال مصر في المؤتمر الدولي ومشاركتها في الحوار المجتمعي حول قانون النقابات الحريات النقابية وكذلك توضيح موقف مصر لمد فترة الدورة النقابية الحالية في انتظار الانتهاء من القانون وعرضه علي المجلس التشريعي في أسرع وقت وتمسك مصر بالحريات النقابية ووقوف الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية علي مسافة واحدة من التنظيمات العمالية ومنها المستقلة.
