أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة تقوم علي تحقيق معدل نمو مرتفع يصاحبه عدل اجتماعي وقال إننا نستهدف مضاعفة متوسط دخل الفرد في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.. مشيراً الي أن متوسط الدخل يقترب حالياً من 3 آلاف دولار في العام وتوقع أن يصل الي متوسطات الدخل بدول شمال البحر المتوسط مثل إيطاليا وأسبانيا واليونان خلال 10 سنوات وذلك علي الرغم من التحديات الحالية وفي مقدمتها النمو السكاني المرتفع والذي يبلغ 2% ولم يتراجع منذ عام .1996 قال عثمان في إحدي جلسات مؤتمر دور القطاع الخاص في التنمية الذي يختتم أعماله اليوم بالعين السخنة: لابد من تحقيق معدل نمو لا يقل عن 10% في القطاع الصناعي كما نحتاج سياسة زراعية أكثر حنكة علي حد وصفه مشيراً الي ضرورة زيادة حجم الاستثمار ليعود الي معدلاته السابقة علي الأزمة المالية العالمية ليتراوح بين 23 و25% من الناتج المحلي الاجمالي. أضاف أننا نتطلع الي زيادة الاستثمار الخاص من نحو 96 مليار جنيه في العام المالي 2008/2009 الي نحو 500 مليار جنيه خلال 5 سنوات بواقع 100 مليار جنيه سنوياً حتي نتمكن من تحقيق أهداف الخطة الخمسية الجديدة كما نستهدف خفض عجز الموازنة الي 5%. أكد عثمان في رده علي أسئلة الصحفيين المشاركين في الندوة أن المشكلة في مصر ليست تحديد حد أدني للأجر ولكن المشكلة هي انخفاض متوسط الأجور مشيراً الي أن وضع حد أدني للأجر قضية وهمية وأن القضية الحقيقية هي زيادة دخل الفرد من خلال تحقيق زيادة الانتاجية وقال إن الحكم الخاص بتحديد حد أدني للأجور لم ينص علي مبلغ معين وسوف نصدر قراراً بالتحديد لكن لم يتم الاتفاق علي مبلغ معين وقال عثمان إننا نستهدف مستوي معيشة أفضل للمصريين "والحكومة تسعي لرضا الناس". لفت عثمان إلي أن معدل النمو المحقق في الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ 5.6% وهو ذات المعدل الذي تحقق في الربع الثالث من العام المالي الأخير وهو ما أصاب الحكومة بالانزعاج الشديد لعدم حدوث زيادة جديدة. قال عثمان إن الغلاء وارتفاع الأسعار يأكلان حق الفقراء.. مشيراً الي أن مجلس الوزراء خصص ساعتين في اجتماعه الأخير لمناقشة مشكلة الأسعار. أضاف أن معدل الفقر في مصر انخفض الي 6.8% وفقاً لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي.