كشف مستثمرون وعاملون فى قطاع السياحة الدينية بالمملكة العربية السعودية عن تكبد شركات السياحة الدينية بالدول العربية خسائر اقتصادية كبيرة، تقدر بملايين الدولارات، جراء صدور قرار وزارة الحج فى خفض أعداد المعتمرين والتأشيرات لهذا العام ل500 ألف معتمر، "ثلث العدد المعتاد سنويا"، وتعميم القرار على كافة الوكلاء السعوديين، لإشعاره بنظرائهم بدول العالم الإسلامى. وقال المستثمرون، فى تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، إن "القرار تأثرت به شركات عديدة، كون الشركات قد أنهت تعاقداتها مع ملاك فنادق الحرم المكى والمدنى وشركات الطيران الأجنبية قبل صدور القرار ب60 يوماً لإنهاء سفر وإسكان ما يقارب 1.5 مليون معتمر والمسموح به بشكل سنوى، ودفع ما يقارب 30% من المستحقات المالية وإنهاء المستحقات المتبقية فور وصول المعتمرين". من جانبه، أكد عبد العزيز بركات، أحد المستثمرين فى قطاع السياحة الدينية، أن أغلب الشركات السياحية تواصلت مع سفارات دولها للتوصل لآلية مناسبة تمكنهم من خفض وتقليل الخسائر الناجمة عن هذا القرار، ومن المحتمل وصول وفود دبلوماسية من دول عربية إسلامية لوزارة الحج خلال الأيام المقبلة لمناقشة حيثيات القرار كون أغلب الشركات قد دفعت مستحقاتها لملاك الفنادق. وقال بركات، إن "وزارة الحج، وبشكل سنوى، تفتح باب العمرة لما يقارب 1.5 مليون معتمر، إلا أن الغرف التجارية السياحية بالدول العربية والإسلامية فوجئت بوصول قرار وزارة الحج المتمثل فى خفض المعتمرين لنحو 500 ألف معتمر فقط على مستوى العالم خلال شهر رمضان القادم، وهو موسم الذروة بالنسبة للعمرة، بسبب توسعات الحرم المكى، والتى لن تنتهى بحلول شهر رمضان، وبالتالى لن يستوعب الحرم المكى كل الأعداد التى تأتى لتأدية مناسك العمرة فى شهر رمضان، والذى يصل عدد الزائرين إلى نحو مليون ونصف معتمر. ويتوقع أن يشهد موسم العمرة خلال شهر رمضان المقبل انخفاضا فى الأعداد، بحيث ستصل نسبة الأشغال فى فنادق الحرم المكى ووفقا لخبراء السياحة الدينية 20%، حيث ستنخفض الأسعار لأكثر من 60% وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المعتمرين السعوديين والسكن خلال العشر الأواخر من رمضان، حيث بدت العديد من شركات السياحة الداخلية بترويج عروض مخفضة للإقامة الفندقية خلال موسم رمضان، وبسعر يصل ل300 ريال للغرفة الواحدة فى الفنادق المحيطة بالحرم.
