كشف مستثمرون وعاملون فى قطاع السياحة الدينية بالمملكة العربية السعودية عن تكبد شركات السياحة الدينية بالدول العربية خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بملايين الدولارات جراء صدور قرار وزارة الحج فى خفض أعداد المعتمرين والتأشيرات لهذا العام ل500 ألف معتمر (ثلث العدد المعتاد سنويا) وتعميم القرار على كافة الوكلاء السعوديين لإشعاره بنظرائهم بدول العالم الإسلامى. وقال المستثمرون - فى تصريحات لصحيفة (اليوم) السعودية - إن "القرار تأثرت به شركات عديدة كون الشركات قد أنهت تعاقدتها مع ملاك فنادق الحرم المكى والمدنى وشركات الطيران الأجنبية قبل صدور القرار ب60 يوما لإنهاء سفر وإسكان ما يقارب 5ر1 مليون معتمر والمسموح به بشكل سنوى ودفع ما يقارب 30 % من المستحقات المالية وإنهاء المستحقات المتبقية فور وصول المعتمرين". ومن جانبه, أكد عبدالعزيز بركات أحد المستثمرين فى قطاع السياحة الدينية أن أغلب الشركات السياحية تواصلت مع سفارات دولها للتوصل لآلية مناسبة تمكنهم من خفض وتقليل الخسائر الناجمة عن هذا القرار ومن المحتمل وصول وفود دبلوماسية من دول عربية إسلامية لوزارة الحج خلال الأيام المقبلة لمناقشة حيثيات القرار كون أغلب الشركات قد دفعت مستحقاتها لملاك الفنادق. وقال بركات إن "وزارة الحج وبشكل سنوى تفتح باب العمرة لما يقارب 5ر1 مليون معتمر إلا أن الغرف التجارية السياحية بالدول العربية والإسلامية تفاجأت بوصول قرار وزارة الحج المتمثل فى خفض المعتمرين لنحو 500 ألف معتمرفقط على مستوى العالم خلال شهر رمضان القادم وهو موسم الذروة بالنسبة للعمرة بسبب توسعات الحرم المكى والتى لن تنتهى بحلول شهر رمضان وبالتالى لن يستوعب الحرم المكى كل الأعداد التى تأتى لتأدية مناسك العمرة فى شهر رمضان والذى يصل عدد الزائرين الى نحو مليون ونصف معتمر. ويتوقع أن يشهد موسم العمرة خلال شهر رمضان المقبل انخفاضا فى الأعداد بحيث ستصل نسبة الأشغال فى فنادق الحرم المكى ووفقا لخبراء السياحة الدينية 20 %, حيث ستنخفض الأسعار لأكثر من 60 % وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المعتمرين السعوديين والسكن خلال العشر الأواخر من رمضان حيث بدت العديد من شركات السياحة الداخلية بترويج عروض مخفضة للاقامة الفندقية خلال موسم رمضان وبسعر يصل ل300 ريال للغرفة الواحدة فى الفنادق المحيطة بالحرم.
